اختر منطقتك 
طهران- أسهمت عودة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات النووية، بعد تراجع الأسواق الإيرانية إثر وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، في انتعاش أسواق إيران، وعلى رأسها البورصة وسعر صرف العملة المحلية.
وبعد بلوغ سعر الصرف -عشية الجولة الأولى من مفاوضات مسقط قبل نحو 3 أسابيع- مليونا و60 ألف ريال إيراني للدولار الواحد في السوق الموازية، سجلت العملة الإيرانية تعافيا سريعا خلال الأسابيع الماضية مستعيدة نحو 25% من قيمتها.
وبلغ سعر الصرف نحو 780 ألف ريال إيراني للعملة الخضراء، حتی مساء الأربعاء الماضي قبيل الإعلان عن تأجيل المفاوضات، وبدأت حينها بالتراجع الذي بلغ سعره نحو 860 ألف ريال إيراني حتى مساء السبت.
أخبار المفاوضات
وشهدت بورصة طهران انتعاشا ملحوظا، تزامنا مع عقد الجولة الأولى من المفاوضات التي استضافتها مسقط بما يساوي 62 ألفا و850 نقطة ليستقر حينها المؤشر العام عند مليونين و908 آلاف و647 نقطة.
وواصلت البورصة الإيرانية تحسن مؤشراتها الرئيسية خلال الأيام والأسابيع الماضية، متجاوزة عتبة 3 ملايين نقطة، ليقفز مؤشرها العام إلى 3 ملايين و178 ألفا و850 نقطة مع إغلاق آخر جلسة تداول أسبوع الماضي.
وفي حين لم تسلك بورصة طهران طريق التعافي على غرار الريال الإيراني، وظلت تتراوح صعودا وهبوطا بتأثير مطالب الجانبين الإيراني والأميركي وتصريحاتهما على وسائل الإعلام، واتخذت منحنى سلبيا منذ الدقائق الأولى لجلسة تداول السبت، وهي أول جلسه تداول منذ الإعلان عن تأجيل الجولة الرابعة من المفاوضات النووية، مسجلة تراجعا بنحو 61 ألفا و850 نقطة.
في المقابل، أدت التقارير الإيجابية الصادرة عن المفاوضات النووية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية إلى ركود وتراجع طفيف في أسواق السكن والسيارات، بانتظار ما سيتمخض عنها خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وعما إذا ستؤدي إلى حضور كبرى الشركات المصنعة للسيارات والعقارات في البلاد.
توقعات تضخمية
في غضون ذلك، يرى الخبير الاقتصادي حسين سلاح ورزي -وهو الرئيس السابق لغرفة إيران للتجارة الصناعة- أن سبب التأثر الكبير للأسواق الإيرانية بتقارير المفاوضات -من دون التوصل إلى اتفاق- هو أثر العقوبات الأميركية على اقتصاد بلاده بشكل عام.
وفي حديثه للجزيرة نت، يؤكد سلاح ورزي أن جزءا مما شهدته الأسواق الإيرانية خلال الأيام الماضية نابع عن السلوك العاطفي للزبائن وتوقعاتهم بتوجهات الأسواق عقب التوصل إلى أي اتفاق محتمل أو فشل المفاوضات، فضلا عن أن تقلبات سعر الصرف تظهر كمّا هائلا من “الاحتياطات المنزلية من الدولار”.
وبسبب التضخم المستفحل في البلاد، يبحث الإيرانيون عن ملاذات آمنة للحفاظ على مدخراتهم، وذلك عبر شراء العملات الصعبة -وعلى رأسها الدولار- أو المعادن الثمينة ومنها الذهب والفضة، فيحتفظون بها في المنازل بدلا من إيداعها في المصارف.
وبرأي سلاح ورزي، فإن الأسواق المالية تتأثر إلى حد بعيد بالوضع الأمني عادة، موضحا أنه بقدر ما أسهمت التقارير الإعلامية والأمنية حول التحشيد العسكري الأميركي بالمنطقة في تراجع قيمة العملة الوطنية وانهيار مؤشر البورصة، فإن الأنباء الإيجابية عن تقدم المفاوضات النووية من شأنها أن تنعكس إيجابا على الأسواق المالية في إيران.
سيناريوهات اقتصادية
وتوقع الرئيس السابق لغرفة إيران للتجارة والصناعة أن يواصل المؤشر العام للبورصة الإيرانية تحسنه على المديين القريب والمتوسط شريطة استمرار الأجواء الإيجابية حول المفاوضات أو توصل الجانبين إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية.
ورأى أن الريال الإيراني قد يواصل استعادة أجزاء بسيطة أخرى من قيمته خلال الفترة القصيرة المقبلة، لكن الوتيرة وفق توقعه لن تستمر طويلا لأسباب ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بالعراقيل والتحديات التي قد تعترض الاقتصاد الإيراني خلال الفترة المقبلة.
وخلص إلى أنه في حال توقيع طهران وواشنطن اتفاقا نوويا خلال الفترة المقبلة، فإن الاقتصاد الوطني سيسجل نموا بحدود 8% خلال العامين أو الثلاث الأعوام الأولى مصحوبا بتضخم متناسب، مستدركا أنه في حال فشل المفاوضات أو قيام إسرائيل بشن هجوم على منشآت إيران النووية فإن المؤشرات الاقتصادية قد تتخذ منحى كارثيا لا يمكن التنبؤ بمآلاتها.
الشركات الأميركية
من ناحيته، يربط الباحث الاقتصادي محمد إسلامي مؤشر الأسواق الإيرانية خلال الفترة المقبلة بنتيجة المفاوضات المتعثرة بين طهران وواشنطن، ومدى صمود أي اتفاق محتمل وقدرته على إلغاء العقوبات الأميركية وتحييد الضغوط الأجنبية عن المبادلات المالية، ونجاحه في استقطاب الاستثمارات الأميركية للمشاركة في دوران عجلة الاقتصاد الوطني.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول إسلامي إنه لا يمكن لأي اتفاق أن يتمخض عن المفاوضات النووية الجارية إلا إذا كان مصحوبا بخريطة طريق توضح كيفية انتفاع الشركات الأميركية من كعكعة الاقتصاد الإيراني، مما يبرر للأسواق الإيرانية أن تتفاعل عن كثب مع التقارير الصادرة عن المفاوضات.
وتابع أن مشاركة الشركات الأميركية في المشاريع الإيرانية ستتبعها خطوات مشابهة للشركات الأوروبية والخليجية والشرقية ستؤدي بدورها إلى قفزة كبيرة في الاقتصاد الإيراني، لا سيما في ظل زيادة صادرات النفط وعودة العوائد إلى داخل البلاد.
نتائج المفاوضات
ولدى إشارته إلى تأثر سعر الصرف في إيران بمجرد اتفاق طهران وواشنطن على العودة إلى سياسة التفاوض ولو بشكل غير مباشر، توقع إسلامي أن تستعيد العملة الإيرانية جزءا آخر من قيمتها لتصل إلى نحو 650 ألف ريال للدولار الواحد في حال تتويج المباحثات بالتوقيع على اتفاق يضع حدا للخلاف بشأن برنامج طهران النووي.
وأوضح المتحدث نفسه أنه في حال فشل المسار الدبلوماسي من دون اللجوء إلى الخيار العسكري ستعود وتيرة الأسواق الإيرانية إلى ما كانت عليه قبيل انطلاق المفاوضات، مع فارق أن الاقتصاد الإيراني سوف يسير بوتيرة أسرع نحو التعاون مع الصين.
وختم إسلامي بالقول إن الاقتصاد العالمي سيتأثر بالتناسب مع شدة ونطاق أي صراع قد تشهده المنطقة خلال الفترة المقبلة، ذلك لأن مهمة حلفاء طهران في محور المنطقة سوف تتحول من توفير الأمن في بلادها إلى زعزعة أمن أعدائها اللدودين واستهداف مصالحهم أينما تسنح لهم الفرصة.
