اختر منطقتك 
& يورونيوز
نشرت في
وأشار ستارمر إلى أن المراجعة الدفاعية تستند إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الاستعداد للقتال، بناء قوات مسلحة متكاملة، والالتزام بنهج “الناتو أولًا”.
وقدمت المراجعة الدفاعية، التي أشرفت عليها جهات خارجية، 62 توصية، تتضمن رفع حالة التأهب في الجيش بهدف تمكين بريطانيا من مواكبة التطورات الأمنية المستجدة، والاستعداد لأي تهديدات محتملة.
وفي حديثه اليوم الإثنين، أكد رئيس الوزراء أن “تهديد روسيا لا يمكن تجاهله، والمملكة المتحدة يجب أن تكون مستعدة دائمًا”.
في هذا السياق، تسعى لندن لبناء 12 غواصة هجومية جديدة تعمل بالطاقة النووية التقليدية، ضمن إطار برنامج AUKUS الذي أبرم عام 2021 بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. ومن المتوقع أن تدخل هذه الغواصات الخدمة بحلول أواخر ثلاثينيات القرن الحالي.
بالإضافة إلى ذلك، ستستثمر الحكومة 15 مليار جنيه إسترليني (17.8 مليار يورو) لتطوير رؤوس حربية نووية، كما ستخصص 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.8 مليار يورو) لبناء ما لا يقل عن ستة مصانع جديدة مخصصة للذخائر والطاقة، مع التركيز على تطوير منشآت “دائمة التشغيل” لضمان سرعة تلبية متطلبات الحروب عالية الوتيرة.
من جهته، صرّح وزير الدفاع جون هيلي: “تُظهر الدروس المستفادة من الغزو الروسي لأوكرانيا أن قوة الجيش تعتمد على قوة الصناعة التي تدعمه”.
وأضاف:”نعمل على تعزيز القاعدة الصناعية للمملكة المتحدة لضمان ردع خصومنا بشكل أفضل، وجعل البلاد آمنة داخليًا وقوية خارجيًا”.
إلى جانب ذلك، ستخصص الحكومة مليار جنيه إسترليني لإنشاء قيادة جديدة تحمل اسم “سايبر إي إم”، بهدف تعزيز القدرات السيبرانية والرقمية، فضلاً عن 1.5 مليار جنيه إضافية لتحديث مساكن القوات المسلحة.
تأتي هذه الاستثمارات ضمن هدف المملكة المتحدة المعلن سابقًا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ورفعها إلى 3% في الدورة البرلمانية المقبلة.
مع ذلك، رفض كير ستارمر تحديد موعد محدد لتحقيق هدف 3%، قائلًا: “لن أنخرط في سياسة استعراضية خيالية، خاصة فيما يتعلق بالدفاع والأمن”. حسبما نقلت عنه إذاعة “بي بي سي”.
وستشارك المملكة المتحدة يوم الأربعاء في رئاسة اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الخاصة بأوكرانيا، التي تضم 56 دولة وتعمل على تنسيق الدعم العسكري لأوكرانيا ضد الغزو الروسي.
كما سيجتمع وزراء دفاع الناتو يوم الخميس لبحث زيادة هدف الإنفاق الدفاعي الحالي. وتشير التقارير إلى أن الحلفاء يناقشون رفع النسبة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، موزعة بين 3.5% للإنفاق العسكري المباشر، و1.5% للإنفاق المرتبط بالدفاع، مثل البنية التحتية والأمن السيبراني.
ويتوقع أن يُعلن عن الهدف الجديد خلال قمة الناتو التي ستُعقد في لاهاي في وقت لاحق من الشهر الجاري.
