اختر منطقتك 
علمت «عكاظ» أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أتاحت لأصحاب المؤسسات الفردية، الذين لديهم سجلات تجارية مشطوبة، وتوجد على كفالة منشآتهم عمالة مهنية ويرغبون في الاستفادة من خدماتها، إمكانية فتح أكثر من ملف في المنصة، على أن يقتصر دور الملف الجديد على خدمة واحدة فقط، هي «نقل الموظفين من المنشأة المشطوب سجلها إلى المنشأة القائمة».
وأوضحت المنصة أن الملف الجديد للمؤسسة الفردية سيُصنَّف على أنه «عليه عقوبة»، وتتمثّل هذه العقوبة في «إيقاف خدمات التوسع، باستثناء خدمة نقل الموظفين»، وذلك لتمكين المستخدم من نقل العمالة من المنشأة المشطوب سجلها إلى المنشأة القائمة. وأشارت أنه سيتم رفع العقوبة عن الملف الجديد بعد إغلاق الملف المرتبط بالسجل التجاري المشطوب، ليتمكن المستخدم بعد ذلك من الاستفادة من جميع خدمات المنصة.
وكانت وزارة التجارة قد كشفت في وقت سابق ضرورة قيام التجار بتصحيح أوضاع سجلاتهم التجارية الفرعية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ نفاذ النظام، على أن تنتهي المهلة في 3 أبريل 2030، وبعد انتهاء هذه المهلة سيتم شطب السجلات التجارية الفرعية، مع الاحتفاظ بالاسم التجاري المرتبط بالسجل الفرعي لمدة 60 يوماً فقط، ويحق للتاجر خلال هذه الفترة تمديد حجز الاسم أو استخدامه أو التصرف فيه بعد قيده في السجل التجاري.
ووفقاً لآليات تصحيح السجل التجاري الفرعي، فقد حُددت 3 آليات رئيسية تشمل: «تحويل السجل التجاري الفرعي عبر تأسيس شركة جديدة، أو نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر غير مقيد في السجل التجاري، أو شطب السجل التجاري الفرعي».
وبيّنت وزارة التجارة أن التراخيص والموافقات والأنشطة المرتبطة بالسجل التجاري الفرعي ستُعالج وفق 3 حالات كذلك؛ إذ في حال تصحيح السجل التجاري الفرعي من خلال تأسيس شركة جديدة، ترتبط التراخيص والموافقات والأنشطة بالشركة الجديدة، أما عند نقل السجل التجاري الفرعي إلى شخص آخر، فترتبط التراخيص والموافقات والأنشطة بالخلف دون الإخلال بحقوق الدائنين. وفي حال شطب السجل التجاري الفرعي، فترتبط التراخيص والموافقات والأنشطة بالسجل التجاري الرئيسي.
