بقلم: يورونيوز
نشرت في
أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الجيش الإسرائيلي بإعلان المنطقة الحدودية مع مصر “منطقة عسكرية مغلقة”، مع تعديل قواعد الاشتباك للتعامل مع أي محاولة دخول غير مصرح بها.
وجاء ذلك خلال اجتماع طارئ بحضور كبار مسؤولي الأمن ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) دافيد زيني، حيث شدد كاتس على أن تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة يُعد “تهديدًا إرهابيًا مباشرًا”، مؤكدًا: “نعتبر هذا إعلان حرب، وأي شخص يقتحم المنطقة المحظورة سيتعرض للهجوم”.
وتقرر خلال الاجتماع تعزيز التعاون بين إدارة البحث والتطوير في وزارة الدفاع وسلاح الجو لتطوير حلول تكنولوجية للرصد والاعتراض، إلى جانب تدخل مجلس الأمن القومي لدعم التعديلات التشريعية المتعلقة بترخيص وحيازة الطائرات المسيرة.
وأكد كاتس أن تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيرة مرتبط بالحرب على قطاع غزة، وأنه يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الإسرائيلي، مشددًا على ضرورة ردع كل من يشارك في عمليات التهريب، تمامًا كما تمّ إنشاء آليات ردع ضد تهديدات حزب الله في لبنان.
من جهته، عبّر وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، عن دعمه الكامل لقرار كاتس، مؤكدًا أن الخطوة تأتي لحماية أمن الدولة ومنع استخدام التهريب “لأغراض إرهابية”، مشيدًا بما وصفه بالرؤية الأمنية الحازمة للوزير كاتس.
وكانت إسرائيل قد اتهمت سابقًا حركة حماس باستخدام أنفاق على الحدود مع سيناء لتهريب الأسلحة، فيما تقول القاهرة إنها دمرت هذه الشبكات وأنشأت منطقة عازلة وتحصينات لمنع التهريب.
وفي أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب طائرات مسيرة محملة ببنادق وذخيرة من مصر.
“مخاوف متزايدة” من القدرات العسكرية المصرية
في بيان سابق، أكدت الهيئة العامة للمعلومات المصرية أن انتشار القوات المسلحة في سيناء يهدف إلى حماية الحدود من “المخاطر والإرهاب”، وأن هذا الانتشار يتم بالتنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام لعام 1979، وذلك ردًا على تقارير إعلامية أشارت إلى طلب إسرائيلي من إدارة الرئيس الأمريكي الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري في المنطقة.
وأوضح البيان أن القوات المصرية تهدف بشكل أساسي إلى حماية الحدود من جميع المخاطر، بما في ذلك “العمليات الإرهابية والتهريب”، مؤكدة الالتزام التام بمعاهدة السلام وعدم انتهاك بنودها.
وفي سياق متصل، تعبر إسرائيل عن قلقها العميق إزاء القدرات المتنامية للجيش المصري، داعية إلى زيادة المراقبة واتخاذ الحيطة والحذر، وفق ما صرح به يتسحاق فاسرلاوف، عضو المجلس الوزاري الأمني المصغّر (الكابينت).
وأوضح فاسرلاوف أن الجيش المصري قام باستثمارات كبيرة في البنية التحتية العسكرية ووسائل القتال، فضلًا عن تعزيز قدراته في القيادة والسيطرة، داعيًا إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة ما وصفه بـ”تزايد الخروقات الأمنية على الحدود وتعاظم القوة العسكرية المصرية”، مع التأكيد على “أهمية إجراء تقييم شامل لجاهزية الجيش الإسرائيلي لمواجهة محتملة في سيناريوهات قتالية تقليدية”.
توتر إضافي بين مصر وإسرائيل بسبب خلافات الطاقة
في وقت سابق، نقلت وسائل إعلام قول وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن تل أبيب لن توقع اتفاقية تصدير الغاز مع مصر حتى تتأكد من حماية مصالحها الأمنية حسبما أفادت “RT”.
وفي مقابلة مع قناة “القناة 7” الإسرائيلية، أوضح كوهين: “كعضو في الحكومة، لن أوافق على الصفقة قبل التأكد من حماية مصالح إسرائيل الأمنية وضمان سعر عادل وتنافسي للمواطنين الإسرائيليين”.
وأضاف كوهين أن تفاصيل هذه المصالح الأمنية لا يمكن الكشف عنها، مشيرًا إلى أن الصفقة “ليست مجرد بيع”، بل لها عناصر اقتصادية وسياسية وأمنية أيضًا.
