أوضحت هيئة الطرق، أن الكود السعودي يشترط إعداد خطط مرورية دورية كل 5 سنوات لتنظيم حركة السير والمرور في المدن، ويوصي الجهات المالكة للطرق بإعداد الخطط وفق معاييره، وتشمل دراسة حجم الحركة المرورية عند التقاطعات والتحويلات، وتحديد مواقع مواقف السيارات وحاجات النقل العام، إلى جانب توقّع الحركة المرورية الحالية والمستقبلية وربطها بخطط التطوير وتنظيم السرعات لتحسين حركة المرور، وتوفير مواقف ومرافق مخصصة لمركبات النقل والطوارئ.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعاً فنياً شاملاً لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق، وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات الضرورية لتخطيط وتصميم وتنفيذ وتشغيل وصيانة الطرق بأنواعها كافة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إضافة إلى الإرشادات والإجراءات وقوائم التدقيق لشبكات الطرق كافة؛ لضمان تحقيق الحد المناسب من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يشار إلى أن الهيئة العامة للطرق، أُنيطت بها مهمات الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي. وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الحالي، كما تم تفعيل تطبيقه على الجهات الخاصة في منتصف هذا العام. يأتي ذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج قطاع الطرق الذي يركّز على السلامة والجودة والكثافة المرورية، ويهدف للوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في جودة الطرق بحلول عام 2030.
أخبار ذات صلة
