اختر منطقتك 
بقلم: يورونيوز
نشرت في
اعلان
وفق ما أوردته صحيفة “ذا تايمز”، جرى النقاش حول هذه الفكرة قبل أسابيع بين ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، ومسؤولين روس، حيث يتصور السيناريو بقاء أوكرانيا ضمن حدودها المعترف بها دوليًا، لكن تحت سيطرة عسكرية واقتصادية روسية شبيهة بالنموذج الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وقد أفادت المصادر المقربة من مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن ويتكوف، المكلّف أيضًا بملف السلام في الشرق الأوسط، يرى في هذا الطرح وسيلة لتجاوز القيود الدستورية الأوكرانية التي تمنع التنازل عن الأراضي إلا عبر استفتاء شامل.
من جانبه، رفض الرئيس فولوديمير زيلينسكي أي تنازل عن الأراضي، فيما يرى مؤيدو الخطة أن “الاحتلال قد يفتح الباب لهدنة بعد أكثر من ثلاث سنوات ونصف من الحرب”.
وأوضح مصدر مطلع على تفاصيل المحادثات للصحيفة البريطانية أن الخطة تقوم على “تعيين حاكم، وترتيبات اقتصادية تصب في مصلحة موسكو، مع إبقاء السيادة الأوكرانية شكلية”، مضيفًا أن هذا النموذج يعكس بالفعل ما قد يكون واقع ما بعد الحرب.
لكن آنا كيلي، نائبة المتحدث باسم البيت الأبيض، قالت إن التقرير “لا أساس له من الصحة” مؤكدة أنه “لم تتم مناقشة أي شيء من هذا القبيل مع أي طرف في أي وقت”.
النموذج الإسرائيلي
المؤيدون الأمريكيون للمقترح يعتبرون أن تثبيت حدود السيطرة الروسية، كما حدث في الضفة الغربية التي لم تتغير حدودها منذ 58 عامًا، قد يعكس حقيقة ميدانية يصعب تغييرها، في ظل عزوف القوى الدولية عن التدخل المباشر ضد موسكو.
هذه الرؤية تتقاطع مع ما عبّر عنه سيباستيان غوركا، المسؤول السابق في إدارة ترامب، حين قال خلال مقابلة مع “بوليتيكو” في أيار/ مايو: “نحن ندرك الواقع على الأرض.. وأولويتنا وقف إراقة الدماء، سواء في الشرق الأوسط أو أوكرانيا. كل شيء آخر يأتي لاحقًا”.
والضفة الغربية، التي انتزعتها القوات الإسرائيلية من الأردن في حرب الأيام الستة عام 1967، ما زالت خاضعة للسيطرة الإسرائيلية رغم إدارة السلطة الفلسطينية لمعظم مدنها منذ التسعينيات.
يواجه الفلسطينيون هناك إجراءات عبور مشددة عبر نقاط التفتيش، ويحتاجون تصاريح خاصة للتنقل بين الضفة وغزة أو القدس الشرقية، فيما تواجه إسرائيل انتقادات دولية بسبب مصادرة الأراضي وبناء أكثر من 150 مستوطنة مخالفة لقرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.
كما تُفرض أنظمة قانونية مزدوجة: الإسرائيليون يخضعون للقانون المدني الإسرائيلي، بينما الفلسطينيون يعيشون تحت القانون العرفي دون حق التصويت في الانتخابات الإسرائيلية.
