اختر منطقتك 
أصدر النائب العام الكويتي المستشار سعد الصفران قرارًا باعتماد “الدليل الإرشادي للتعامل مع الطفل في المسار الجنائي” بهدف حماية حقوق الأطفال وضمان حصولهم على معاملة عادلة وإنسانية خلال مرحلة التحقيق. يمثل هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية المتعلقة بالأحداث في الكويت، وضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذا القرار جاء في وقت يتزايد فيه الاهتمام العالمي بمسائل حقوق الطفل وحمايتهم.
القرار، الذي تم إعلانه بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الطفل في 20 نوفمبر، يهدف إلى توجيه أعضاء النيابة العامة حول أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال المتورطين في قضايا جنائية. ويهدف الدليل أيضًا إلى ترسيخ مبادئ العدالة التصالحية والوقاية من الجريمة بين الأحداث. ويغطي هذا القرار جميع مراحل التحقيق البدائي المتعلقة بالأطفال في الكويت.
أهمية “الدليل الإرشادي للتعامل مع الطفل في المسار الجنائي”
يعتبر هذا الدليل بمثابة مرجع أساسي لأعضاء النيابة العامة بشأن الإجراءات الواجب اتباعها عند التعامل مع الأطفال، سواء كانوا شهودًا أو ضحايا أو متهمين. ويركز على ضرورة توفير بيئة آمنة وداعمة للأطفال خلال عملية التحقيق، مع مراعاة احتياجاتهم النفسية والاجتماعية الخاصة. كما يشدد على أهمية الاستعانة بخبراء في مجال نفسية الأطفال عند الضرورة.
تطبيق المعايير الدولية
تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة. وتسعى الدولة باستمرار إلى تطوير قوانينها وإجراءاتها لضمان توافقها مع هذه المعايير. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه الجهود إدراكًا متزايدًا لأهمية التعامل مع قضايا الأطفال بطريقة متخصصة وحساسة.
حماية الفئات الضعيفة
تولي النيابة العامة في الكويت اهتمامًا خاصًا بحماية الفئات الضعيفة في المجتمع، والأطفال على رأسها. وتعتبر حماية حقوق الأطفال جزءًا أساسيًا من دورها في تحقيق العدالة والمساواة. وهذا الدليل يمثل استجابة مباشرة لهذه المسؤولية، حيث يوفر إطارًا واضحًا ومنهجيًا للتعامل مع هذه الفئة الهامة.
وفقًا لبيان صادر عن النيابة العامة، يتضمن الدليل الإرشادي توجيهات حول كيفية إجراء المقابلات مع الأطفال بطريقة مناسبة لأعمارهم، وكيفية تقييم مصداقية شهاداتهم. كما يقدم إرشادات حول كيفية التعامل مع الأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية أو احتياجات خاصة. يهدف هذا النهج إلى ضمان الحصول على معلومات دقيقة وعادلة، مع حماية رفاهية الطفل.
بالإضافة إلى ذلك، يشير الدليل إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية الأخرى، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والخدمات الاجتماعية ووزارة الصحة، لتقديم الدعم اللازم للأطفال المتورطين في قضايا جنائية. وتشجيع النيابة العامة على اتباع نهج شمولي يراعي جميع جوانب حياة الطفل. هذا يشمل توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية اللازمة لهم.
تعتبر قضايا الأحداث من بين أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا في النظام القضائي. فالأطفال ليسوا بالغين، ولا يمكن التعامل معهم بنفس الطريقة. ويتطلب الأمر فهمًا عميقًا لاحتياجاتهم الخاصة وقدراتهم المحدودة. ويهدف هذا الدليل إلى تزويد أعضاء النيابة العامة بالمعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع هذه القضايا بفعالية وإنصاف.
من المتوقع أن يساهم هذا الدليل في تحسين جودة التحقيقات التي تجرى مع الأطفال وتقليل فرص تعرضهم للإساءة أو الاستغلال. كما أنه من شأنه أن يعزز ثقة الأطفال في النظام القضائي ويشجعهم على التعاون مع السلطات. هذا يأتي في سياق سعي الكويت لتعزيز دولة القانون وسيادة الحق.
الخطوة التالية تتضمن توزيع الدليل الإرشادي على جميع أعضاء النيابة العامة وتوفير برامج تدريبية لضمان تطبيقه السليم والفعال. من المرجح أن تقوم النيابة العامة بتقييم فعالية الدليل في غضون عام من تطبيقه، مع الأخذ في الاعتبار التحديات التي قد تنشأ والاقتراحات المقدمة من الخبراء والعاملين في المجال. وسيكون من الضروري مراقبة التطورات القانونية والممارسات الدولية لضمان تحديث الدليل باستمرار.
