أعلنت جائزة سمو الشيخ سالم العلي للمعلوماتية عن فوز خمسة كيانات من الكويت ودول عربية أخرى في دورتها الخامسة والعشرين، وذلك تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال التحول الرقمي. يأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه المنطقة تسارعاً ملحوظاً في تبني التقنيات الرقمية لتحسين الخدمات الحكومية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وقد تم الإعلان عن الفائزين يوم أمس، مسلطاً الضوء على أهمية الابتكار في هذا المجال.
شملت الجوائز فوز تطبيق “سهل” من الكويت، بالإضافة إلى جهات رائدة من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين. يعكس هذا التكريم التقدم الكبير الذي أحرزته هذه الدول في مجال الحكومة الإلكترونية، وفقاً لمؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024.
تطبيق “سهل” يمثل قصة نجاح في التحول الرقمي الكويتي
حصل تطبيق “سهل” على جائزة مرموقة كأحد أبرز المنصات الرقمية الحكومية الشاملة في الكويت. وقد تم تطوير التطبيق لدمج العديد من الإجراءات الحكومية في منصة واحدة سهلة الاستخدام، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين. وبلغ عدد مستخدمي التطبيق حتى الآن 2.3 مليون مستخدم، وأنجز أكثر من 100 مليون معاملة، مما يدل على مدى الإقبال عليه والثقة به.
دور القيادة في دعم “سهل”
أكد العقيد بشار السيد هاشم، مدير إدارة نظم المعلومات في وزارة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لتطبيق “سهل”، أن هذا التتويج هو ثمرة العمل المؤسسي والتعاون الحكومي المتكامل. وأضاف أن التطبيق نشأ من حاجة حقيقية للمواطنين، وتلقى دعماً كبيراً من القيادة ورؤية الدولة للتحول الرقمي.
تحديات تطوير “سهل”
أشار المستشار طارق الدرباس، عضو اللجنة التنفيذية لتطبيق “سهل”، إلى أن تطوير التطبيق لم يكن سهلاً، ولكنه كان نتيجة تراكمية لجهود وطنية من مختلف الجهات. وأوضح أن التحدي الأكبر كان في توحيد النماذج وربط البيانات وتقديم تجربة موحدة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن الجهة الحكومية المقدمة للخدمة. هذا التكامل يمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية الكويت 2035.
ولم يقتصر التقدير على التطبيقات الحديثة، بل شمل أيضاً تكريم الرواد في مجال تكنولوجيا المعلومات. فقد حصل محمد عبدالرحمن الشارخ، رحمه الله، وهو من أبرز الشخصيات التقنية في الكويت والرائد في الصناعة الرقمية العربية، على جائزة تقديرية لمسيرته الحافلة بالإنجازات. يُذكر أن الشارخ كان أول من أدخل اللغة العربية إلى عالم الحوسبة، مما ساهم في تعزيز المحتوى العربي على الإنترنت.
أكدت فجر الياسين، مراقب مراقبة ضبط الجودة في الهيئة العامة للمعلومات المدنية وعضو اللجنة التنفيذية لتطبيق “سهل”، أن نجاح التطبيق لم يكن وليد الصدفة، بل نتيجة التزام صارم بمعايير الجودة وتجربة المستخدم. وأضافت أن كل خدمة يتم إطلاقها تخضع لفحص دقيق للتأكد من بساطتها ودقتها وانسيابها، بالإضافة إلى توعية المستخدم بأهمية حماية بياناته الشخصية، خاصة عند استخدام المصادقة الرقمية عبر تطبيق “هويتي”.
من جهتها، أوضحت أمينة عبدالرحيم، مراقب مراقبة تطوير النظم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية وعضو اللجنة التنفيذية لتطبيق “سهل”، أن المنظومة الوطنية تمكنت من تحويل فكرة “سهل” إلى واقع ملموس يخدم المواطنين والمقيمين بشكل يومي. وأشارت إلى أن العمل تمحور حول تطوير النظم الخلفية وتكاملها مع مختلف الجهات لضمان تشغيل الخدمات بشكل آمن ودقيق. تعتبر هذه الجهود جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز الخدمات الإلكترونية في الكويت.
يعتبر فوز هذه الكيانات مؤشراً إيجابياً على التقدم الذي تشهده المنطقة في مجال الرقمنة. وتشير التقارير إلى أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية والتدريب على المهارات الرقمية أمر ضروري لتحقيق التنمية المستدامة. كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساهم في تسريع وتيرة التحول الرقمي.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التركيز على أمن المعلومات وحماية البيانات الشخصية أمر بالغ الأهمية لضمان ثقة المستخدمين في الخدمات الرقمية. وقد اتخذت الكويت خطوات مهمة في هذا المجال، بما في ذلك إصدار قوانين ولوائح لحماية البيانات وتعزيز الأمن السيبراني.
من المتوقع أن تستمر الحكومات في المنطقة في الاستثمار في التحول الرقمي، وأن يتم إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية المبتكرة في المستقبل القريب. كما أن هناك حاجة إلى تطوير الكفاءات الوطنية في مجال التكنولوجيا، وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في هذا المجال. وستشهد الأشهر القادمة المزيد من التقييمات لنتائج هذه المبادرات، مع التركيز على قياس الأثر الفعلي على حياة المواطنين والمقيمين.













