Close Menu
    عاجل الآن
    header
     اختر منطقتك Login
    مال واعمال

    تهاوي الجنيه المصري يشعل منصات التواصل

    فريق التحريربواسطة 0 زيارة مال واعمال لا توجد تعليقات

    أثار تهاوي الجنيه المصري أمام الدولار حالة من الانقسام في الشارع المصري بين مؤيد ورافض للخطوة التي انعكس صداها على منصات التواصل، حيث تصدرت عدة وسوم قائمة “الترند” في مصر، وكان أبرزها “#الجنية_المصري” و”#التعويم” و”#البنك_المركزي_المصري”.

    وفي صباح اليوم الأربعاء، وضمن مساعيها لمحاربة السوق السوداء، قررت لجنة السياسة النقدية في قرار البنك المركزي المصري -خلال اجتماعها الاستثنائي- رفع عوائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.

    ومباشرة بعد قرار البنك المركزي المصري، تراجع سعر صرف الجنيه المصري إلى أكثر من 49 جنيها للدولار الواحد في بعض البنوك المصرية، في حين كان سعر الصرف أقل من 31 جنيها في بداية تعاملات اليوم.

     

    وعلق مغردون على القرار بالقول إنه يمكن حل أزمة الدولار في مصر، ولكن بشرط أن تعتمد الدولة على الإنتاج المحلي بدلا من استيراد المواد، معتبرين أن الدولة التي تتبع سياسة الاقتراض والبيع ستبقى الوضع على ما هو عليه.

    وقال مدونون إن مصر بلد مستورد والإنتاج فيها ضعيف، ولا يمكن للبنوك أن توفر الدولار للجميع، مشيرين إلى أن محاربة السوق السوداء مرتبط بتوفير البنك المبلغ الذي يريده العميل دون تحديد سقف لسحب العملة الصعبة.

    وأشار آخرون إلى أن هذه الخطوة ستتسبب في ارتفاع السلع المستوردة الأساسية، والتي كانت البنوك تقوم بتحويلها بالسعر الرسمي مثل الأدوية والأغذية الأساسية.

    وتساءل آخرون عن إمكانية استمرار البنوك في توفير العملة الصعبة للعملاء وخاصة الدولار، مشيرين إلى أن هذه الخطوة إذا تمت بدون دراسة عميقة للسوق ستكون نتائجها عكسية على السوق، وستؤدي إلى تراجع الجنيه بشكل أكبر أمام العملات الأخرى.

    في المقابل، اعتبر بعض المتابعين أن الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري صحيحة، وتعد مهمة ومحورية وتاريخية للاقتصاد المصري، وهي بمثابة دفعة قوية لتقدم الاقتصاد المصري والانضمام للمنتدى الدولي مجموعة العشرين “جي 20” “G20” خلال عقد من الزمان.

    وأشار مدونون إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى محاربة السوق السوداء في مصر، وأن هذه ستكون علامة فارقة في تاريخ الاقتصاد المصري.

    يذكر أن سعر الدولار الرسمي في فبراير/شباط 2022 كان بحدود 15.7 جنيها، في حين يبلغ حاليا بعد عمليات التحريك الثلاث 31 جنيها.

    المصدر : الجزيرة + رويترز + مواقع التواصل الاجتماعي

    شاركها.

    مقالات ذات صلة

    اترك تعليقاً
    اترك تعليقاً

    2026 © وادي السعودية. جميع حقوق النشر محفوظة.