اختر منطقتك 
موسكو – أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المركز الروسي لدراسة الرأي العام في منتصف شهر يوليو/تموز الجاري أن 51% من المواطنين الروس غير مستعدين لاستخدام الروبل الرقمي، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن.
وبيّن الاستطلاع أن 7% فقط من الروس لديهم دراية جيدة بالروبل الرقمي، بينما قال 45% من المشاركين إن لديهم فكرة عامة عنه، في حين أكد 43% أنهم سمعوا بالمصطلح دون فهم جوهره.
كما أظهرت النتائج أن 5% من المشاركين صادفوا هذا المفهوم للمرة الأولى خلال الاستطلاع ذاته.
وعبّر 35% من المشاركين عن استعدادهم لاستخدام الروبل الرقمي، وهي نسبة أعلى بـ5% مقارنة بالعام الماضي، بينما أبدى 51% رفضهم، لأسباب تتعلق أساسا بالسلامة الرقمية.
عملة ثالثة
الروبل الرقمي هو عملة وطنية أُطلقت عملياتها التجريبية في روسيا بتاريخ 1 أبريل/نيسان 2023، ويُعد الشكل الثالث من أشكال العملة التي يعتزم بنك روسيا إصدارها، إلى جانب الشكلين الحاليين: النقدي وغير النقدي.
ويُصدر الروبل الرقمي من قبل البنك المركزي حصريا، وهو مدعوم باحتياطيات الذهب والعملات الأجنبية، ومرتبط بقيمة العملة الوطنية، ويتم تخزين الروبلات الرقمية في محافظ خاصة على منصة الجهة التنظيمية.
وسيكون استخدام الروبل الرقمي طوعيا، بحيث تكون المعاملات مجانية للأفراد، في حين تُفرض على الشركات والمؤسسات عمولة بنسبة 0.3% من قيمة الدفع.
وقد أعلن البنك المركزي الروسي عن المبادئ الأساسية لإطلاق الشكل الرقمي من العملة الوطنية، وأبرزها:
- تسريع المدفوعات.
- سهولة الاستخدام.
- الأمان.
- خفض تكلفة خدمات الدفع والتحويلات المالية.
- تحفيز المنافسة بين المؤسسات المالية وظهور ابتكارات في نظم المدفوعات.
- تعزيز الاقتصاد الرقمي.
- دعم استدامة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي الكلي.
- إشراك البائعين والمشترين في المناطق النائية في النظام الاقتصادي الوطني.
كما أوضح البنك المركزي أن الروبل الرقمي لا يختلف من حيث القيمة عن الروبل الورقي أو غير النقدي، وسيُصدر رقميا إلى جانب العملتين الحاليتين. ونتيجة لذلك، سيكون عرضة لتأثير الوضع الاقتصادي في البلاد، بما في ذلك أخطار تراجع القوة الشرائية وانخفاض قيمة المدخرات.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن الحملة الترويجية التي أطلقها البنك المركزي الروسي لم تحقق الأهداف المرجوة في تشجيع المواطنين على تبني الشكل الجديد للعملة الوطنية.
ويعود أول ذكر رسمي لمشروع الروبل الرقمي إلى عام 2020، حين أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة للنقود الرقمية، كان من المفترض أن يبدأ تجريبها في 2021، غير أن جائحة كورونا أدت إلى تأجيل التنفيذ، ليبدأ لاحقا في عام 2022.
المال موجود والثقة معدومة
توضح الباحثة في مركز التحليل الاقتصادي الكلي سفيتلانا شتورغينا أن نسبة كبيرة من الروس لا ترى أي فوائد ملموسة من استخدام الروبل الرقمي بسبب غياب الخبرة الشخصية في التعامل معه، في حين أنهم يُدركون الأخطار المرتبطة به.
وتشير في حديثها للجزيرة نت إلى أن محورَي الاهتمام العام الرئيسيين حاليا يتمثلان في سلامة الشكل الجديد للعملة وانعدام الثقة به، مضيفة أن هذه “المشاعر الملتبسة” بين الشك والثقة هي التي تُحدد موقف الرأي العام حتى اللحظة.
وتضيف أن المخاوف المرتبطة بالخصوصية والأمن تحتل مكانة بارزة في أسباب العزوف، إذ يخشى كثيرون من استخدام الروبل الرقمي كأداة للمراقبة، أو من تسرب البيانات المالية الشخصية، مما يجعله، في نظرهم، “لغزا أكثر منه أداة مالية مفهومة”.
كما تلفت شتورغينا إلى أن إدخال العملة الرقمية قد يُفقد البنوك المركزية دورها كمشارك مستقل في السوق، وأن الشكل الرقمي قد يفرض ضغوطا غير ضرورية على المؤسسات التجارية.
ومع ذلك، ترى الباحثة أن الروبل الرقمي يمكن أن يتحول إلى بديل محتمل لنظام “سويفت”، وإن لم تتضح بعد القيمة المضافة التي قد يقدمها للمستخدم، لا سيما في ظل توافر أدوات دفع عديدة مثل البطاقات المصرفية، والمحافظ الإلكترونية، ورموز الاستجابة السريعة، ونظام الدفع السريع.
طلب ضعيف
من جهته، يفسر الخبير الاقتصادي أندريه زايتسف تراجع الثقة بمشروع الروبل الرقمي بأن كثيرا من تفاصيله لا تزال غامضة وقيد التطوير، وهو ما ينعكس على عدم وضوح الصورة لدى المستخدمين.
ويرى زايتسف في حديث للجزيرة نت أنه إذا طُرح الروبل الرقمي كخدمة مماثلة لما هو متاح حاليا في السوق من حلول مالية، فقد لا يكون له أي حافز جذب فعلي، خاصة إذا بقيت المشاركة في استخدامه اختيارية.
ويُقدّر الخبير حجم الطلب الحالي على الروبل الرقمي بنقطتين من أصل 10، قد ترتفع إلى 6 فقط في حال وُضعت عروض محددة وجاذبة للفئات المستهدفة.
ويشير إلى أن البنك المركزي الروسي سيواجه معضلة “البيضة والدجاجة” عند تطبيق الروبل الرقمي، في إشارة إلى ضرورة تحديد الجهة التي ستقود اعتماد العملة الجديدة: هل هو المستخدم العادي أم قطاع التجارة والخدمات؟
ويعتقد زايتسف أن معالجة فجوة الثقة بالعملة الجديدة تقتضي تقديم مزايا أو خصائص فريدة تميز الروبل الرقمي عن أدوات الدفع التقليدية، إلى جانب تقديم ضمانات قوية بشأن حمايته من القرصنة والاختراق.
ويحذر كذلك من أن استخدام الروبل الرقمي كأداة تنافس مباشرة البنوك الوسيطة قد يؤدي إلى خلل في توازن النظام المالي، لا سيما في حال عرض البنك المركزي خدمات الإقراض أو الإيداع باستخدام الروبل الرقمي، مما يجعله لاعبا منافسا في السوق المصرفي.
