للمرة الأولى بالمملكة.. الهيئة السعودية للبحر الأحمر تُصدر متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ

أعلنت الهيئة السعودية للبحر الأحمر عن إصدار أول مجموعة من المتطلبات والاشتراطات الخاصة بـمشغلي الشواطئ في المملكة العربية السعودية. تأتي هذه الخطوة الهامة بهدف تنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، وتعزيز الاستدامة البيئية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للزوار على امتداد الساحل الغربي. ويهدف هذا التنظيم إلى تحويل الشواطئ إلى مقومات اقتصادية وسياحية مستدامة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

تعتبر هذه الاشتراطات بمثابة إطار عمل شامل لتراخيص تشغيل الشواطئ، وتشمل جوانب متعددة مثل الأمن والسلامة، والصحة العامة، وحماية البيئة البحرية. وقد تم الإعلان عن هذه المتطلبات في 31 ديسمبر 2025، وستدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من تاريخ الإعلان.

تنظيم قطاع الشواطئ: خطوة نحو السياحة المستدامة

تأتي هذه الخطوة في سياق جهود الهيئة السعودية للبحر الأحمر لتطوير وتنظيم القطاع السياحي الساحلي، وذلك من خلال وضع السياسات والاستراتيجيات والخطط اللازمة. وتشمل مهام الهيئة أيضًا وضع الضوابط والمعايير المتعلقة بالخدمات المقدمة في الشواطئ، بالإضافة إلى ضمان حماية البيئة البحرية الحساسة.

وفقًا للهيئة، فإن هذه المتطلبات الجديدة تهدف إلى توحيد معايير الجودة في جميع الشواطئ، وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتشغيل هذه المرافق السياحية. وهذا يشمل الالتزام بكود البناء السعودي في تصميم وتطوير الشواطئ، بالإضافة إلى توفير الوصول الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.

متطلبات الحصول على ترخيص تشغيل الشاطئ

للحصول على ترخيص تشغيل شاطئ، يجب على المشغلين استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية. وتشمل هذه المتطلبات الحصول على سجل تجاري ساري المفعول، وتصريح بيئي للتشغيل، وتقديم خطة مفصلة لتخطيط الحيز البحري.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المشغلين تقديم خطة سلامة شاملة للشاطئ، تتضمن تقييمًا للقدرة الاستيعابية للموقع، وتحديد إجراءات الاستجابة للطوارئ. وتعتبر هذه الخطط ضرورية لضمان سلامة الزوار والمحافظة على البيئة البحرية.

معايير الأمن والسلامة والصحة العامة

تولي الهيئة السعودية للبحر الأحمر أهمية قصوى للأمن والسلامة والصحة العامة في الشواطئ. لذلك، تتطلب الاشتراطات الجديدة الفصل الواضح بين مناطق السباحة والمناطق المخصصة للأنشطة البحرية الأخرى.

كما يجب توفير التجهيزات الأساسية ومعدات الإنقاذ اللازمة، بالإضافة إلى تركيب لوحات إرشادية واضحة لتوجيه الزوار. ويشترط أيضًا توفير عدد كافٍ من المنقذين المؤهلين لضمان سلامة رواد الشاطئ. وتعتبر هذه الإجراءات جزءًا أساسيًا من جهود الهيئة لتقديم تجربة شاطئية آمنة وممتعة.

الالتزام بالمعايير البيئية

تؤكد الهيئة على ضرورة الالتزام بمعايير بيئية صارمة في جميع الشواطئ. ويشمل ذلك منع تصريف أي ملوثات في البحر، وإدارة النفايات بشكل فعال، واستخدام مواد صديقة للبيئة في جميع العمليات.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تفعيل آليات للرصد البيئي والتبليغ الفوري عن أي حادث بيئي قد يهدد التوازن البيئي. وتسعى الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى حماية البيئة البحرية وتعزيز استدامتها للأجيال القادمة. وتتوافق هذه الاشتراطات مع معايير العلامة البيئية للشواطئ “العلم الأزرق”.

يُذكر أن الهيئة منحت المشغلين الحاليين مهلة عام واحد لتصحيح أوضاعهم بما يتوافق مع هذه الاشتراطات الجديدة. وهذا يتيح لهم الوقت الكافي لتنفيذ التعديلات اللازمة والالتزام بالمعايير المطلوبة.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود المملكة لتنويع مصادر الدخل، وتطوير الوجهات السياحية، وجذب الاستثمارات في القطاع السياحي. وتأتي في إطار تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى تحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية رائدة.

من المتوقع أن تشهد الهيئة السعودية للبحر الأحمر زيادة في عدد الطلبات للحصول على تراخيص تشغيل الشواطئ في الأشهر القادمة. وسيكون من المهم متابعة مدى التزام المشغلين بالاشتراطات الجديدة، وتقييم تأثير هذه الاشتراطات على جودة الخدمات المقدمة في الشواطئ، وعلى استدامة البيئة البحرية.