بولندا تعزز حدودها مع روسيا وبيلاروس.. خطة “شيلد إيست” لمواجهة التهديدات

وتقول الحكومة إن بولندا، التي تدعم أوكرانيا المجاورة في دفاعها ضد العدوان الروسي، تتعرض بشكل مستمر لأعمال عدائية من روسيا وبيلاروس.

وتبرر بولندا حاجتها للخطة المعروفة باسم “شيلد إيست” “Shield-East”، بأنها تأتي لردع الهجمات الإلكترونية ومحاولات الحرق العمد ودفع المهاجرين بشكل غير قانوني عبر الحدود، وهو ما يصفه المسؤولون بأنه يهدف إلى زعزعة استقرار الاتحاد الأوروبي، الذي تعد بولندا عضوًا فيه.

ويهدف المشروع إلى ردع أي عدوان محتمل من قبل روسيا أو بيلاروس، وتعزيز الأمن في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وخططت حكومة رئيس الوزراء دونالد توسك لمجموعة من الإجراءات الأمنية بما في ذلك في الفضاء الإلكتروني.

وتشمل الإجراءات أيضًا استثمارا يزيد عن 2.5 مليار دولار في تعزيز المراقبة والردع والدفاع على طول الحدود الشرقية. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في عام 2028.

وقال مسؤولون إن العمل على المشروع قد بدأ.

وبدوره، أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش في مؤتمر صحفي، أنه “لا ينبغي لأي دولة أن تتوهم أننا لن ندافع عن كل شبر من وطننا”، مضيفًا أن المجتمعات المحلية تتفهم الحاجة إلى اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وشدد على أن هذا هو أكبر برنامج لتعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي منذ عام 1945، أي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس الأركان الجنرال فيسلاف كوكولا، إن المشروع سيشمل شبكة واسعة من أبراج المراقبة المجهزة بأحدث أجهزة الاستشعار والكاميرات، وطائرات بدون طيار مضادة لمكافحة التهديدات الجوية، وحواجز وخنادق مضادة للدبابات، ومخابئ وملاجئ لحماية المدنيين، بالإضافة إلى مساحات مخصصة لحقول الألغام المحتملة.

وقال المسؤولون، إن النظام سيكون جزءًا من بنية تحتية دفاعية إقليمية تم بناؤها بالاشتراك مع دول البلطيق، ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، التي تقع أيضًا على الجانب الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وأضافوا أن التمويل سيأتي من الحكومة، حيث تنفق بولندا أكثر من 4% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، ولكن ستطْلب المساعدة أيضًا من الاتحاد الأوروبي؛ لأن النظام سيعزز أيضًا الحدود الشرقية للكتلة المكونة من 27 عضوا.

وبنت الحكومة اليمينية السابقة في بولندا جدارا بقيمة 400 مليون دولار على الحدود مع بيلاروس لوقف التدفق الهائل للمهاجرين الذي بدأ دفعه من هذا الاتجاه في عام 2021.

وتقول الحكومة الحالية المؤيدة للاتحاد الأوروبي، إن ذلك يحتاج إلى تعزيز، لكنه سيكون مشروعًا منفصلاً عن مشروع “شيلد إيست”.

وكانت دول البلطيق الثلاث ذات يوم جزءاً من الاتحاد السوفييتي، في حين كانت بولندا دولة تابعة قبل التسعينيات.

ولا تزال موسكو تعتبر المنطقة ضمن نطاق اهتمامها.

ومن الشرق، تحد بولندا منطقة كالينينغراد الروسية، بالإضافة إلى ليتوانيا، حليفة الناتو، وبيلاروس حليفة موسكو، وأوكرانيا.