تاكسين ينتصر.. المحكمة التايلندية تبرئ رئيس الوزراء السابق من تهمة خطيرة

أصدرت المحكمة الجنائية في تايلند، اليوم (الجمعة)، حكماً بتبرئة رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا من تهمة التشهير بالمؤسسة الملكية، في قضية أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية التايلندية.

وكانت القضية، التي عُقدت جلساتها خلف أبواب مغلقة، تتعلق بتصريحات أدلى بها تاكسين في عام 2015 خلال مقابلة في كوريا الجنوبية، والتي اعتُبرت من قبل السلطات تشهيراً بالملك وعائلته بموجب قانون الإساءة إلى الذات الملكية في البلاد (المادة 112).

وعند مغادرته المحكمة، ظهر تاكسين مبتسماً وهو يرتدي ربطة عنق صفراء، رمز النظام الملكي في تايلند، وأعلن للصحفيين بإيجاز: «القضية صُرفت»، مكرراً العبارة عدة مرات أمام حشد من مؤيديه، في قرار يُعد انتصاراً كبيراً لتاكسين، الملياردير والسياسي المثير للجدل، الذي يُعتبر أحد أكثر الشخصيات نفوذاً وانقساماً في تاريخ تايلند الحديث.

ويعد تاكسين شيناواترا البالغ من العمر 76 عاماً رجل أعمال وسياسي بارز تولى رئاسة الوزراء التايلندية من 2001 إلى 2006، قبل أن يُطاح به بانقلاب عسكري، حيث اشتهر بسياساته الشعبوية التي جذبت دعماً واسعاً من الطبقات الريفية والفقيرة، لكنه واجه انتقادات حادة من النخب الحضرية والمؤسسة العسكرية والملكية بتهم الفساد وسوء استخدام السلطة.

وبعد الانقلاب عليه، قضى تاكسين 15 عاماً في منفى طوعي، معظمها في دبي، لتجنب أحكام بالسجن بتهم فساد، وعاد إلى تايلند في أغسطس 2023، حيث حُكم عليه بالسجن ثماني سنوات، لكن العقوبة خُفضت لاحقاً إلى سنة واحدة بموجب عفو ملكي من الملك ماها فاجيرالونكورن، وقضى معظمها في مستشفى السجن بسبب حالته الصحية، حتى أُطلق سراحه مشروطاً في فبراير 2024.

وتعتبر تهمة الإساءة إلى الذات الملكية، التي تُعرف باسم «المادة 112»، هي واحدة من أكثر القوانين صرامة في تايلند، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى 15 عاماً لكل تهمة، ومنذ عام 2020، تمت محاكمة 281 شخصا على الأقل بموجب هذا القانون الذي يفسر بشكل واسع، حيث شملت التهم خطابات سياسية وارتداء ملابس اعتبرت تقليدا للملوك، وحتى بيع رسوم كاريكاتورية ساخرة.

ورغم هذا النجاح القانوني، لا يزال تاكسين وعائلته يواجهون تحديات قضائية جسيمة، ففي الأسبوع القادم، ستنظر المحكمة الدستورية في قضية ابنته رئيسة الوزراء المعلقة بايتونغتارن شيناواترا، والتي تتعلق بتسريب مكالمة مع الزعيم الكمبودي السابق هون سن ناقشت خلالها النزاع الحدودي بين البلدين.