جدة فتحت نافذة الترسيم.. فهل تبدأ رحلة حلحلة الملفات الشائكة ؟

من جدة انطلقت شرارة الأمل؛ توقيع اتفاق برعاية سعودية بين وزيرَي الدفاع اللبناني ميشال منسى ونظيره السوري مرهف أبو قصرة، أعاد ملف ترسيم الحدود بين سورية ولبنان إلى طاولة النقاش بجدّية طال انتظارها. وللمرة الأولى منذ سنوات، بدا أن هناك إرادة دولية ـ إقليمية لديها استعداد للمساعدة في معالجة أحد أعقد الملفات الأمنية والسياسية بين البلدين.

زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق قبل أيام، أعطت بدورها مؤشراً إضافياً إلى محاولات اختراق الجدار السميك بين البلدين. ومع أن اللقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع شهد تباينات حول أولوية الملفات، خصوصاً في ما يتعلق بسلاح «حزب الله» والنازحين، إلا أن الجلوس على طاولة حوار مباشر يمثل تطوراً مهماً في حد ذاته.

فهل يمكن البناء على هذه المؤشرات؟ الرياض، ومعها باريس التي دخلت على الخط من خلال اللقاء الثلاثي الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس اللبناني جوزف عون والرئيس السوري أحمد الشرع عبر الفيديو، نجح في فتح ثغرة فعلية نحو الترسيم.

الاشتباكات التي وقعت منتصف مارس الماضي في منطقة الهرمل على الحدود اللبنانية السورية، بين الجيش السوري وبعض مقاتلي العشائر، أعادت تسليط الضوء على هشاشة هذه «الخاصرة الشرقية»، وعلى ضرورة ضبطها وترسيمها بما يحول دون تكرار السيناريوهات الأمنية المتفلتة.

أكثر من 375 كيلومتراً من الحدود، ستّة معابر شرعية، وعشرات المعابر غير الشرعية التي تعمل منذ سنوات في التهريب غير المشروع، تجعل من الحدود بين البلدين بيئة خصبة لكل أنواع الانفلات، ما لم تُرفد بقرار سياسي واضح ينقل الجيش اللبناني من خانة النية إلى خانة التنفيذ.

فرنسا أبدت استعدادها لتقديم آلية مراقبة مشتركة، فيما المملكة العربية السعودية تعمل على استكمال المتابعة في لقاء ثانٍ يُنتظر أن يُعقد قريباً على أراضيها. والسؤال الأبرز: هل فعلاً هناك إرادة سياسية سورية جديدة لإنهاء هذا الملف؟ وهل سيتعامل النظام السوري الجديد بندية مع لبنان بعد عقود من الوصاية؟

مزارع شبعا يبقى ملف مزارع شبعا وتلال كفرشوبا من أكثر النقاط حساسية على خط الترسيم. فهل ستحسم عملية الترسيم هويتها؟ وهل تعترف دمشق بلبنانيتها وفق ما تقوله عشرات الوثائق والخرائط وسجلات الانتخابات العقارية والإدارية؟

سلاح «حزب الله» ليس خافياً أن الحديث عن ترسيم الحدود يعيد تلقائياً طرح ملف سلاح «حزب الله» الذي لا يزال يتذرع بمزارع شبعا للإبقاء على سلاحه خارج سلطة الدولة. وفيما تجاهل بيان حكومة نواف سلام معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» للمرة الأولى منذ سنوات، فإن هذا قد يشكل بداية تحوّل جدي في التعاطي مع مسألة السلاح خارج الشرعية.

فهل يُمكن للبنان أن ينطلق نحو الدولة القوية القادرة، دون حسم هذه المسألة؟ وهل تكون الخطوة الأولى ترسيماً واضحاً لحدوده البرية والبحرية؟