اختر منطقتك 
صوت أعضاء البرلمان في جورجيا اليوم الاثنين لصالح تبني قانون مثير للجدل بشأن فرض رقابة حكومية على المنظمات التي تتلقى تمويلاً من دول أجنبية.
ويُلزم القانون جميع الشركات والمنظمات ووسائل الإعلام غير الحكومية التي تتلقى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج بالتسجيل على أنها “تسعى إلى تحقيق مصالح قوة أجنبية”.
وتصفه المعارضة الجورجية بـ”القانون الروسي” لتشبيهه بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمع حريات المؤسسات الإعلامية المستقلة والمنظمات الأجنبية داخل روسيا.
وأدى عرض القانون على البرلمان إلى خروج عشرات الآلاف من المتظاهرين في شوارع العاصمة تبليسي.
واتسمت تلك المظاهرات مؤخراً بنشوب أعمال عنف واشتباكات بين الشرطة والمناهضين للقانون مما أدى إلى اعتقال العديد من المتظاهرين.
وحذر شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء الحكومة الجورجية من تبعات تبني القانون الجديد على آمال البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال ميشيل خلال مشاركته في مؤتمر للديمقراطية في كوبنهاغن: “إذا أرادوا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، فعليهم احترام المبادئ الأساسية لسيادة القانون والمبادئ الديمقراطية”.
وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قد حذرت جورجيا من إنها تواجه “مفترق طرق” بسبب القانون وحثتها على “الحفاظ على مسار الديمقراطية”.
ومُنحت جورجيا وضعية “المرشح للعضوية” للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في ديسمبر – كانون الأول الماضي.
وطالب العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي من مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل فرض عقوبات ضد حكومة جورجيا بسبب القانون.
كما أدانت المفوضية الأوروبية تبليسي لاستخدامها القوة المفرطة ضد السياسيين والصحفيين المعارضين.
وطبقاً لجون أوبرينان، أستاذ السياسة الأوروبية في جامعة ماينوث الأيرلندية، تبني برلمان جورجيا القانون الجديد يبعث رسائل متناقضة إلى بروكسل.
وقال أوبرينان ليورونيوز: “حان الوقت الآن لأن يقول الاتحاد الأوروبي كفى لتلك الألعاب المزدوجة”.
وأضاف أوبرينان: “لا يمكنك أن تكون جزءاً من عملية الانضمام وأن تقدم في الوقت نفسه تشريعات تتعارض تماماً مع المادة 2 من معاهدة الاتحاد الأوروبي؛ تتعارض تماماً مع التعهد الذي قدمته الحكومة الجورجية للمفوضية الأوروبية”.
ومن المقرر إحالة القانون إلى رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي من أجل التصديق عليه أو الاعتراض عليه خلال 14 يوماً.
وتعارض زورابيشفيلي القانون المقدم من حزب “الحلم” الذي يترأس الحكومة وقالت سابقاً إنها لن توافق عليه.
