خبراء أمميون نددوا بالحصار الأمريكي على فنزويلا ودعوا لمحاسبة المسؤولين عن الهجمات في “الكاريبي”

أعرب خبراء أمميون عن قلقهم البالغ إزاء الحصار البحري المفروض على فنزويلا من قبل الولايات المتحدة، واصفين إياه بأنه انتهاك للقانون الدولي. يأتي هذا الرد بعد تصاعد التوترات في المنطقة، وتزايد العمليات العسكرية الأمريكية التي تستهدف سفنًا يُزعم أنها متورطة في أنشطة غير قانونية، مما أثار جدلاً واسعًا حول الشرعية والتبعات الإنسانية لهذه الإجراءات.

وأكد الخبراء أن القانون الدولي يحظر فرض عقوبات أحادية الجانب من خلال حصار مسلح، مشددين على أن هذه الخطوة تُعد استخدامًا للقوة ضد دولة أخرى، وهو ما يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين فنزويلا والولايات المتحدة تدهورًا ملحوظًا، مع اتهامات متبادلة وتصعيد عسكري متزايد.

الحصار البحري على فنزويلا: تقييم قانوني وأبعاد إنسانية

وفقًا للخبراء، فإن الحصار البحري الجزئي الذي تفرضه الولايات المتحدة على فنزويلا يمثل تعديًا صارخًا على السيادة الفنزويلية، وانتهاكًا للقواعد الأساسية للقانون الدولي. وأشاروا إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد عرّفت العدوان المسلح في عام 1974، وأن ما يحدث حاليًا قد يرقى إلى هذا المستوى، مما يمنح فنزويلا الحق في الدفاع عن نفسها.

بالإضافة إلى ذلك، أعرب الخبراء عن قلقهم العميق بشأن التداعيات الإنسانية المحتملة لهذا الحصار، محذرين من أنه قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للشعب الفنزويلي، وتقويض الحق في الحياة وسائر الحقوق الإنسانية. كما شددوا على أن هذه الإجراءات قد تشكل جريمة تخضع للاختصاص القضائي العالمي.

العقوبات الأمريكية وتأثيرها على فنزويلا

أوضح الخبراء أن العقوبات المفروضة على فنزويلا، والتي تشمل حظرًا على تصدير النفط، قد تكون غير قانونية وغير متناسبة، وأنها تهدف إلى معاقبة الشعب الفنزويلي وليس الحكومة. ويرون أن هذه العقوبات قد قوضت بشكل خطير حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة في البلاد.

وفي هذا السياق، دعوا الكونغرس الأمريكي إلى التدخل لوقف المزيد من التصعيد، والعمل على رفع الحصار المفروض على فنزويلا. كما حثوا الدول الأخرى على اتخاذ جميع التدابير الممكنة لوقف الحصار والعمليات العسكرية، بما في ذلك الاحتجاج الدبلوماسي، والتدابير المضادة السلمية، والعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة.

تصعيد التوترات في البحر الكاريبي

تأتي هذه التطورات في ظل تصعيد أمريكي متواصل في البحر الكاريبي، حيث كثفت الولايات المتحدة من تواجدها العسكري ونفذت ضربات ضد زوارق يُزعم أنها متورطة في تهريب المخدرات. وقد أسفرت هذه العمليات عن مقتل أكثر من 100 شخص، بينهم مدنيون، مما أثار انتقادات واسعة النطاق.

في 16 ديسمبر، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حصار على السفن النفطية الخاضعة للعقوبات والمتجهة من وإلى فنزويلا، مبررًا ذلك بمزاعم استخدام عائدات النفط لتمويل أنشطة غير قانونية. وقد أثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة من قبل الحكومة الفنزويلية، التي اتهمت الولايات المتحدة بمحاولة الاستيلاء على مواردها النفطية.

في المقابل، يواجه الجيش الأمريكي تدقيقًا متزايدًا داخل الكونغرس بشأن شرعية هذه الضربات، حيث يطالب بعض النواب بتقديم أدلة دامغة على تورط السفن المستهدفة في أنشطة غير قانونية. وتشير التقارير إلى أن واشنطن لم تقدم حتى الآن مثل هذه الأدلة. النفط الفنزويلي يمثل جزءًا أساسيًا من هذا الصراع.

ردود الفعل الدولية والمستقبل المحتمل

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا لمناقشة تصاعد التوترات بين فنزويلا والولايات المتحدة، وذلك بناءً على طلب من كراكاس وبدعم من روسيا والصين. ومن المتوقع أن يكون هذا الاجتماع فرصة لتبادل وجهات النظر، والبحث عن حلول سلمية للأزمة. العلاقات الدولية تشهد اختبارًا حقيقيًا في هذا السياق.

ومع ذلك، لا يزال مستقبل هذه القضية غير واضح، حيث من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على فنزويلا، في حين من المرجح أن تواصل كراكاس الدفاع عن سيادتها ومواردها. ما يجب مراقبته هو نتائج اجتماع مجلس الأمن، وردود الفعل المحتملة من قبل الدول الأخرى، وتطورات الوضع الإنساني في فنزويلا.