جنوب أفريقيا تطالب “العدل الدولية” بإجراءات إضافية طارئة ضد إسرائيل لمنع المجاعة بغزة

طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية في لاهاي باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب “المجاعة الواسعة النطاق” التي تحدث نتيجة هجومها المدمر على قطاع غزة.

وحثت جنوب أفريقيا، في بيان لها المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة في ضوء الوضع الذي وصفته بشديد الاستعجال. وشددت على الحاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن أكثر من مليوني فلسطيني في غزة.

وأعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها -أمس الأربعاء- طلبا عاجلا من جنوب أفريقيا لاتخاذ تدابير احترازية إضافية بحق إسرائيل في القضية التي رفعتها ضدها بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية في غزة. ويعد هذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء حرب الاحتلال المدمرة على قطاع غزة قبل أكثر من 5 أشهر.

وقالت المحكمة -في بيان- إن جنوب أفريقيا قدمت طلبًا عاجلا  لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني عام 2024، وقرارها اللاحق الصادر في 16 فبراير/شباط  الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة (ارتكاب) جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأوضحت محكمة العدل أن جنوب أفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة، التي سببها استمرار الانتهاكات الجسيمة المستمرة لاتفاقية (منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية) من قبل إسرائيل، وانتهاكاتها المستمرة الواضحة للتدابير الوقائية التي أشارت إليها هذه المحكمة في 26 يناير/كانون الثاني 2024.

ونبّهت جنوب أفريقيا إلى أن طلبها قد يكون “الفرصة الأخيرة المتاحة لهذه المحكمة لإنقاذ الشعب الفلسطيني في غزة الذي يموت بالفعل من الجوع، والآن صار على بعد خطوة من المجاعة”، مستشهدة في ذلك ببيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

وردا على القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، تل أبيب باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما وتشن عليه حربا مدمرة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى. كما أمرت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير خلال شهر من صدور القرار بشأن مدى تطبيقها هذه التدابير.

انتهاء المهلة

ومع انتهاء المهلة في 26 فبراير/شباط الماضي، زعمت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل بدأت تجربة أولية لنقل المساعدات الإنسانية من إسرائيل مباشرة إلى مدينة غزة، وهو ما لم تدعمه أية شواهد على الأرض.

وفي 16 فبراير/شباط الماضي رفضت المحكمة طلبًا آخر قدمته جنوب أفريقيا وحثتها فيه على اتخاذ تدابير إضافية بعد إعلان إسرائيل، آنذاك، عزمها شن عمليات في منطقة رفح جنوب قطاع غزة المكتظة بالنازحين، مما يهدد بارتكابها مجازر جديدة.

وقالت المحكمة في ردها آنذاك إنه لا داعي لتدابير جديدة وإن التدابير المعلنة من قبلها في 26 يناير/كانون الثاني كافية، مجددة دعوتها إسرائيل إلى الالتزام بها.

وجراء الحرب المدمرة والقيود الإسرائيلية، بات سكان القطاع، ولا سيما محافظتي غزة والشمال، على شفا مجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من سكان القطاع المحاصر.

وأمس الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 20، في حين حذر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، من أن أطفال غزة الناجين من القصف الإسرائيلي قد لا ينجون من المجاعة، داعيا إلى السماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والمستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.