تركيا توقف زعيم «حسم» محمد عبدالحفيظ.. هل يُرحَّل إلى مصر؟

في تطور أمني بارز، أعلنت السلطات التركية، اليوم (الإثنين)، 21 يوليو 2025، توقيف المصري محمد عبدالحفيظ، زعيم حركة «حسم» الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين، في مطار إسطنبول الدولي، أثناء عودته من رحلة خارجية.

ووفقاً لمصادر أمنية، تم إبلاغ «عبدالحفيظ» بمنعه من دخول الأراضي التركية، مع تهديده بالترحيل الفوري إلى مصر، إذ تطالب السلطات المصرية بتسليمه بسبب تورطه في قضايا إرهابية خطيرة.

محمد عبدالحفيظ، أحد أبرز قيادات حركة «حسم»، التي تُصنفها الحكومة المصرية جماعة إرهابية، ويُعدّ من العناصر البارزة في تنظيم الإخوان المسلمين، وهو مطلوب للسلطات المصرية في عدة قضايا جنائية.

وتشمل الأحكام الصادرة بحقه السجن المؤبد في القضية رقم 64/2016 جنايات عسكرية شمال القاهرة بتهمة محاولة استهداف شخصيات عامة بارزة، والسجن المؤبد في القضية رقم 120/2022 جنايات عسكرية شرق القاهرة بتهمة التخطيط لاستهداف الطائرة الرئاسية المصرية واغتيال المقدم ماجد عبدالرازق.

كما أشارت تقارير إلى أن «عبدالحفيظ» تلقى تدريبات عسكرية متقدمة خارج مصر، مما جعله عنصراً خطيراً يشرف على عمليات التجنيد والتخطيط للخلايا الإرهابية.

ووفقاً لتقارير تركية ومصرية، تم توقيف محمد عبدالحفيظ فور وصوله إلى مطار إسطنبول، حيث تم إبلاغه بقرار منعه من الدخول إلى تركيا بناءً على معلومات أمنية تم تبادلها بين السلطات المصرية والتركية.

وأثارت زوجة «عبدالحفيظ»، عبر منشور على موقع «فيسبوك»، مخاوفها من احتمال تسليمه إلى مصر، حيث يواجه أحكاماً قضائية نهائية.

وتُعد هذه الخطوة جزءاً من التعاون الأمني المتزايد بين القاهرة وأنقرة في مكافحة الإرهاب، خصوصاً بعد تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في السنوات الأخيرة.

ويأتي توقيف «عبدالحفيظ» بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية المصرية، أمس (الأحد)، 20 يوليو 2025، توجيه ضربة قوية لحركة «حسم»، التي تُعتبر الجناح المسلح لجماعة الإخوان.

وكشفت الوزارة أن قيادات الحركة، بمن فيهم «عبدالحفيظ»، خططوا لتنفيذ عمليات تخريبية تستهدف منشآت أمنية واقتصادية في مصر.

وأوضحت أن أحد عناصر الحركة، الذي تلقى تدريبات عسكرية في إحدى الدول الحدودية، حاول التسلل إلى مصر بطريقة غير شرعية لتنفيذ هذه المخططات، لكن تم رصده وإحباط خططه.

تأسست حركة «حسم» عام 2016 كجناح مسلح لجماعة الإخوان المسلمين، ونفذت عدة عمليات إرهابية استهدفت ضباطاً ومسؤولين مصريين، إضافة إلى محاولات لزعزعة الاستقرار الأمني والاقتصادي في مصر.