أعلن العاملون في متحف اللوفر بباريس، الأكثر زيارة في العالم، عن تمديد إضرابهم “بالإجماع”، مما يعطل عمليات المتحف ويثير تساؤلات حول إدارة هذا الصرح الثقافي. إضراب اللوفر يأتي احتجاجًا على عدة قضايا، بما في ذلك نقص الموظفين، وتدهور البنية التحتية للمتحف، والضغوط المتزايدة بعد حادثة السرقة الأخيرة. ويستمر الإضراب رغم إعادة فتح المتحف جزئيًا للزوار.
بدأ الإضراب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتصاعدت حدته بعد اجتماع جمعية عامة صباح الأربعاء، حيث صوت الموظفون لصالح الاستمرار في التحرك الاحتجاجي. أفاد مسؤولون في المتحف بأن بعض الأقسام قد أعيد فتحها، لكن العديد من القاعات والمعارض لا تزال مغلقة للجمهور. ويهدف الإضراب إلى لفت الانتباه إلى الظروف المعيشية الصعبة للعاملين والمشاكل التي تواجههم.
فتح جزئي لمتاحف اللوفر وسط استمرار الإضراب
تسبب الإضراب في تجمع أعداد من الزوار حاملين التذاكر خارج المتحف، في انتظار فتح الأقسام المتاحة. وأكد المتحدث باسم المتحف أن الزوار يتم استقبالهم حاليًا، ولكن مع محدودية الوصول إلى المعروضات. تركيز الإدارة على فتح جزئي يهدف إلى تقليل التأثير على السياح، لكنه لم يخفف من حدة الاحتجاجات.
تعود جذور الغضب المتصاعد إلى مشكلة مزمنة تعاني منها المؤسسة الثقافية، وهي نقص العمالة. تؤكد النقابات أن هذا النقص يؤثر بشكل كبير على جودة الخدمة المقدمة للزوار، بالإضافة إلى الضغط الزائد على الموظفين الحاليين.
أسباب متعددة للاحتجاج
بالإضافة إلى نقص الموظفين، يشكو العاملون من تدهور البنية التحتية للمتحف، والحاجة الماسة إلى أعمال صيانة وترميم. كما يعربون عن استيائهم من الزيادة المقررة في أسعار التذاكر المخصصة للزوار من خارج الدول الأوروبية، معتبرين أنها تمثل تمييزًا. تزايد الزوار مع ارتفاع تكاليف الصيانة أثقل كاهل الموظفين.
أدت سرقة المجوهرات التي وقعت في المتحف في أكتوبر الماضي إلى تفاقم الأزمة، وكشفت عن ثغرات أمنية كبيرة. ووفقًا لمصادر إعلامية، تلقت إدارة المتحف انتقادات حادة بسبب عدم كفاية الإجراءات الأمنية، وتأخر الاستجابة للحادثة. التحقيقات جارية لتحديد ملابسات السرقة ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقد لوحظ تراجع في مستوى الرضا العام عن زيارة المتحف في الآونة الأخيرة، مما يعزى إلى طول مدة الانتظار، وصعوبة الوصول إلى بعض المعروضات، ونقص المعلومات المتاحة للزوار.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المؤسسات الثقافية الفرنسية ضغوطًا متزايدة بسبب التحديات الاقتصادية والاجتماعية. وتواجه الحكومة الفرنسية مهمة صعبة في إيجاد حلول مستدامة لضمان استمرار هذه المؤسسات في تقديم خدماتها للجمهور. بدلًا من ذلك، تشهد القطاعات السياحية مثل المتاحف في فرنسا نقصًا متزايدًا في الموارد وارتفاعًا في الضغوط.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين إدارة المتحف والنقابات العمالية خلال الأيام القادمة. وتشمل القضايا المطروحة على بساط البحث زيادة عدد الموظفين، وتحسين ظروف العمل، وتوفير التمويل اللازم لأعمال الصيانة والترميم.
ويراقب المسؤولون عن التراث الثقافي عن كثب تطورات الوضع في اللوفر، خشية أن تتسع دائرة الاحتجاجات إلى متاحف أخرى في البلاد.
في الوقت الحالي، يبقى مستقبل متاحف باريس معلقًا، ويتوقف على مدى قدرة الأطراف المعنية على التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف. يجب على الزوار التخطيط لزياراتهم المحتملة مع الأخذ في الاعتبار استمرار الإضراب واحتمالية إغلاق بعض الأقسام.













