اختر منطقتك 
الرباط – يسعى المغرب إلى خفض فاتورة استيراد الطاقة وتعزيز فرص العمل وتطوير بنيته التحتية، من خلال زيادة إنتاج الغاز الطبيعي، فضلا عن تنويع مصادر الطاقة ما بين أحفورية ومتجددة، للتقليل من الاعتماد على الأسواق الخارجية.
ينتج المغرب نحو 110 ملايين متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي، بينما يصل حجم الاستهلاك إلى مليار متر مكعب سنويا، مما يعني أن الإنتاج المحلي لا يلبي سوى 10% من إجمالي الطلب.
1- حجم الإنتاج
وتسعى الحكومة إلى زيادة إنتاج الغاز، عبر دعم الاكتشافات الجديدة، وذلك من أجل خفض فاتورة الطاقة التي كلفت البلاد 122 مليار درهم (12.3 مليار دولار) السنة الماضية.
ويستهدف المغرب رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف تلبية 40% من الاستهلاك المحلي.
يستهدف المغرب رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى 400 مليون متر مكعب سنويا خلال الأعوام القليلة المقبلة، بهدف تلبية 40% من الاستهلاك المحلي
2- الشركات العاملة
وتنشط حوالي 13 شركة أجنبية في مجال الاستكشاف والبحث واستغلال الهيدروكاربورات على مساحة إجمالية تصل إلى 283 كيلومترا مربعا، من أهمها شركة شاريوت وإس دي إكس إينيرجي وأوروبا أويل وقطر للطاقة، وتم منح 53 رخصة بحث منها 26 رخصة بحرية وفق بيانات 2021.
وتستفيد هذه الشركات من تسهيلات تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 10 أعوام والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المعدات المستخدمة في أعمال التنقيب.
3- قيمة الاستثمارات
وتم استثمار ما مجموعه 29.4 مليار درهم (2.9 مليار دولار) ما بين سنتي 2000 و2022 في مجال التنقيب عن الهيدروكاربورات (النفط والغاز)، 96% منها ممولة من طرف الشركاء، وفق ما ذكرت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي في جواب على سؤال كتابي في البرلمان حصلت الجزيرة نت على نسخة منه.
فما آفاق الاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب؟ وما أهم الأحواض التي تجري فيها عمليات التنقيب، وما حجم الإنتاج فيها؟
4- الاستكشاف والإنتاج
يقتصر إنتاج المغرب حاليًا من الغاز الطبيعي على حقلين أساسيين هما مسقالة والغرب بإجمالي سنوي يبلغ 100 مليون متر مكعب، ومن المتوقع أن تعزز مشاريع أخرى مثل تندرارة وأنشوا، وبدرجة أقل موقع لوكوس هذا الإنتاج، وفق التقرير الاقتصادي والاجتماعي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والمالية العام الحالي.
ويتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات إنتاج 31.5 مليون متر مكعب من الغاز العام المقبل في 3 أحواض هي الصويرة (18 مليون متر مكعب)، وحوض الغرب (مليون متر مكعب) وتندرارة (12.5 مليون متر مكعب)، وفق تقرير للمكتب حول حصيلة إنجازاته خلال 2024.
وأشار تقرير لمنظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الحكومية أن احتياطيات الغاز الحالية في المغرب تبلغ حوالي 39 مليار متر مكعب.
5- أحواض الإنتاج
وتجري عمليات البحث والاستكشاف والتنقيب في عدد من الأحواض، حيث تتواصل عمليات الاستكشاف في بعضها، فيما بدأ الإنتاج في بعضها الآخر بكميات محدودة يتم استغلالها في مجالات صناعية.
أشار تقرير لمنظمة مراقبة الطاقة العالمية غير الحكومية أن احتياطيات الغاز الحالية في المغرب تبلغ حوالي 39 مليار متر مكعب.
يعد حوض الغرب من أكثر المناطق نشاطًا في المغرب من حيث استغلال وإنتاج الغاز الطبيعي، وخلال عام 2023 تم تزويد مصانع في المنطقة الصناعية بالقنيطرة بالغاز الطبيعي المنتج في هذا الحوض.
وتمتلك شركة (إس دي إكس إينيرجي) 4 تراخيص استكشافية في هذا الحوض، وكانت قد أعلنت عن اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز الطبيعي فيه تقدر بـ47 مليار قدم مكعبة وذلك بعد تحليل البيانات الزلزالية ثلاثية الأبعاد.
ووفق بيانات رسمية، فقد أنتج هذا الحوض في السنوات الخمس الماضية 254 مليون متر مكعب من الغاز.
بدأ إنتاج الغاز في هذا الحوض منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما زال يواصل الإنتاج برخصة امتياز مسقالة.
ووفق المكتب الوطني للهيدروكاربورات، فإن الغاز المنتج فيه يباع إلى المركز المنجمي للمجمع الشريف للفوسفات، فيما يتم بيع الغاز المكثف إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
ووفق المصدر نفسه بلغ حجم إنتاج الغاز الطبيعي في هذا الحوض في السنوات الخمس الأخيرة 132.5 مليون متر مكعب.
وأظهرت الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وجود الغاز في حقل أنشوا في سواحل العرائش، ويقع هذا الحقل ضمن منطقة ترخيص ليكسوس البحرية.
وتتوفر شركة (إنرجيان) على حصة 45% في تراخيص اكتشاف الغاز المغربي بهذه المنطقة، وكانت الشركة أعلنت أن حقل أنشوا أحد أكبر الاكتشافات الغازية غير المطورة، وأنه يحتوي على احتياطيات مهمة تتجاوز 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي.
أما شركة شاريوت إنيرجي فأعلنت أن أنشطة الاستكشاف والحفر في حقل أنشوا مكنت من رصد موارد غازية تبلغ 1.4 تريليون قدم مكعبة.
وشهدت منطقة تندرارة في الشرق حفر 10 آبار، قبل أن يتبين أن اثنين فقط بهما كمية من الغاز وفق ما صرحت به وزيرة الانتقال الطاقي في البرلمان.
وبناء على هذه النتائج تم منح امتياز استغلال تندرارة في أغسطس/آب 2018 لتطوير مكامن الغاز، بغرض تزويد محطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر بالغاز، ثم ربطه بالأنبوب المغاربي الأوروبي.
6- مؤشرات واعدة
يقول الخبير المغربي في الطاقة عبد الصمد ملاوي إن المغرب بذل جهودا كبيرة في مجال التنقيب عن الغاز الطبيعي، وهي الجهود التي تميزت باستقطاب استثمارات مهمة في عدد من مناطق المملكة وخاصة الغرب وتندرارة وبعض السواحل الأطلسية.
وأوضح ملاوي في حديث مع الجزيرة نت أن مسار التنقيب عن الغاز والنفط يعد جزءا من الإستراتيجية الوطنية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية المحلية والطاقات الأقل تلوثا والانتقال إلى الطاقات الخضراء التي يستثمر فيها المغرب بشكل كبير.
من جهته، قال الخبير في الطاقة أمين بنونة إن عمليات التنقيب في المغرب أظهرت وجود احتياطات مهمة في أعالي البحار، خاصة سواحل العرائش وأيضًا في الغرب وتندرارة وجرسيف.
وأوضح بنونة في حديث مع الجزيرة نت، أن الإنتاج الحالي من الغاز الطبيعي يذهب في الغالب لتلبية احتياجات المحطة الحرارية تهدارت على بعد 10 كيلومترات شمال مدينة أصيلة، ومحطة توليد الكهرباء بعين بني مطهر في أقصى الشرق المغربي (67 كلم جنوب مدينة وجدة).
وعلى الرغم من الاستثمارات الكبيرة والجهود المبذولة، يشير ملاوي إلى أن الكميات المكتشفة من الغاز ما زالت متواضعة، ولم تصل إلى المستوى التجاري.
وفي نظره فإن العملية معقدة وتتطلب مراحل كثيرة، ووقتا ما بين عمليات المسح الفيزيائي وعملية الاستخراج التجاري قد يصل إلى حوالي 10 سنوات.
مع ذلك، يرى أن المؤشرات واعدة بوجود احتياطات مهمة خاصة في حقل تندرارة الذي اكتشف سنة 2023 ويحتوي على احتياطي يفوق 1.5 مليار متر مكعب، وكذلك في منطقة سيدي موسى في مدينة سَلا، والتي اكتشف بها احتياطي يصل إلى 320 مليون متر مكعب.
ويؤكد بنونة أن الشركات الأجنبية، وخاصة البريطانية، استثمرت ملايين الدولارات في عمليات التنقيب مستعينة بأحدث التقنيات والمعدات مما يعني وجود آفاق واعدة، لكنه مع ذلك يدعو إلى التعامل بحذر مع الأرقام التي تعلنها شركات التنقيب لكون عملياتها محكومة بهواجس اقتصادية مرتبطة بالأسواق العالمية.
لماذا هذه الاستثمارات؟
يواصل المغرب الاستثمار في التنقيب عن الغاز الطبيعي، على الرغم من كونه خطا خطوات مهمة في طريق التحول نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة.
ويفسر عبد الصمد ملاوي ذلك بكون المغرب يسعى إلى التخفيف من فاتورة الطاقة عبر مصادر محلية، وكذلك تعزيز فرص العمل وتطوير البنية التحتية.
من جهة أخرى، يسعى المغرب، وفق ملاوي، إلى تحقيق الأمن والتكامل في مجال الطاقة عن طريق تنويع مصادرها ما بين أحفورية ومتجددة، بهدف التقليل من التبعية للأسواق الخارجية وضمان استمرار الإمداد الطاقي.
