Published On 4/9/2025
|
آخر تحديث: 22:45 (توقيت مكة)
توصلت شركة والت ديزني إلى تسوية مع لجنة التجارة الفدرالية الأميركية تقضي بدفع غرامة قدرها 10 ملايين دولار، بعد اتهامها بجمع بيانات خاصة بالأطفال عبر منصتها على يوتيوب بطريقة غير قانونية وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لحماية هذه البيانات.
وكانت لجنة التجارة الفدرالية وجهت اتهاما إلى شركة ديزني اتهمتها بخرق “قانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت” (COPPA)، وهو تشريع فدرالي يحظر جمع بيانا الأطفال دون الـ13 عاما من دون إشعار وموافقة الأهل، وهذا أتاح جمع بيانات من جمهور قاصر واستخدامها في الإعلانات الموجهة.
وبحسب البيان، تجاوز عدد المقاطع التي لم تصنف بشكل صحيح 300 فيديو، بينها مواد من أفلام “الخارقون”، “كوكو”، “حكاية لعبة”، و”فروزن”، إضافة إلى محتوى عن ميكي ماوس. ورغم أن يوتيوب نبه الشركة إلى هذه المخالفات عام 2020، فإنها استمرت في نشر محتوى غير مصنف بالشكل المطلوب.
وذكرت اللجنة أن هذا الإخفاق سمح بتعرض الأطفال لمحتوى غير ملائم عبر خاصية التشغيل التلقائي، كما استخدمت البيانات التي جمعت بصورة غير قانونية في حملات إعلانية استهدفت الأطفال، وقد حصلت ديزني على جزء من إيراداتها.
من جانبه وصف رئيس اللجنة أندرو فيرغسون التسوية بأنها “مكسب للآباء”، مؤكدا أن أولوية حماية الأطفال تفوق العوائد الإعلانية، موضحا أن القرار يفرض على ديزني اعتماد برنامج لمراجعة الفيديوهات ويمهد الطريق لتقنيات تحقق من الأعمار في المستقبل.
بدورها علقت شركة ديزني بأن حماية الأطفال وضمان أمان العائلات يشكلان جوهر عملها. وقالت في بيان نقلته الصحف العالمية إن التسوية لا تشمل المنصات الرقمية المملوكة للشركة المشغلة بشكل مباشر، وإنما تقتصر على توزيع بعض محتواها عبر يوتيوب.
وأكدت أن لديها تقليدا طويلا في الالتزام بقوانين خصوصية الأطفال، وأنها ستواصل الاستثمار في الأدوات التي تدعم ريادتها في هذا المجال.
وإلى جانب الغرامة المدنية البالغة 10 ملايين دولار، ألزمت لجنة التجارة الفدرالية شركة ديزني بإنشاء برنامج مراجعة وتصنيف محتواها على يوتيوب لضمان وضع التصنيفات الصحيحة لجميع المقاطع. كما يتضمن الاتفاق بندا يسمح بإعفاء الشركة من هذه المراجعات إذا تمكن يوتيوب من تطوير تقنيات فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين. وتبقى هذه التسوية بحاجة إلى مصادقة قضائية قبل دخولها حيز التنفيذ.
ليست “ديزني” الشركة الأولى التي تتعرض لعقوبات في هذا المجال؛ فقد سبقتها “يوتيوب” عام 2019 بدفع غرامة قدرها 170 مليون دولار بعد اتهامها بجمع بيانات تخص الأطفال. ومنذ تلك التسوية، أصبح من الإلزام على صناع المحتوى تحديد ما إذا كانت مقاطع الفيديو الخاصة بهم مصنفة باعتبارها “موجهة للأطفال”.
