اختر منطقتك 
أعلن جودت يلماز نائب الرئيس التركي في تصريحات حديثة أن تركيا لن تقدم على فرض حزم ضريبية إضافية هذا العام، مؤكدا استبعاد فرض ضريبة على الأرباح الناتجة من تداول الأسهم والعملات المشفرة، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ.
ومن المتوقع -حسب بلومبيرغ- أن يطمئن هذا القرار المستثمرين والمتداولين في الأسواق المالية التركية، خاصة بعد أن كانت هناك خطط أولية لفرض ضرائب على الأرباح قد أثارت القلق في وقت سابق من هذا العام.
وقال يلماز لوكالة بلومبيرغ في حديث أمس الأول الاثنين “ليس لدينا ضريبة على الأسهم على جدول أعمالنا، لقد نوقشت سابقا ولكن تم إسقاطها من جدول الأعمال”.
وأضاف أن الحكومة ستركز بدلا من ذلك على تضييق الإعفاءات الضريبية، مما يشير إلى تحول في إستراتيجية الحكومة نحو اتخاذ تدابير مالية أكثر استهدافا.
وكانت المقترحات الأولية لفرض ضريبة على أرباح سوق الأسهم قد أثارت توتر المستثمرين، ولا سيما أن الأسهم كانت وسيلة استثمار تجزئة شائعة للتحوط ضد التضخم.
وكان وزير المالية محمد شيمشك قد أشار في يونيو/حزيران الماضي إلى أن هذه المقترحات سيعاد تقييمها في وقت لاحق.
لكن تصريحات يلماز الأخيرة تشير إلى أن فكرة الضريبة قد تم إلغاؤها بشكل نهائي، مما يعيد الثقة إلى المستثمرين في السوق.
وتُظهر بيانات حديثة هشاشة معنويات المستثمرين، إذ انخفض حجم التداول في البورصة الرئيسية في تركيا إلى 2.3 مليار دولار الشهر الماضي، مقارنة بأكثر من 4 مليارات دولار في وقت سابق من هذا العام.
وعزا هذا التراجع جزئيا إلى المخاوف بشأن فرض الضرائب المحتملة، لذلك فإن تصريح يلماز الأخير يقدم بعض الاستقرار والوضوح للمستثمرين في سوق الأسهم، وفق بلومبيرغ.
تحديات وتحركات
وتركز خطة تركيا الاقتصادية الأوسع على معالجة التضخم الذي وصل إلى 52%، بهدف خفضه إلى خانة واحدة خلال السنوات الثلاث القادمة.
وتطرق يلماز في المقابلة أيضا إلى اللوائح المتعلقة بمبادلات العملة في الخارج، والتي تحد من السيولة المتاحة من الليرة في الخارج بهدف منع البيع على المكشوف للعملة.
وأوضح أن هذه القيود سيتم رفعها “عندما تتوفر الظروف الملائمة”، وأقر بأن هناك “تحديات قصيرة الأجل” في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتضخم، لكنه أكد أنهما “على المدى الطويل ليسا متناقضين”.
وفيما يتعلق بوضع الليرة التركية، قال يلماز “من الطبيعي أن تقوى العملات في البلدان التي تكافح التضخم”، وذلك ردا على المخاوف بشأن ما إذا كانت الليرة مقيّمة بأعلى من قيمتها.
