اختر منطقتك 
- كل جمعية تعاونية ملزمة باللوائح المنظمة لعملها وأي تجاوز سيكشف عبر النظام الآلي
- تطبيق الرقابة الشاملة سيقلل من الهدر والتلاعب ما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة
- الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قاعدة بيانات تشمل التوقيت والسلوكيات الاستهلاكية بكل جمعية
ماضي الهاجري
أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية بالتكليف د.سيد عيسى أن مشروع تطوير نظام العمل التعاوني وربط الجمعيات التعاونية إلكترونيا يأتي في إطار مرحلة الحزم وتعزيز الحوكمة والرقابة، انسجاما مع التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي الشامل في مؤسسات الدولة.
وأوضح عيسى في لقاء على تلفزيون الكويت أن الوزارة بدأت بالمرحلة الأولى من المشروع التي تستهدف الربط مع 76 جمعية تعاونية إلكترونيا، لتشمل المخزون الاستراتيجي، والتقارير المالية والإدارية، وجميع المعلومات الحيوية، مبينا أن نسبة تدفق البيانات بشكل صحيح من الجمعيات المشاركة تتراوح حاليا بين 95% و100%.
وأشار إلى أن الرقابة المالية أصبحت لحظية، إذ يتم رصد جميع العمليات داخل الجمعية، من رواتب وموردين ومدفوعات، بحيث تتم مراقبة أي مبلغ يدخل أو يخرج فورا وبشكل مباشر. كما تشمل الرقابة الإدارية جميع البيانات المتعلقة بتعيين الموظفين، الإجازات، الحضور والانصراف، إضافة إلى معلومات الموردين، والمبيعات، وحتى المساهمين.
وأضاف أن النظام الذكي يتطور ذاتيا بالتوازي مع كل جمعية، وفقا لسلوكها الاستهلاكي وحركة مخازنها وأنواع وكميات المواد المتداولة فيها، مشيرا إلى أن الوزارة تدرب المراقبين الماليين والإداريين على قراءة وتحليل هذه البيانات، ومراقبة أي حركة غير طبيعية فور وقوعها، مما يتيح للجهات المعنية اتخاذ الإجراءات الفورية وطلب الإيضاحات من الجمعية.
وشدد على أن كل جمعية تحتفظ بصلاحياتها كاملة، لكنها ملزمة بالالتزام باللوائح المنظمة لعملها، وأي تجاوز سيكشف عبر النظام الآلي. وإذا ثبت التزام الجمعية وتوافق نظامها مع اللوائح، يمكن حينها اعتماد تقاريرها رقميا دون الحاجة للرجوع اليدوي.
وفيما يتعلق بتوزيع المراقبين، أشار عيسى إلى أن هناك حاجة لعدد كبير من المراقبين الماليين والإداريين لضمان تغطية جميع الجمعيات بشكل كاف، موضحا أن جمعية مثل صباح الأحمد، التي تضم 5 أسواق مركزية، تتطلب أكثر من مراقب مالي وإداري، في حين قد تكتفي جمعيات أخرى أصغر بعدد أقل، مؤكدا أن الربط الآلي سيسهم في تقليل الحاجة للعنصر البشري ويوفر الوقت والجهد.
وأكد أن الاطلاع على بيانات الجمعية مقصور فقط على الجهات الرقابية المختصة، نظرا لحساسية وسرية هذه المعلومات، ولا يحق لأي موظف في قطاع التعاون الاطلاع عليها ما لم يكن ضمن الفريق المخول بالرقابة المالية والإدارية.
ولفت إلى أن تطبيق الرقابة الفعلية الشاملة من شأنه أن يقلل من الهدر والتلاعب، ما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة، ويزيد من المبيعات والأرباح، ويعزز الأرباح الموزعة على المساهمين، إضافة إلى تمكين الجمعيات من تقديم خدمات اجتماعية أوسع مثل رحلات العمرة، والمهرجانات، والشاليهات، والخدمات التجميلية داخل المنطقة.
وتحدث عيسى عن المرحلة الثانية من المشروع، التي تشمل اعتماد نظام الجرد الإلكتروني، مشيرا إلى أنه سيحل محل الأساليب التقليدية التي كانت تؤدي أحيانا إلى إفراغ الأرفف قبل الجرد وتعطيل العمل في يوم الجرد، بينما يسمح النظام الجديد بالحفاظ على انسيابية البضائع وتدفقها، مؤكدا أنه سيتم تدريب موظفي الجمعيات كافة على هذا النظام الذي يقلل الوقت والجهد.
وأشار إلى أن الوزارة تملك حاليا غرفة تحكم مركزية تقوم بمراقبة أنظمتها بشكل لحظي، على أن تضاف إليها لاحقا أعمال الجمعيات التعاونية، بما في ذلك ربط الكاميرات الأمنية داخل الجمعيات، تمهيدا للربط مع وزارة التجارة لرفع مستوى الشفافية والرقابة.
وكشف عن أن المرحلة الثالثة من المشروع تشمل إدخال تقنيـــــات الذكاء الاصطناعي في إدارة الجمعيات التعاونية، بما يساعد مجالس الإدارات على اتخاذ قرارات مدروسة لرفع الإيرادات وتحسين الأداء الإداري، مؤكدا أن هذا التوجه يتماشى مع سياسة الدولة العامة في التحول الرقمي.
وبين أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى قاعدة بيانات ضخمة تشمل التوقيت والسلوكيات الاستهلاكية ونمط كل جمعية، ليقدم مقترحات دقيقة في مجالات التسويق، والإدارة، وعدد ونوعية الموظفين. ولفت إلى أن الوزارة ستتعاون مع شركة «مايكروسوفت» في هذا الإطار.
وأكد عيسى أن أي نقاط ضعف تظهر خلال التطبيق ستناقش مع مجلس إدارة الجمعية المعنية لمعالجتها، مشيرا إلى أن تطبيق التحول الرقمي الكامل سيلغي احتمالية وجود جمعيات خاسرة، وسينعكس إيجابيا على جودة الخدمات المقدمة في مختلف المناطق، إلى جانب تعظيم إيرادات الدولة.
واختتم بالتأكيد على ضرورة إنهاء النمط التقليدي في إدارة الجمعيات، الذي ساد منذ التحرير، والانطلاق نحو تحول رقمي شامل يواكب تطلعات الدولة والمجتمع.
