كشفت مجلة «غلوبال فايننانس» الأمريكية الصادرة في نيويورك أنه رغم انفراد بعض البورصات الخليجية بالأضواء؛ بسبب عدد من عمليات الاكتتاب الكبيرة؛ إلا أن السعودية استطاعت أن تحتل مكانة مميزة باعتبارها المكان المفضّل للاكتتابات في جميع القطاعات، ولجميع أحجام الشركات.
وأوضحت «غلوبال فايننانس» أن السعودية استضافت العام الماضي 37 من 42 طرحاً أولياً شهدتها بلدان مجلس التعاون الخليجي الست.
وبلغت جملة تلك الطروح الأولية عائدات قدرها 4.2 مليار دولار، ونتيجة لذلك تجاوزت السعودية دول الخليج الأخرى من حيث قيمة الطروح الأولية التي شهدتها المنطقة.
ويعد ذلك نتيجة طبيعية للإصلاحات الهيكلية والمالية والاستثمارية لرؤية المملكة 2030، التي يقف وراءها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
قوة صلبة
ورغم أن شركة أرامكو السعودية -أكبر شركة نفطية في العالم- تمثل القوة الصلبة التي يرتكز إليها مؤشر البورصة السعودية، إلا أن الأخيرة تحتضن أيضاً شركات كبرى في مجالات التكنولوجيا، والرعاية الصحية، واللوجستيات، وتجارة التجزئة، والعقار.
وتعد غالبية هذه الشركات مملوكة للقطاع الخاص، ما يؤكد -بحسب «غلوبال فايننانس»- الدور المتزايد الذي يقوم به القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني السعودي.
ويرتبط هذا التطور ارتباطاً وثيقاً ببرنامج تطوير القطاع المالي الوارد في رؤية 2030.
ويهدف البرنامج لتعميق الأسواق المالية، وتوسعة قنوات التمويل، وتشجيع الشركات الخاصة على إدراج أسهمها في مؤشر البورصة السعودية.
عصب الاكتتابات
وأشارت «غلوبال فايننانس» إلى أنه رغم إقبال المستثمرين الدوليين على فرص الاستثمار في المملكة؛ فإن المستثمرين المحليين يمثلون عصب سوق الاكتتابات المحلية، بما في ذلك مديرو الأرصدة، والأموال التقاعدية، والشركات العائلية، والمستثمرون في تجارة التجزئة.
ونوهت إلى أن الرساميل المحلية لا تزال تمثل أساس الطلب على الطروح الأولية محلياً، وبينت أن البورصة السعودية توصف بأنها قد اكتمل نضجها، وباتت قبلة للرساميل الوطنية والأجنبية.
ورغم تفاقم التوترات والتصعيد، منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من الجهة الأخرى، إلا أن سوق المال السعودية أظهرت متانة وصلابة كبيرتين، ولم تتأثر كثيراً بما يجري في ميادين القتال.
