اختر منطقتك 
تراجعت أسعار النفط 5% خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء بعد تقرير إعلامي أفاد بأن إسرائيل لن تستهدف المنشآت النفطية الإيرانية، مما هدأ المخاوف من اضطراب الإمدادات وخاصة من منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط، وبعد أن خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عامي 2024 و2025.
وهبط الخامان القياسيان 5% خلال التعاملات المبكرة اليوم. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 5% أو 3.93 دولار إلى 73.52 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميريكي بنحو 5.2% أو 3.86 دولار إلى 70.01 دولار للبرميل وقت كتابة التقرير.
وتراجعت الأسعار هذا الأسبوع، لتمحو تقريبا المكاسب التراكمية التي حققتها خلال 7 جلسات حتى يوم الجمعة عندما شعر المستثمرون بالقلق إزاء المخاطر المحيطة بالإمدادات مع تخطيط إسرائيل للرد على هجوم صاروخي إيراني.
وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الولايات المتحدة بأن بلاده مستعدة لضرب أهداف عسكرية في إيران وليس أهدافا نووية أو نفطية.
يشار إلى أن إنتاج إيران من النفط يصل إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميا، وتصدر نحو نصفه للخارج وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة بلومبيرغ قبل أيام استندا إلى بيانات جمعتها من مصادر خاصة.
وراج مؤخرا بأن إسرائيل تعتزم توجيه ضربة موجعة لإيران تستهدف منشآتها النفطية ردا على ضربة الصواريخ التي وجهتها طهران لإسرائيل في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وهو ما زاد المخاوف في سوق النفط العالمية.
وقال محللون في (إيه إن زد) للأبحاث في مذكرة اليوم الثلاثاء “هذا هو الخفض الشهري الثالث على التوالي، مما يشير إلى أن توقعاتها المتفائلة سابقا ستتراجع أكثر”.
وأضافوا “إن (العراق) ما زال لا يحقق أي تقدم في التخفيضات الإضافية التي وعد بها للتعويض عن الإنتاج الزائد”.
تراجع الطلب الصيني
كما أثر انخفاض شحنات الخام إلى الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام على الأسعار إذ أظهرت البيانات تراجع الواردات بنحو 3% عن العام الماضي.
وتقف الصين وراء الجزء الأكبر من خفض التوقعات لعام 2024، إذ قلصت أوبك توقعاتها لنمو الطلب الصيني إلى 580 ألف برميل يوميا من 650 ألف برميل يوميا.
حيث إن تعهد الحكومة الصينية بتقديم المزيد من الدعم لقطاع العقارات المتعثر والإشارة إلى زيادة الاقتراض الحكومي، دون الكشف عن إجراءات محددة لتحفيز الاستهلاك في الصين في الوقت الذي أظهرت فيه
بيانات التجارة الخارجية للصين الصادرة اليوم تباطؤا غير متوقع لنمو الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي، أسهم في استمرار تراجع أسعار النفط العالمية.
