انكماش اقتصادي في فرنسا وتحسن واسع بألمانيا وإيطاليا وإسبانيا

استمر نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع نمو واسع النطاق في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في حين استمر انكماش النشاط في فرنسا في ظل حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، وفقاً للنتائج النهائية لمسح مؤسسة ستاندرد آند بورز غلوبال.

وبحسب المسح، ارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري (إتش.سي.أو.بي) المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51 نقطة خلال الشهر السابق، ليستمر النشاط في دائرة النمو للشهر الرابع على التوالي، بأعلى وتيرة له منذ مايو 2024. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير القراءة دون ذلك إلى انكماشه.

قراءة أولية

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر إتش.سي.أو.بي لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة المكونة من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 51.3 نقطة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 50.5 نقطة خلال أغسطس الماضي، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 51.4 نقطة.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري سايروس دي لا روبيا: «ظل مؤشر مديري المشتريات المجمع في نطاق النمو طوال الربع الثالث، لذا يمكن افتراض نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال ذلك الربع».

معدل نمو

وأضاف دي لا روبيا: «توقعاتنا الحالية، التي تأخذ مؤشر مديري المشتريات في الاعتبار إلى جانب مؤشرات أخرى، تشير إلى معدل نمو قدره 0.4% مقارنة بالربع السابق» في منطقة اليورو.

وأظهر المسح أن التحسن في القطاع الخاص كان خافتاً مرة أخرى، إذ لم يشهد الطلب تحسناً يُذكر، وانخفضت مستويات التوظيف. وتحسنت الثقة لأول مرة منذ يونيو الماضي. وعلى صعيد الأسعار، أظهر المسح تراجع تضخم أسعار مستلزمات التشغيل وأسعار الخدمات خلال سبتمبر الماضي.