أصدر القضاء الفرنسي تهما ضد كارلا بروني ساركوزي، زوجة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بشأن قضية التمويل الليبي لحملة انتخابية زوجها عام 2007، بعد ختام جلسة الاستجواب يوم الثلاثاء.
وفي نهاية الجلسة، وبعد استجواب دام ساعتين أمام قاضيي التحقيق المالي، قررا وضع كارلا بروني ساركوزي، البالغة من العمر 57 عامًا، تحت المراقبة القضائية. وتم منعها من التواصل مع جميع المتهمين في القضية باستثناء زوجها، بحسب مصدر قضائي.
وأفاد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، بأن المغنية وعارضة الأزياء السابقة تواجه تهما بمحاولة إخفاء التلاعب بشاهد الإثبات الرئيسي في هذه القضية زياد تقي الدين الذي تراجع فجأة عن اتهاماته لزوجها، إضافة إلى محاولة خداع القضاة المكلفين بالتحقيق في شبهات التمويل الليبي لحملة انتخابية سابقة.
من ناحية أخرى، لم تتهم كارلا بالاشتراك في “عصابة أشرار بقصد رشوة موظفين قضائيين أجانب في لبنان”، بل اعتُبرت “شاهدة تحظى بمساعدة” وهي منزلة وسطى بين المتهمة والشاهدة.
وسبق لمحققي الدائرة المركزية لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية استجواب كارلا بروني ساركوزي مرتين: الأولى كشاهدة في يونيو 2023 والثانية كمشتبه بها في بداية مايو الماضي.
محاميا الدفاع عنها، بول ماليه وبنوا مارتينيز، عبرا عن استغرابهما من توجيه الاتهامات، مشيرين إلى أن هذا القرار يأتي كمتابعة للإجراءات ولا يستند إلى أسس قانونية أو واقعية سليمة.
وأكدا أن كارلا بروني ساركوزي تعتزم الدفاع عن حقوقها والطعن في هذا القرار الذي يفتقر إلى الصحة.