“تحارب القضاة بدل المجرمين”.. عقوبات واشنطن على الجنائية الدولية تفجر غضبا

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قاضيين في المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة أثارت ردود فعل دولية واسعة. يأتي هذا الإجراء بعد تصويت القاضيين ضد طعن قدمته إسرائيل بشأن اختصاص المحكمة بالتحقيق في جرائم يشتبه بارتكابها في قطاع غزة، مما أثار جدلاً حول العقوبات الدولية وتأثيرها على استقلالية القضاء.

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن العقوبات، مبرراً القرار بأن القاضيين استهدفا دولة “تدافع عن سيادتها”، في إشارة إلى إسرائيل. ورحبت الحكومة الإسرائيلية بالقرار، واعتبرته دعماً سياسياً وقانونياً لها، بينما رفضت المحكمة الجنائية الدولية بشدة هذه الإجراءات، واعتبرتها تدخلاً سافراً في عملها.

تداعيات العقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

القاضيان المعنيان، أحدهما من جورجيا والآخر من منغوليا، صوتا ضد الطعن الإسرائيلي في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتعتبر واشنطن هذا التصويت بمثابة “حرب قانونية” ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة التصعيدية. تأتي هذه العقوبات في سياق تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، خاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية في جرائم حرب محتملة.

أعربت المحكمة الجنائية الدولية عن رفضها القاطع للعقوبات، واصفة إياها بالاعتداء الصارخ على استقلالها ومحاولة لترهيب القضاة والتأثير على مسار العدالة. وأكدت المحكمة على التزامها بالعمل بشكل مستقل ونزيه، وفقاً لنظام روما الأساسي الذي أنشأها.

ردود الفعل الدولية والانتقادات

أثارت هذه الخطوة الأميركية موجة من الانتقادات من قبل نشطاء حقوق الإنسان وخبراء القانون الدولي. شكك الكثيرون في ازدواجية المعايير المتبعة من قبل الولايات المتحدة، وتساءلوا عن دوافعها الحقيقية وراء هذه العقوبات. كما أثيرت تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على مصداقية المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على أداء مهامها بفعالية.

انتقدت الصحفية ناتاليا موريس الموقف الأميركي، معتبرة أنه يمثل انحيازاً كاملاً إلى جانب إسرائيل. وقالت إن الولايات المتحدة وإسرائيل ليستا أعضاء في المحكمة، وبالتالي فإن فرض العقوبات على قضاتها يمثل تناقضاً واضحاً. كما تساءلت عن سبب تدخل الولايات المتحدة في عمل محكمة دولية مستقلة.

من جانبها، اعتبرت الحقوقية سارة ليا ويتسون أن رد فعل المحكمة الجنائية الدولية غير كافٍ. ودعت المحكمة إلى ملاحقة الولايات المتحدة قضائياً بسبب هذا التدخل السافر، بموجب المادة 70 من نظام روما الأساسي التي تجرم أي تدخل في سير العدالة داخل المحكمة.

الخلفية القانونية والسياسية

تأتي هذه العقوبات في أعقاب عقوبات مماثلة فرضتها الولايات المتحدة في مارس/آذار 2025 على قاضيين فرنسي وكندي، بالإضافة إلى مدعين عامين في المحكمة. وتستند الولايات المتحدة وإسرائيل في موقفهما إلى كونهما لم توقعا على نظام روما الأساسي، معتبرتين أن المحكمة لا تملك أي صلاحية لملاحقتهما.

العدالة الدولية هي محور النقاش، حيث يرى البعض أن هذه العقوبات تقوض سيادة القانون، بينما يرى آخرون أنها ضرورية لحماية مصالح الدول غير الأعضاء في المحكمة. القانون الجنائي الدولي يواجه تحديات كبيرة في ظل هذه التطورات، خاصة فيما يتعلق بتطبيق مبدأ المساءلة على الجرائم الخطيرة.

تعتبر هذه الخطوة بمثابة رسالة واضحة وصاخبة مفادها أن أي تحركات قانونية ضد دول غير موقعة على نظام روما الأساسي ستواجه بعواقب. وهذا يثير تساؤلات حول مستقبل المحكمة الجنائية الدولية وقدرتها على تحقيق العدالة في الحالات التي تتورط فيها دول قوية.

الخطوات القادمة والتوقعات

من المتوقع أن تستمر المحكمة الجنائية الدولية في رفضها للعقوبات الأميركية، وأن تسعى إلى حماية استقلاليتها ومصداقيتها. قد تلجأ المحكمة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد الولايات المتحدة، ولكن من غير المرجح أن تحقق هذه الإجراءات نتائج ملموسة في ظل المعارضة الشديدة من قبل واشنطن.

من جهة أخرى، من المتوقع أن تواصل الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل، وأن تعارض أي تحقيقات أو إجراءات قانونية قد تطال مواطنيها أو مسؤولين إسرائيليين. السياسة الخارجية الأمريكية تلعب دوراً حاسماً في هذه القضية، ومن المتوقع أن تستمر في التأثير على مسار الأحداث.

في الأيام والأسابيع القادمة، من المهم مراقبة ردود الفعل الدولية على هذه العقوبات، وتطورات التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية. من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه العقوبات ستؤثر على مسار العدالة في قطاع غزة، ولكن من المؤكد أنها ستزيد من تعقيد الوضع وتفاقم التوترات بين الأطراف المعنية.