بتوجيه من أمير حائل.. دعم إدراج شركات المنطقة في السوق المالية السعودية

بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أُطلقت مبادرة نوعية لدعم وتحفيز إدراج الشركات المحلية بمنطقة حائل في السوق المالية السعودية. جاء ذلك في إطار فعاليات منتدى حائل لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامته.

وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الشركات في المنطقة للإدراج في السوق المالية السعودية بمختلف فئاتها، سواء السوق الرئيسية أو السوق الموازية، بما يتيح لها فرصاً أوسع للنمو والتوسع، ويعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، ويرفع من مستوى الحوكمة والشفافية، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة تلك الشركات وزيادة قدرتها على التوسع والتمويل.

ووجّه أمير حائل بأن تشمل الخطوات العملية تسهيل الوصول إلى التمويل، وبناء شراكات مع مستشارين ماليين وجهات تنظيمية، لدعم الشركات الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة.

ومن أبرز الأهداف رفع جاهزية الشركات في حائل للإدراج في السوق المالية، وتسهيل الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، ودعم انتقال الشركات المحلية إلى مستويات تنافسية وطنية ودولية.

أما الأثر الاقتصادي المتوقع فيتضمن جذب رساميل جديدة إلى القطاع الخاص في حائل، وتوسيع قاعدة الملكية وفتح المجال أمام مساهمة المستثمرين المحليين، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وتمكين الشركات من تحقيق النمو المتسارع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتُعد المبادرة امتداداً لسلسلة برامج تنموية واقتصادية تشهدها منطقة حائل خلال الفترة الحالية، لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز تحول الشركات إلى كيانات اقتصادية فاعلة في الاقتصاد الوطني.

وقال الخبير الاقتصادي عيد العيد إن إدراج الشركات في السوق المالية لا يمثل فقط وسيلة للتمويل، بل أداة إستراتيجية لتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الرقابة المؤسسية. هذه المبادرة في حائل تمثل تحوّلاً مهماً في فلسفة التنمية الإقليمية، إذ تنقل الشركات من النمط التقليدي إلى نموذج استثماري احترافي يرتكز على الشفافية والتوسع المدروس.

من جانبه، يرى خبير المال والحوكمة المالية الدكتور وليد الغصاب أن إدراج الشركات في السوق المالية هو المعيار الأهم لقياس النضج المالي والحوكمي للمؤسسات، وأن ما تقوم به حائل الآن هو خلق بيئة استثمارية قائمة على الامتثال والتنظيم، الأمر الذي سيقلص الفجوة بين الشركات المحلية والمستثمرين المؤسسيين، كما أن الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الإفصاح سيعزز من ثقة الأسواق ويزيد من فرص الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد.