ذاكرة الاستقلال والخرسانة الوحشية.. تونس تودّع أيقونة “حرب النجوم” المعمارية

ينتصب هرم الخرسانة الصامت “نزل البحيرة” في قلب العاصمة تونس كشبح من ماضٍ ذهبي، وشاهد على طموح حقبة ما بعد الاستقلال.

هذا الصرح الفريد الذي ينتمي إلى طراز “البروتاليزم” (العمارة الوحشية)، والذي قيل إن تصميمه المقلوب ألهم المخرج جورج لوكاس في سلسلة أفلامه “حرب النجوم”، يواجه اليوم مصيره المحتوم تحت وطأة الجرافات، في قرار هدم أثار معركة مريرة بين منطق الاستثمار وواجب الحفاظ على الذاكرة.

شُيّد الفندق عام 1973 بتكليف من أول رئيس تونسي الحبيب بورقيبة، ليكون رمزا لانطلاق قطاع السياحة في البلاد ونافذة على الحداثة.

بتصميمه الجريء الذي وضعه المهندس الإيطالي رافاييلي كونتيجاني، ومزيجه من الخرسانة والفولاذ، لم يكن مجرد مبنى، بل كان مصدر اعتزاز وطني ظهرت صورته لسنوات على البطاقات البريدية. وفي غرفه الـ416 استضاف في مرحلة ازدهاره فنانين عالميين من أمثال جيمس براون.

ويؤكد المؤرخ عدنان الغالي أن الفندق يشكل “واحدا من 10 جواهر عالمية ذات طابع معماري وحشي”، مبديا خشيته من “خسارة كبيرة للتراث العالمي”.

لكن بريق “نزل البحيرة” بدأ يخفت تدريجيا، وأُغلق قبل 25 عاما بسبب مشاكل تتعلق بسوء الإدارة، ليتحول إلى معلم مهجور ينتظر مصيره، هذا المصير تحدد مؤخرا على يد الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية (لافيكو) التي تملكه منذ عام 2010.

ويؤكد المدير العام للشركة الهادي الفيتوري لوكالة الصحافة الفرنسية أن الشركة حصلت على “كل التصاريح اللازمة للهدم الذي بدأ في يوليو/تموز الفائت”، مشيرا إلى أن “دراسات كثيرة” أظهرت أن “المبنى في حالة خراب ويجب هدمه”.

وتطرح “لافيكو” مشروعا بديلا باستثمار قيمته 150 مليون دولار لبناء “مركز تجاري وفندق فخم جديد من 20 طابقا، مع الحفاظ على نفس المفهوم والشكل القديم للمبنى”، مع وعد بتوفير أكثر من 3 آلاف وظيفة.

“الاستثمار والتحديث لا يعنيان الهدم والإزالة من دون الحفاظ على الذاكرة الجماعية والإرث المعماري”

مطالبات بالإنقاذ

ومع بدء أعمال الهدم اشتعلت موجة من الغضب والرفض في صفوف المجتمع المدني، فقد حصدت عريضة على الإنترنت تطالب بإنقاذه 6 آلاف توقيع في أيام، وامتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات.

ولا تعارض منظمات المجتمع المدني الأهمية الاقتصادية للمشروع، لكنها -على لسان النائبة والمهندسة المعمارية آمال المؤدب- تؤكد أن “الاستثمار والتحديث لا يعنيان الهدم والإزالة من دون الحفاظ على الذاكرة الجماعية والإرث المعماري”.

وتندد المؤدب التي كانت قد أطلقت جرس الإنذار بشأن منح ترخيص الهدم “بالغموض التام الذي يحيط بالمشروع النهائي”، وهو ما تعتبره عائقا أمام أي طعن قانوني محتمل.

وتؤكد رئيسة منظمة “إيديفيس إي ميموار” غير الحكومية صفاء الشريف عدم وجود “أي لافتات رسمية بشأن طبيعة الأعمال الجارية، أو أي معلومات عن المشروع الجديد”.

هذه المعركة ليست جديدة، فقد أفلت الفندق من الهدم مرارا في عامي 2010 و2020. وفي صيف 2022، أُنقذ مرة أخرى بفضل حملة إعلامية دفعت وزارة الثقافة آنذاك لوضعه تحت الحماية المؤقتة.

لكن المفاجأة كانت بانتهاء مفعول القرار في أبريل/نيسان 2023، حيث لم تمنح الوزارة المبنى “حماية دائمة”، بل “سحبت الحماية المؤقتة”، في خطوة وصفتها المؤدب بأنها “انعطاف 180 درجة”، وذلك رغم تقديم تقرير يثبت أن هيكل الفندق سليم ويمكن ترميمه.

الفندق هو “الرمز الرئيسي في تونس للسياق الجيوسياسي لاستقلال الدول الأفريقية”، عندما كان بورقيبة ونظراؤه “يسعون إلى إبراز صورة جديدة وعصرية ومنفتحة على العالم”

ويرى خبراء أن هدم “نزل البحيرة” يمثل خسارة تتجاوز حدود تونس. ويقول الأستاذ في تاريخ الهندسة المعمارية بجامعة تورينو التقنية في إيطاليا غابرييلي نيري إن الفندق هو “الرمز الرئيسي في تونس للسياق الجيوسياسي لاستقلال الدول الأفريقية”، عندما كان بورقيبة ونظراؤه “يسعون إلى إبراز صورة جديدة وعصرية ومنفتحة على العالم”. ويشير نيري إلى أن المبنى شكّل أيضا “إنجازا هندسيا” بقاعدته الأصغر من جزئه العلوي، داعيا إلى الحفاظ على ما يمكن استغلاله من هيكله.

ويضيف الخبير أن العالم يشهد اهتماما متزايدا بهذا الطراز المعماري، ضاربا المثل بأوزبكستان التي “شرعت في الإجراءات الرامية إلى إدراج المعالم السوفياتية من سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي في قائمة التراث العالمي لليونسكو”.

ويرى أن “نزل البحيرة” كان يمكن أن يتحول إلى مقصد سياحي ثقافي راقٍ، خصوصا مع ازدهار شعبية طراز “البروتاليزم”. لكن يبدو أن هذه الرؤية قد تلاشت، لتترك الساحة لمعركة مستمرة بين دعاة الحداثة بأي ثمن، والمدافعين عن ذاكرة مكان لا يزال يحكي قصة أمة.