فوتشيتش ينفي وجود روابط وثيقة ببوتين ويؤكد أن صربيا على مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

وخلال مؤتمر الأمن GLOBESEC في براغ، أوضح فوتشيتش أنه لم يلتق أو يتحدث مع بوتين منذ أكثر من عامين، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا. 

وقال: “نعم، لدينا علاقات تقليدية جيدة مع روسيا، ونحن لا نخفي ذلك. لا أشعر بالخجل من علاقتنا مع روسيا، فهي تاريخية بين الصرب والروس. نحن الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا، وأنا فخور بكوني صريحا حول هذا الأمر”.

وأضاف: “قد لا يتفق معي أحد في أوروبا بشأن هذه القضية، لكن الجميع يفهم موقفي”.

واعترف فوتشيتش بأن بلاده قاومت حتى الآن الانصياع لبقية دول أوروبا في فرض عقوبات على روسيا. ورغم ذلك، أوضح أن بلغراد أدانت مرارًا وتكرارًا الغزو الروسي لأوكرانيا على منصات دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

صربيا وتركيا هما الدولتان الوحيدتان المرشحتان لعضوية الاتحاد الأوروبي اللتين رفضتا فرض عقوبات.

من ناحية أخرى، قال رئيس الجبل الأسود ياكوف ميلاتوفيتش: “قبل خمس سنوات، كان 30% من عائدات السياحة لدينا تأتي من روسيا. كان تبني العقوبات ضد روسيا واتباع مجلس الاتحاد الأوروبي أمرًا صعبًا. كان الأمر صعبًا، لكننا فعلنا ذلك”.

الجبل الأسود أيضًا دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

قال فوسيتش إنه أجرى محادثة “رائعة” مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، لكنه أقر بأن صربيا من غير المرجح أن تصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2028، وهو الموعد الذي تأمل بعض دول غرب البلقان الأخرى في تحقيقه للانضمام إلى التكتل.

وأضاف فوتشيتش: “لا أعتقد أننا سنكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي في عام 2028، نظرًا لوجود العديد من القضايا. أولاً وقبل كل شيء، هناك مصالح للاتحاد الأوروبي تتغير من وقت لآخر، ولا تتوافق دائمًا مع مصالحنا. أعتقد أنه إذا أصبح بعضنا أعضاء في الاتحاد الأوروبي، فلن يحدث ذلك قبل عام 2030. ولكن هذا مجرد تقييمي الشخصي”.

ولم تحقق صربيا، التي أصبحت دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2012، سوى تقدم محدود في مجالات سيادة القانون والإصلاحات الديمقراطية، وهي الشروط الأساسية للعضوية في الاتحاد الذي يضم 27 دولة.

يتعين على بلغراد أيضًا أن تتماشى سياساتها الخارجية مع سياسات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك فرض عقوبات على روسيا.

خلال الاحتجاجات العام الماضي بعد حادثتي إطلاق نار جماعي، سرعان ما تحولت الدعوات إلى فرض قيود أكثر صرامة على الأسلحة إلى احتجاجات مناهضة للحكومة.

كان المتظاهرون غاضبين من التراجع الديمقراطي في ظل حكومة فوتشيتش، واتهموها بزيادة الاستبداد والفساد والارتباط بالجريمة المنظمة.

يصنف أحد التقارير الصادرة عن منظمة “فريدوم هاوس” درجة الحقوق السياسية في صربيا عند 18 من أصل 40 نقطة، مما يضعها ضمن فئة الأنظمة الهجينة التي تتمتع بحرية جزئية مع ميل ملحوظ نحو الاستبداد.