أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية بين قوات الأمن الكولومبية ونظيرتها الأميركية، في خطوة تعكس توترا متصاعدا بين البلدين بعد سنوات من التعاون الوثيق في مكافحة المخدرات. وأكد بيترو أن هذا القرار يأتي احتجاجا على استمرار الولايات المتحدة في تنفيذ ضربات ضد مشتبه بهم في تهريب المخدرات بمنطقة البحر الكاريبي.
وقال بيترو -في رسالة على منصة إكس- إن الجيش الكولومبي يجب أن يوقف فورا “الاتصالات وغيرها من الاتفاقيات مع وكالات الأمن الأميركية”، إلى أن تتوقف واشنطن عن تنفيذ ضربات ضد الزوارق السريعة المشتبه في نقلها المخدرات. وأضاف أن “مكافحة المخدرات يجب أن تكون خاضعة لاحترام حقوق الإنسان لشعوب الكاريبي”.
أسباب القرار الكولومبي
يأتي قرار كولومبيا تعليق التعاون الاستخباراتي مع الولايات المتحدة في إطار مخاوف متزايدة إزاء ممارسات واشنطن في مكافحة تهريب المخدرات. ووفقا لأرقام صادرة عن إدارة ترامب، فقد أسفرت الضربات الأميركية منذ أغسطس/آب عن مقتل ما لا يقل عن 75 شخصا في المياه الدولية.
وطالب بيترو بفتح تحقيق مع الرئيس ترامب بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” بسبب هذه الضربات، مشيرا إلى أنها أصابت مواطنين من عدة دول بينها فنزويلا والإكوادور وكولومبيا وترينيداد وتوباغو. وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن التوترات بين بوغوتا وواشنطن كانت تتصاعد منذ فترة حول قضايا متعلقة بمكافحة المخدرات وسيادة الدول.
تداعيات القرار على مكافحة المخدرات
من المتوقع أن يكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على استراتيجيات مكافحة المخدرات في المنطقة. فتعاون كولومبيا كان حيويا بالنسبة للولايات المتحدة في تتبع وضرب شبكات تهريب المخدرات. ومع تعليق هذا التعاون، قد تواجه السلطات الأميركية صعوبات في الحصول على المعلومات اللازمة لاستهداف هذه الشبكات بفعالية.
وفي المقابل، أشار أنصار القرار الكولومبي إلى أن هذه الخطوة قد تدفع الولايات المتحدة لإعادة النظر في ممارساتها في مكافحة المخدرات، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان. وأضافوا أن هذا قد يؤدي إلى تطوير استراتيجيات أكثر توازنا وفاعلية في مكافحة تهريب المخدرات.
مستقبل التعاون الأمني
يظل مستقبل التعاون الأمني بين كولومبيا والولايات المتحدة غير مؤكد. فإذا ما أصرت واشنطن على مواصلة عملياتها العسكرية ضد مهربي المخدرات، فقد يمتد التعليق الكولومبي ليشمل جوانب أخرى من التعاون الأمني. ومن ناحية أخرى، قد تسعى الإدارة الأميركية إلى تعديل سياساتها لتجنب المزيد من التوترات مع حليف استراتيجي مثل كولومبيا.
وفي الختام، ينتظر أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التطورات بشأن هذه القضية. وسيكون من المهم مراقبة ردود الفعل من كلا الجانبين، خاصة فيما يتعلق بما إذا كانت الولايات المتحدة ستعدل من سياستها في مكافحة المخدرات استجابة لمخاوف كولومبيا وحلفائها الإقليميين.
