اختر منطقتك 
يصوّت الناخبون البوليفيون، اليوم الأحد، في انتخابات حاسمة تطغى عليها الأزمة الاقتصادية العميقة التي تمر بها البلاد، وسط انهيار الحزب اليساري الحاكم بعدما يقرب من عقدين من الحكم وتوقعات اليمين بالحصول على فرصته الأولى للعودة إلى السلطة بعد 20 عاما.
وتعاني بوليفيا، الواقعة في منطقة الأنديز، أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ جيل، إذ يقترب معدل التضخم السنوي من 25% وسط نقص حاد في الدولار والوقود، أدى إلى تفاقم معاناة السكان.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين يسعون إلى معاقبة حزب الحركة نحو الاشتراكية (MAS)، الذي يحكم البلاد منذ عام 2005، عندما انتخب إيفو موراليس ليكون أول رئيس من السكان الأصليين.
جولة إعادة محتملة
ويتصدر رجل الأعمال اليميني الوسطي صامويل دوريا ميدينا (66 عاما) والرئيس اليميني السابق خورخي كيروغا (65 عاما) قائمة المرشحين لخلافة الرئيس الحالي لويس أرسي الذي لن يترشح لولاية ثانية.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن ميدينا وكيروغا متعادلان بنسبة 20% لكل منهما، يليهما 6 مرشحين آخرين، من بينهم رئيس مجلس الشيوخ اليساري أندرونيكو رودريغيز.
وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية المطلقة، فسيتم إجراء جولة ثانية في 19 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وتعهد المرشحان الرئيسيان بإجراء تغييرات جذرية في النموذج الاقتصادي الذي تقوده الدولة من خلال خفض الإنفاق العام وفتح البلاد أمام الاستثمار الأجنبي، فضلا عن تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، التي تدهورت في عهد موراليس الذي قدم نفسه على أنه معارض للرأسمالية والإمبريالية.
وبالإضافة إلى الرئيس ونائب الرئيس، سيختار البوليفيون أيضا 36 عضوا في مجلس الشيوخ و130 نائبا.
انقسام داخل اليسار
وتجري الانتخابات في ظل صراع محتدم بين آرسي والزعيم السابق إيفو موراليس، مما أدى إلى انهيار معسكر اليسار الذي يحكم البلاد منذ نحو عقدين عبر حزب الحركة نحو الاشتراكية.
وكانت المحكمة الدستورية قد منعت موراليس، الذي حكم بوليفيا بين 2006 و2019، من الترشح مجددا، الأمر الذي دفعه إلى إطلاق حملة للتصويت بـ”البطاقة البيضاء” احتجاجا على ما وصفه بـ”انتخابات غير شرعية”.
وقال موراليس في تجمع بكوتشابامبا، محاطا بمزارعين من أنصاره، إن “التصويت الباطل سيكون استفتاء انتخابيا ضد هذا النظام”، في حين دعا بعض مؤيديه إلى حرق صناديق الاقتراع.
ويقيم موراليس منذ أشهر في كوتشابامبا، حيث يواجه مذكرة توقيف بتهمة “الاغتصاب المشدد مع الاتجار بالبشر” على خلفية مزاعم بعلاقة غير قانونية مع قاصر خلال فترة رئاسته.
ورغم نفيه المتكرر لهذه التهم واعتبارها محاولة سياسية لمنعه من العودة إلى السلطة، فإنه يواجه خطر السجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدين.
وعلى الرغم من الفضائح التي تلاحقه، ما يزال يحظى بشعبية ملحوظة بين فئات واسعة من البوليفيين، لكونه أول رئيس من السكان الأصليين، ولارتباط اسمه بانتشال أكثر من مليوني شخص من الفقر خلال سنوات حكمه الأولى.
