ضوابط مقترحة لإعلانات خدمات العمالة المساندة.. منع التضليل والتمييز

كشفت وزارة الموارد مسودة ضوابط الإعلان عن خدمات العمالة المساندة وتشمل جميع الوسائل المستخدمة لنشر أو عرض أو بث أي بيان سواء كان مكتوباً أو مقروءاً أو مرئياً أو مسموعاً يهدف إلى ترويج وتسويق الخدمات المقدمة من شركات الموارد البشرية وخدمات العمالة المساندة بما فيها منصات التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، وحظرت المسودة استخدام اسم أو شعار الوزارة أو المنصات ذات الصلة (مساند أو أجير) بشكل مباشر أو غير مباشر في محتوى الإعلان، على أن تكون اللغة العربية هي المستخدمة في الإعلان، ويمكن إضافة أي لغة أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي، وأن يظهر في الإعلان اسم وشعار المرخص له والعلامة التجارية المسجلة للخدمة وتصريح يفيد بأن الخدمة تقدم من قبل المرخص له، والامتناع عن تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو ادعاءً كاذباً أو أن يكون مصوغًا بعبارات تؤدي إلى خداع أو تضليل العميل وعدم إظهار الأشخاص أو عمل رسوم كاريكاتيرية عنهم أو الإشارة إليهم في الإعلان بدون إذن منهم، وألا يتضمن الإعلان مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس كرامة العمالة الوافدة والمساندة ومن في حكمهم.

وحظرت الوزارة نشر أي صور أو مقاطع فيديو للعمالة الراغبة بنقل خدماتها عبر منصات التواصل الاجتماعي والاكتفاء بعرض سيرهم الذاتية بموافقتهم، وألا يتم عرض العمالة في مجموعات عند إجراء مقابلات العمل واقتصار ذلك على المقابلات الفردية، وعدم التمييز في الإعلان للخدمات بناء على الجنسية، أو الديانة، أو التكلفة، أو الراتب ومن ذلك عبارات (من أفضل الجنسيات، الأقل راتبا، ديانة مفضلة).كما تم حظر تضمين الإعلان أي نصوص تشير إلى تحميل العامل المساند تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي ظرف، وأن لا يتضمن الإعلان أي إشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية مقابل نقل الخدمة تحت أي مسمى، سواء كعمولة أو رسوم. ويُشترط الالتزام بالدفع عبر منصة مساند، ويُمنع تحصيل أي مبالغ خارج المنصة.—–قانوني: الضوابط تمنع الانتقاص من كرامة العمالةمستشار الموارد البشرية وتنميتها هشام السليماني أوضح لـ«عكاظ» أن المسودة سبقها ضبط التعامل مع الوافدين وتوضيح الالتزامات بما يفيد العلاقة التعاقدية بين الطرفين، تم تتويج هذه القوانين بأصول الإعلانات وتقنينها بما يضمن للعمالة الوافدة كرامتها وعدم الإضرار بها أو الانتقاص منها ومن عملها، ويأتي ذلك ضمن اهتمام الدولة بحقوق وواجبات العمالة المنزلية وتحسين سوق العمل وتعزيز حقوق الإنسان ونظام العمالة من خلال سن العديد من الضوابط والقوانين.