“ريفييرا غزة” و”السيادة الإسرائيلية في الضفة” يناقشها الكنيست بجدية | سياسة

نظمت القوى اليمينية في الكنيست يوم الثلاثاء منتدى سياسيا عرضت فيه خطة “متكاملة” لتهجير أهالي قطاع غزة وإسكان 1.2 مليون يهودي مكانهم، من أجل إنشاء “ريفييرا غزة”، تحقيقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويوم الأربعاء عرضت الوزيرة الليكودية غيلا غملئيل خطة جديدة لإعادة إعمار قطاع غزة بعد تهجير أغلبية أهله وتوطين يهود هناك.

وتأتي هذه النشاطات في إطار الحمى الاستيطانية التي أصابت المجتمع الإسرائيلي مؤخرا، والتي من بين أبرز مظاهرها تعاظم الدعوات لفرض السيادة اليهودية ليس فقط في غزة وإنما كذلك في الضفة الغربية.

وأيد الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء مقترحا يقضي بضم الضفة الغربية، وذلك بأغلبية 71 نائبا من إجمالي 120.

وقد بدأ الكنيست الإسرائيلي مداولات تهدف إلى التصويت على مشروع قرار يتبنى دعوة تدعم فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وقدّم مشروع القرار عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبيل خروج الكنيست للعطلة الصيفية. ودعم مشروع القرار جميع أحزاب الائتلاف الحاكم وحزب “إسرائيل بيتنا” المعارض.

ومن الواضح أن الائتلاف اليميني الحاكم، الذي كان يأمل “تصفية الحسابات” وإقرار قوانين جوهرية، وجد نفسه في جلسته الأخيرة دون أغلبية أو سيطرة، لكن ذلك لم يمنعه من محاولة التصويت على قرار إعلاني بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية.

وقاد هذا القرار أعضاء من الائتلاف والمعارضة، على حد سواء، يحاولون جهد استطاعتهم تطويق أي فرص مستقبلية لاستئناف العملية السياسية ومنع التعامل مع خطط محتملة لتنفيذ حل الدولتين. ويقف إلى جانب هذا القرار الإعلاني أغلب أعضاء الكنيست من “الليكود” و”شاس” و”إسرائيل بيتنا” وحزبي سموتريتش وبن غفير.

ولم يلتزم بتأييد مشروع القرار الحريديم من حزب “يهدوت هتوراه”، لأنهم أعلنوا موقفا يعارض التصويت إلى جانب الحكومة قبل الاتفاق على قانون إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية.

عودة الأجندة القومية

وينظر كثير من أعضاء الكنيست ومن قادة اليمين إلى أن التصويت على مشروع القانون هذا حتى بصيغته الإعلانية “تصويت على قرار تاريخي”، إذ ينص مشروع القانون على أن “يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية، “جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”. ويقولون إن هذا التصويت ليس سوى إعادة لقضية السيادة في هذه المنطقة “إلى الأجندة القومية”.

ووفق ما أوردت صحيفة “معاريف”، فإن مشروع القرار ينص على أن هذه المناطق “جزء لا يتجزأ من الوطن التاريخي للشعب اليهودي”، ويدعم تطبيق القانون الإسرائيلي على هذه المنطقة كجزءٍ من الرؤية الصهيونية والسياسة الأمنية، لا سيما في ضوء التغييرات التي طرأت منذ هجوم 7 أكتوبر.

ورغم الطابع الإعلاني للمقترح، وغياب أي وضع قانوني ملزم أو تغيير فعلي في السياسات، فإنه يُثير صدى سياسيا، لا سيما بين أحزاب الائتلاف. وقد أعلن العديد من الوزراء وأعضاء الكنيست دعمهم لهذه الخطوة، بمن فيهم وزير العدل ياريف ليفين، والوزراء يوآف كيش، وإيلي كوهين، وميري ريغيف، وأعضاء من التيار الصهيوني الديني.

وكتب ليفين على صفحته بفيسبوك “سيصوت الكنيست على قرار تاريخي لصالح السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة. سأكون هناك وأصوت لصالحه”. كما أكد حزب الصهيونية الدينية أيضا دعمه للمقترح، مشيرا إلى أنه “قرار تاريخي يدعم تطبيق القانون الإسرائيلي في يهودا والسامرة”.

مقدمة للضم

عموما وكما تم التوافق يوم الأربعاء، فإن التصويت في الواقع ليس على مشروع قانون متكامل وإنما على اقتراح لجدول الأعمال ليس له من الناحية القانونية أي صفة ملزمة. وهو واقعيا لا يغيّر الوضع القانوني للضفة الغربية، لكنه يقدم الأساس القانوني وإعلان نوايا للخطوات التالية التي يطمح اليمين بفرضها، وهذا بطبيعة الحال نوع من المقدمة للضم الزاحف الجاري حاليا على الأرض.

وسبقت هذه الجلسة حملة واسعة من مجلس المستوطنات حول فرض السيادة الإسرائيلية تتضمن لوحات إعلانية ضخمة وتوقيع عرائض من جانب وزراء وشخصيات إسرائيلية وأميركية عامة.

وبرز بين الأميركيين المؤيدين لهذه الخطوة ديفيد فريدمان الذي كان في عهد بايدن سفيرا لأميركا في تل أبيب، وقد سبق لفريدمان أن أعلن أن فرض السيادة الإسرائيلية هو “الحل الأمثل للجميع. وهم حل الدولتين انتهى بعد 7 أكتوبر ولن يعود أبدا.. هذه فرصة نادرة لا ينبغي تفويتها. يهودا والسامرة وُعد بها اليهود من الله”.

ويعمل المستوطنون في الضفة الغربية على تفكيك اتفاق أوسلو عبر سلسلة من عمليات الاستيطان من جهة، والحث على عودة الجيش لاحتلال مواقع داخل المدن الفلسطينية من جهة أخرى.

ومن أبرز ما يتطلعون إليه حاليا إخراج “قبر يوسف” في محيط نابلس من المنطقة “أ” التي تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية للسلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى منطقة “ج” التي تسيطر عليها إسرائيل أمنيا وإداريا. وقد جمعت عرائض وتواقيع عشرات من أعضاء الكنيست لإعادة سيطرة الجيش الإسرائيلي على هذا الموقع.

“ريفييرا غزة”

وفي مثل هذه الأجواء عُقد في الكنيست يوم الثلاثاء أول مؤتمر تحت شعار”ريفييرا غزة-من الرؤيا إلى الواقع” الذي عرض المنظمون فيه “نماذج اجتماعية وقانونية لترسيخ سيطرة يهودية دائمة على القطاع”.

وقد عُرضت في المؤتمر خطة “عملية” ومفصلة لتجديد الاستيطان اليهودي في جميع أنحاء قطاع غزة. وخلال المؤتمر، زعم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن “رئيس الأركان أبلغني قبل أسبوع بضرورة ضم الحدود الشمالية لقطاع غزة من منظور أمني”.

وحضر المؤتمر، الذي عُقد في قاعة بالكنيست، “وزراء وأعضاء كنيست ورؤساء مجالس ومهنيون ومعاهد بحثية”. وأفادت وسائل الإعلام أن “المشاركين قدموا خططا تنفيذية وُضعت في الأشهر الأخيرة، تتضمن نماذج لوجيستية وقانونية وأمنية واجتماعية لإقامة سيطرة يهودية دائمة على قطاع غزة”.

ويحظى مؤتمر “ريفييرا غزة” بأهمية خاصة في هذا الوقت بالذات الذي تتعاظم فيه الانتقادات لإسرائيل والإدانات لسياسة التجويع والإبادة الجماعية التي تنتهجها في غزة. كما أن سياسة تهجير السكان تُناقَش في المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جريمة حرب موصوفة. ومع ذلك أعلن سموتريتش في المؤتمر “سنحتل غزة”، وأن لدى إسرائيل الآن فرصة “لإعادة توطين” سكان غزة.

وعرضت في المؤتمر خطة صاغتها حركة “نحلة” الاستيطانية، ودعمها أعضاء الكنيست، تتضمن احتلال غزة بالكامل، وإنشاء شريط من الفنادق على طول الساحل، و”مدينة متطورة تكنولوجيا”، ومساحات زراعية واسعة، كل ذلك مع إخلاء السكان الفلسطينيين بالكامل.

كما عُرضت على الحاضرين مخططاتٍ ورسوماتٍ لغزة تحت السيطرة الإسرائيلية. ووفقا لمعدي الخطة المُقدمة في المؤتمر، سيعيش 1.2 مليون يهودي في قطاع غزة، وسيتم نفي جميع سكان غزة، سواءً أرادوا ذلك أم لا.

الوجود المدني الدائم

وكتبت الصحف الإسرائيلية أن الرؤية المركزية المُقدمة هي عودة الاستيطان اليهودي إلى غزة، “ليس فقط لأسباب أيديولوجية، بل أيضا بهدف ضمان الأمن القومي والاستقرار الاقتصادي وركيزة أساسية للبنية التحتية للدولة”.

ويؤكد المخططون أن الوجود المدني الدائم سيشكل جدارا دفاعيا ويمنع عودة الإرهاب، ويزعمون أن الطموح هو تحويل القطاع من بؤرة صراع إلى منطقة حيوية للحياة والابتكار والسياحة.

وبموجب الخطط المعروضة سيتم إنشاء مدينتين مركزيتين، واحدة في شمال القطاع وأخرى في جنوبه، بتخطيط حضري متقدم، يضم حوالي 300 ألف وحدة سكنية ومليون نسمة.

وإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء جامعة ومراكز أبحاث في مجالي الزراعة والشؤون البحرية، والتي ستُدرّب ما يصل إلى 25 ألف طالب، بجانب حديقة تكنولوجية متطورة تغطي 4800 دونم، ستوفر آلاف فرص العمل في مجالات المعرفة والتكنولوجيا. وعدا ذلك سيتم إنشاء قطاع سياحي على طول الساحل يضم فنادق وقرى سياحية وأنشطة رياضات مائية وبنية تحتية للسياحة الدولية.

وسيتم تخصيص جزء كبير من الأرض، حوالي 77,000 دونم، للزراعة الذكية مع التركيز على الصادرات والابتكار الزراعي والبحث. كما تشمل الخطة أيضا تطويرا حول وادي غزة، الذي سيتم دمجه في مساحات خضراء ومسارات للمشي لمسافات طويلة ورياضات وسياحة بيئية.

خطة غملئيل

واليوم الأربعاء أيضا أعلنت وزيرة العلوم والابتكار غيلا غملئيل، التي كانت سبّاقة في إعداد خطة رسمية لتهجير سكان قطاع غزة عرضت بعد أيام فقط من 7 أكتوبر، ما أسمتها “خطة غملئيل ترامب” للهجرة الطوعية من غزة.

وحسب موقع “والا”، فإن خطتها تستند إلى فكرة ترامب بإنشاء ريفييرا ومدينة سياحية عامرة بالحياة “مثل تل أبيب”، ولكن يعيش فيها عرب ويهود. وقد عرضت الخطة بطريقة فيديو أُعِد عبر الذكاء الاصطناعي، تظهر فيه غزة المستقبل، حيث يعلن نتنياهو وترامب وغملئيل تفاصيل الخطة، ثم تُعاد بناء غزة كمدينة سياحية نابضة بالحياة تُذكرنا بتل أبيب، وتُقدم تعايشا مُبهجا بين اليهود والعرب في المدينة الجديدة التي سيتم بناؤها. ومن غير الواضح ما إذا كانت الخطة تتوافق مع رسائل مؤتمر “ريفييرا غزة”، أو مع الإدارة الأميركية.

تجدر الإشارة إلى أن كل المشاريع التي تُطرَح تعبّر عن توق قوي لدى الحكومة الإسرائيلية لتهجير سكان قطاع غزة من جهة وفرض السيادة على الأرض الفلسطينية بأسرها. وربما لهذا السبب كان أكثر من معنى لما نشر قبل أيام من زيارة رئيس الموساد ديفيد برنيع إلى واشنطن لمناقشة أمر حث أميركا على تشجيع عدة دول بينها إندونيسيا وليبيا والسودان ودول أفريقية وأخرى أميركية لاتينية لاستقبال فلسطينيين ضمن ما يُسمى بـ”الهجرة الطوعية”.

ويدور الحديث هنا عن تهجير مليوني فلسطيني من قطاع غزة أو على الأقل ثلثي سكان القطاع. كما أن هناك صلة بين كل هذه المسائل وما يتكرر إعلانه من جانب حكومة نتنياهو عن نيتها إنشاء ما يسمى بـ”المدينة الإنسانية” كمحطة لتهجير الفلسطينيين لاحقا.

وتصطدم خطط التهجير الطوعي بعوائق قانونية، لأن القانون الدولي لا يراها سوى هجرة قسرية بعد أن أبادت إسرائيل في قطاع غزة كل مقومات الحياة، وبعد أن أعلنت رسميا نيتها تحقيق هذه الهجرة قسرا أو طواعية.