اختر منطقتك 
نشرت في
اعلان
أعلن وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو أن بلاده ستعترف بالدولة الفلسطينية في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المقرر افتتاحها في 9 أيلول/سبتمبر . وتضيف هذه الخطوة مزياد من الضغوط الدولية على إسرائيل بعد أن اتخذت أستراليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة خطوات مماثلة.
وكتب بريفو في منشور على منصة إكس قائلا: “ستعترف بلجيكا بفلسطين خلال جلسة الأمم المتحدة! وستفرض عقوبات صارمة على الحكومة الإسرائيلية”.
وكشف الدبلوماسي البلجيكي أن حكومته ستفرض 12 عقوبة على إسرائيل على المستوى الوطني في أعقاب ما وصفها بـ”المأساة الإنسانية في فلسطين” ورداً على العنف الذي ترتكبه إسرائيل من خلال انتهاكها للقانون الدولي.
وقال بريفو: “كان على بلجيكا أن تتخذ قرارات قوية لزيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية“.
وأضاف الوزير: “الأمر لا يتعلق ابفرض عقوبات على الشعب الإسرائيلي، بل بضمان احترام حكومته للقانون الدولي والإنساني واتخاذ إجراءات لمحاولة تغيير الوضع على الأرض”.
وستشمل العقوبات فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات، ومراجعة سياسات المشتريات العامة مع الشركات الإسرائيلية وفرض قيود على المساعدات القنصلية للمواطنين البلجيكيين المقيمين في المستوطنات غير الشرعية.
كما ستشمل أيضًا ملاحقات قضائية محتملة، وحظرًا على الرحلات الجوية والمرور العابر، وتصنيف وزيريْن إسرائيليين متطرفين وقادة حماس والعديد من المستوطنين العنيفين “أشخاصًا غير مرغوب فيهم” في بلجيكا.
وعلى الرغم من أن بريفو لم يذكر اسمي الوزيرين الإسرائيليين، إلا أنه يشير على الأرجح إلى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين واجها إجراءات مماثلة اتخذت ضدهم من قبل دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل هولندا.
وأعلن بريفو أيضًا أن بلجيكا ستتحرك لدعم إجراءات على مستوى الاتحاد الأوروبي لتعليق التعاون مع إسرائيل، بما في ذلك تعليق اتفاقية الشراكة بين التكتل والدولة العبرية، وبرامج الأبحاث والتعاون التقني.
“بلجيكا ستعترف بفلسطين حين يتم الإعلان رسميا عن المبادرة المشتركة بين فرنسا والسعودية! وهي لفتة سياسية ودبلوماسية قوية للحفاظ على فرص حل الدولتين”.
وأضاف أن بروكسل ستشارك في هذه المبادرة “تعبيراً عن إدانة الأطماع التوسعية لإسرائيل ببرامجها الاستيطانية واحتلالاتها العسكرية”.
وشدد وزير الخارجية البلجيكي على أن هذه الإجراءات تهدف إلى محاسبة الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على أفعالها في خضم هجومها الشرس على غزة الذي استمر 22 شهراً.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ليست تخلياً عن الشعب اليهودي أو استهدافاً له، مشيراً إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات فعالة ضد تمجيد حماس وقمع معاداة السامية.
ومن المقرر أن تتم هذه الإجراءات بمرسوم ملكي بعد الإفراج عن آخر رهينة محتجز لدى حماس في غزة، وبعد أن ينتهي دور الحركة في إدارة قطاع غزة.
