تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا مع تجاهل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لمهلة غير رسمية حددها له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في سياق الضغوط المتزايدة على حكومة مادورو. وتأتي هذه التطورات بعد تسريبات لوكالة رويترز حول محادثات هاتفية بين الرئيسين، حيث رفض ترامب معظم شروط مادورو للرحيل، مما يزيد من احتمالية تدخل أميركي.
ووفقًا لـ 4 مصادر مطلعة، فقد رفض الرئيس ترامب طلبات مادورو المتعلقة بالعفو الكامل ورفع العقوبات، بالإضافة إلى ضمانات تتعلق بسلامة أفراد أسرته ومسؤولين حكوميين فنزويليين. هذا الرفض يأتي في ظل اتهامات أميركية متواصلة لمادورو بالفساد وانتهاكات حقوق الإنسان والتورط في تهريب المخدرات، مما يعقد أي حل دبلوماسي للأزمة.
الخلافات المتصاعدة والتهديدات العسكرية
بدأت الأزمة تتصاعد بعد أن قدم ترامب مهلة لمادورو لمغادرة فنزويلا، وهو ما رفضه مادورو بشدة. وأكد مادورو في خطاب متلفز أنه يرفض ما وصفه بـ “سلام العبيد” وأن بلاده لن تستسلم للضغوط الخارجية. وتشمل هذه الضغوط، وفقًا لتقارير إعلامية، عمليات عسكرية أميركية في منطقة البحر الكاريبي، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية مشددة.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات واسعة النطاق على فنزويلا، تستهدف قطاعات النفط والمال، بهدف إجبار مادورو على الاستقالة ودعم معارضة بقيادة خوان غوايدو، الذي تعترف به واشنطن رئيسًا شرعيًا للبلاد. لكن هذه العقوبات أدت إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية والإنسانية في فنزويلا، مما أثار انتقادات دولية.
محادثات فاشلة وشروط متعارضة
وكشفت التسريبات عن أن مادورو عرض على ترامب مغادرة البلاد مقابل رفع العقوبات وضمانات قانونية لأفراد أسرته ومسؤولين حكوميين. كما طلب مادورو أن تتولى نائبه ديلسي رودريغيز السلطة بشكل مؤقت قبل إجراء انتخابات جديدة. إلا أن ترامب رفض هذه الشروط، وأصر على مغادرة مادورو فنزويلا دون أي ضمانات.
في المقابل، يرى مراقبون أن ترامب يسعى إلى إضعاف نظام مادورو بشكل كامل، وربما إلى الإطاحة به بالقوة، وذلك بهدف استعادة الاستقرار في فنزويلا ومنع انتشار النفوذ الإيراني والكوبي في المنطقة. الأزمة الفنزويلية أصبحت بذلك نقطة اشتعال في التنافس الجيوسياسي بين الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ردود الفعل الدولية والمخاوف من التصعيد
أثارت التطورات الأخيرة قلقًا دوليًا واسعًا، حيث دعت العديد من الدول إلى الحوار وتجنب أي تدخل عسكري في فنزويلا. وحذرت الأمم المتحدة من أن أي تصعيد عسكري قد يؤدي إلى كارثة إنسانية في البلاد. الوضع في فنزويلا يثير تساؤلات حول مستقبل الديمقراطية والاستقرار في أميركا اللاتينية.
ودعت دول أوروبية إلى احترام سيادة فنزويلا ووحدة أراضيها، وأكدت على أهمية إيجاد حل سلمي للأزمة من خلال المفاوضات والحوار. التدخل الأجنبي في فنزويلا قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة معاناة الشعب الفنزويلي.
من جهته، أكد الرئيس مادورو في خطابه أمام أنصاره أنه مستعد للدفاع عن سيادة بلاده بكل الوسائل المتاحة. وأضاف أن فنزويلا لن تسمح لأي قوة أجنبية بالتدخل في شؤونها الداخلية. وتأتي هذه التصريحات في ظل استعداد الجيش الفنزويلي لأي طارئ، وتعبئة القوات في المناطق الحدودية.
في الوقت الحالي، لا يزال مستقبل فنزويلا غامضًا. من المتوقع أن يعقد الرئيس ترامب اجتماعات أخرى مع فريقه للأمن القومي لبحث الخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات أو التفكير في تدخل عسكري محدود. الضغوط على فنزويلا ستستمر على الأرجح، وسيتوقف الكثير على رد فعل مادورو وقدرته على إيجاد حل سلمي للأزمة. يجب مراقبة التطورات على الأرض عن كثب، خاصةً أي تحركات عسكرية من قبل الولايات المتحدة أو فنزويلا، بالإضافة إلى أي مبادرات دبلوماسية جديدة.













