اختر منطقتك 
- التوقيع على الاتفاقيات يعكس العزم على مواكبة التحولات السريعة لاستكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين والبناء على معادلة «رابح/رابح» بما يحقق المنفعة المتبادلة
- الشراكة الناجحة تتطلب إزالة أي معوقات أو عراقيل في طريق أي مبادرات أو مشاريع بالتعاون بين الطرفين حكومياً أو بالقطاع الخاص والكويت مستمرة بدعم هذه الشراكة
- نثمّن دعم الكويت حق مصر الأصيل في الدفاع عن أمنها المائي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.. ورؤى البلدين بمختلف القضايا الإقليمية والدولية متطابقة
- مصر تؤكد دوماً على ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية وفق قواعد القانون الدولي
القاهرة – هناء السيد
عقدت أمس الخميس أعمال اللجنة المشتركة الكويتية – المصرية في دورتها الـ 13 بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث ترأس وفد الكويت وزير الخارجية عبدالله اليحيا، في حين ترأس الوفد المصري وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي.
وتم خلال أعمال اللجنة إجراء المباحثات الرسمية المشتركة واستعراض أوجه التعاون الثنائي بين كل القطاعات في البلدين الشقيقين وبحث ميادين تطويرها وتنميتها في مختلف المجالات التي تخدم البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وتوجت أعمال اللجنة المشتركة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات في إطار مذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية التي تعكس مدى عزم البلدين الشقيقين تعزيز المتانة الوثيقة القائمة بينهما في مختلف الميادين الحيوية والمهمة.
والتقى الوزيران اليحيا وعبدالعاطي على هامش أعمال اللجنة، حيث تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين وبحث مجالات التعاون المختلفة بينهما وأطر تعزيزها، كما تم خلال اللقاء مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
وقد افتتح وزير الخارجية عبدالله اليحيا ونظيره المصري د.بدر عبدالعاطي أمس الخميس فعاليات الدورة الـ 13 للجنة المصرية – الكويتية المشتركة في القاهرة بحضور وفدين يضمان كبار المسؤولين وممثلي الجهات الرسمية من كلا البلدين.
وأكد الوزير اليحيا في كلمته الافتتاحية أهمية انعقاد اللجنة العليا المشتركة الكويتية المصرية في نسختها الـ 13 بالعاصمة المصرية القاهرة، مشيدا بقوة العلاقات الكويتية – المصرية التاريخية على مدار العقود الماضية.
وأعرب اليحيا عن شكره لكل الجهات والهيئات المشاركة في أعمال اللجنة العليا على ما بذلوه من جهود وتحضيرات لإنجاحها وكذلك الحرص على التواصل الدائم والتنسيق المستمر المشترك في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة التي تصب في مصلحة الجانبين وهو محل ثناء وتقدير يجسد نموذجا رفيعا للعمل الثنائي المشترك.
وأضاف ان الاجتماع يأتي إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وأخيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي عبرت عن مضامين البيان المشترك الصادر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو إلى القاهرة في أبريل الماضي.
وأشار إلى أن هذه الزيارة جاءت استكمالا للعلاقات التاريخية لمسيرة التعاون والعمل البناء بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار عقود من الزمن حيث تنامت فيه العلاقات بقوة وتعمقت فيه المواقف في مختلف الجوانب إيمانا بوحدة المصير والهدف والتطلع إلى مستقبل مزدهر.
وأكد اليحيا أن التحديات التي تشهدها المنطقة العربية والعالم تتطلب مزيدا من التنسيق والتشاور بين الأشقاء وتوحيد الرؤى والمواقف حيال تهديدات الأمن القومي، إذ ما زالت المنطقة تعاني من العديد من الأزمات والتوتر في العديد من البلدان العربية ومنطقة البحر الأحمر وتعقيدات التعاطي مع بعض دول الجوار الإقليمي. ولفت إلى أنه يأتي في طليعة تلك الأزمات قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية «تلك المأساة المستمرة في قطاع غزة».
وأشاد في الوقت نفسه بدور مصر في فتح أراضيها لاستقبال المساعدات الإغاثية والطبية المقدمة من كل الدول وفي مقدمتها الكويت وأيضا سعيها لإنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة، مؤكدا وقوف الكويت إلى جانب الأشقاء في مصر ودعم كل الجهود في هذا المجال.
وأشار إلى أنه تخلل اجتماع اللجنة العليا التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، موضحا ان أهمية هذه المشاريع تعكس عزم الجانبين على المضي قدما ومواكبة التحولات السريعة لاستكشاف الفرص المتاحة لدى الجانبين والبناء على معادلة رابح/رابح بما يحقق المنفعة المتبادلة. وقال إن هذه الشراكة الناجحة تتطلب إزالة أي معوقات او عراقيل في طريق أي مبادرات او مشاريع بالتعاون بين طرفي هذه الشراكة سواء كانت حكومية أو بالقطاع الخاص، مؤكدا في هذا الصدد استمرار دولة الكويت في دعم هذه الشراكة بالعديد من المجالات الخاصة عبر أذرعها الاقتصادية وبخاصة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية. وبين أن قطاعات الاستثمارات والتجارة شهدت نموا مطردا في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الكويتية في القطاعين العام والخاص 4.5 مليارات دولار، وتأتي دولة الكويت في المرتبة الخامسة من حيث حجم الاستثمارات في مصر.
وتابع في هذا الصدد ان عدد الشركات الكويتية التي تعمل في مصر بلغ 1650 شركة تنشط في مجالات التجارة والاستثمار، مشيرا إلى ان التبادل التجاري بلغ بين البلدين نحو 3 مليارات دولار خلال السنوات الـ 3 الماضية حتى هذا العام.
وأكد الوزير اليحيا تطلع الجانب الكويتي إلى انعقاد الدورة المقبلة للجنة العليا المشتركة بين البلدين في نسختها الـ 14 بالكويت قريبا.
من جانبه، أكد الوزير عبدالعاطي في كلمته ان زيارة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى مصر أحدثت نقلة نوعية في العلاقات المصرية – الكويتية، حيث جسدت عمق ومتانة الروابط التاريخية بين البلدين وعكست التنسيق والتعاون المشترك بينهما في المجالات كافة.
وأكد عبدالعاطي تطابق الرؤى بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مثمنا دعم الكويت حق مصر الأصيل في الدفاع عن أمنها المائي باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن المائي العربي.
وأضاف أن بلاده تؤكد دوما ضرورة احترام سيادة دولة الكويت على إقليمها البري والبحري طبقا لما ورد في قرار مجلس الأمن رقم 833 لعام 1993 وأهمية استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية – العراقية وفقا لقواعد القانون الدولي كما تدعم مصر أيضا للحقوق الحصرية للكويت والسعودية في ملكية ثروات حقل (الدرة).
وأكد الحرص على تعزيز التعاون مع دولة الكويت ودعمها الإجراءات الخاصة بتحقيق رؤية الكويت 2035 وزيادة التعاون المشترك لتعزيز أمن الخليج باعتباره جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
وأشار عبدالعاطي إلى حرص مصر على دورية انعقاد جميع الآليات التشاورية الخاصة بالشقين السياسي والاقتصادي بين البلدين وانعقاد منتدى الاستثمار المصري – الكويتي في الربع الأخير من العام الحالي.
واستعرض ملامح البرنامج الاقتصادي المصري والمزايا والحوافز الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية لتعزيز بيئة ومناخ الاستثمار مشيرا إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين الكويتيين في مصر وتطلعها لزيادة الاستثمارات الكويتية بمصر.
وشهد الوزيران اليحيا وعبدالعاطي التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات السياحة والإسكان والإعلام والشباب والرياضة وقطاع التخطيط والتنمية وتعزيز حماية المنافسة وتنمية الصادرات الصناعية وحماية البيئة فضلا عن التعاون بين المعهدين الديبلوماسيين في الدولتين.
