اختر منطقتك 
قلّل مسؤولون اقتصاديون وسفراء سودانيون سابقون لدى الولايات المتحدة -تحدثوا للجزيرة نت- من التأثير الاقتصادي للعقوبات الأميركية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ أمس الجمعة، ضد السودان استنادا إلى اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية.
وقال السفير معاوية عثمان خالد، القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن، للجزيرة نت، إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة حيز التنفيذ سيكون أثره الآني محدودا على الاقتصاد السوداني، نظرا لانعدام التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين منذ عقود.
وأفاد السفير عبد المحمود عبد الحليم، مندوب السودان الأسبق لدى الأمم المتحدة بنيويورك، في حديثه للجزيرة نت، بأنه على الرغم من أن العقوبات تستهدف الصادرات الأميركية والتمويلات المالية والسلاح والتكنولوجيا، وهي أساسا ضعيفة أو غير موجودة في المبادلات الثنائية، فإنه لا ينبغي الاستهانة بها، نظرا لترابط اقتصاديات الدول الأخرى مع الاقتصاد الأميركي.
وفي السياق ذاته، أوضح عادل عبد العزيز الفكي، مدير مركز المعلومات بوزارة المالية السودانية الأسبق، في حديثه للجزيرة نت، أن الإعلان عن عقوبات جديدة غير مستندة لأي معلومات أو منطق هو بمنزلة قطع لمسار التعامل الجديد، الذي كان من المنتظر أن ينطلق بعد تعيين كامل إدريس رئيسا للوزراء.
إيقاف المساعدات المقدّمة للسودان
وأعلنت الولايات المتحدة بدء سريان العقوبات الخاصة باستخدام الأسلحة الكيميائية على السودان ابتداء من أمس الجمعة، وتشمل العقوبات المساعدات المقدّمة بموجب قانون المساعدات الخارجية، وتمويل مبيعات الأسلحة، والتمويل الحكومي، إضافة إلى صادرات السلع والتكنولوجيا.
وتضمّنت العقوبات كذلك رفض منح السودان أي ائتمان أو ضمانات ائتمان أو أي مساعدة مالية أخرى من أي إدارة أو وكالة أو جهاز تابع للحكومة الأميركية، بما في ذلك بنك التصدير والاستيراد الأميركي.
وقلل الخبير الاقتصادي ومسؤول إدارة الأمن الغذائي بوزارة الزراعة السودانية، المهندس عمار بشير، من تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد السوداني، قائلا إن السودان أصبح أكثر وعيا وخبرة في التعامل مع الآليات التي تتخذها الولايات المتحدة ضده، وأنه اكتسب خبرات متراكمة في هذا السياق.
وأضاف -في تصريح خاص للجزيرة نت- أن فترات العقوبات الطويلة كانت من أكثر فترات الازدهار الاقتصادي في البلاد، إذ دفعت العقوبات السودان إلى فتح آفاق جديدة بديلة عن العلاقات مع واشنطن والمجتمع الغربي بشكل عام.
ويرى اقتصاديون أنه لا يوجد تعاون اقتصادي أو تبادل تجاري مؤثر بين السودان والولايات المتحدة، بما في ذلك صادرات الصمغ العربي التي لا تتجاوز 200 مليون دولار سنويا، خاصة بعد أن توسعت واشنطن في استخدام بدائل صناعية له.
وكانت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، تامي بروس، قد اتهمت الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية العام الماضي خلال صراعه مع قوات الدعم السريع، وهو ما رفضته الحكومة السودانية، واعتبرته تزييفا للحقائق وادعاءات كاذبة.
عودة القيود على التعامل الاقتصادي
وقال السفير معاوية للجزيرة نت إن دخول العقوبات الأميركية الجديدة على السودان حيز التنفيذ يعيد القيود القانونية على التعامل الاقتصادي والتجاري، وإن كان ذلك في نطاق محدود، لافتا إلى أن الإدارة الأميركية سمحت ببعض الاستثناءات التي يتم النظر فيها لكل حالة على حدة.
وأشار إلى أنه إذا تقدّمت شركة أميركية بطلب لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة (أوفاك) للحصول على إذن لتصدير سلعة أو تنفيذ تعاملات تجارية مع السودان، فمن الممكن أن يُسمح لها بذلك إذا رأت الإدارة أن في ذلك مصلحة للولايات المتحدة.
وأكد السفير معاوية أن معاملات التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين لم تُستأنف بصورة فعلية منذ عقود، حتى بعد رفع العقوبات الاقتصادية في العام 2017، إذ إن رفع العقوبات وقتها يعني فقط إزالة الحواجز القانونية التي تمنع الشركات والمؤسسات والأفراد الأميركيين من التعامل مع السودان دون أن يتعرضوا لعقوبات، وهذا ما حدث حينها.
لكن بقيت المشكلة الأساسية في غياب رغبة الشركات والأفراد في الدخول في تعاملات تجارية مع السودان، نظرا لأنهم اعتبروا السودان دولة عالية المخاطر، ولم يُقدِموا على الاستثمار فيه أو التعامل معه إلا في نطاقات فردية محدودة للغاية، لا تُحدث أثرا يُذكر على الأداء الكلي للاقتصاد السوداني.
وأشار القائم بالأعمال الأسبق في سفارة السودان بواشنطن إلى أن السودان بحاجة إلى جهود سياسية واقتصادية متزامنة لتوسيع دائرة الاستثناءات، وصولا إلى مرحلة جديدة يتم فيها الرفع الكلي لهذه القيود، وهو أمر وارد حسب رأيه.
مسار جديد للعلاقات الاقتصادية
وأوضح عادل عبد العزيز أن العقوبات الشاملة التي فرضتها الإدارة الأميركية على السودان رُفعت جزئيا عام 2017، ثم نهائيا في 20 مايو/أيار 2021.
بيد أنه بعد التغيير الذي طرأ على تركيبة الحكم نتيجة لتصحيح المسار الذي قام به الفريق عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلنت الخارجية الأميركية تعليق المساعدات للسودان، والتي كانت تشمل مخصصات طارئة بقيمة 700 مليون دولار.
وقد تبعت المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والدول الغربية، خطى الولايات المتحدة، وأعلنت أنها لن تمنح قروضا أو منحا للسودان إلا في حال وجود حكومة مدنية تقود البلاد.
وبسبب هذا التدخل في الشؤون الداخلية، تم إيقاف مسار إعفاء ديون السودان الخارجية بموجب مبادرة “هيبيك”، وهي المبادرة المخصصة للدول الأقل نموا وذات المديونية العالية، رغم أن السودان كان مستوفيا لجميع شروط الإعفاء. كما توقّفت أيضا قروض ومعونات دولية كانت مؤسسة التمويل الدولية تنسّق لها.
وقال عبد العزيز إن تعيين كامل إدريس رئيسا لمجلس الوزراء، ومضيه في ترشيح وزراء مدنيين من التكنوقراط، كان من المفترض أن يُعيد الزخم لمسار التعاون الاقتصادي، لكن الإعلان عن عقوبات جديدة يُعد قطعا لهذا المسار.
وأشار إلى أن هذا التطور الجديد يتطلب إرادة وطنية قوية للتخطيط لمسار بديل للعلاقات الاقتصادية الخارجية، يركّز على التعاون مع دول الشرق والدول الصديقة للسودان.
عبء أخلاقي أم اقتصادي؟
ودعا السفير عبد المحمود إلى عدم الاستهانة بالعقوبات الأميركية، مؤكدا أنها تمثل عبئا أخلاقيا وإنسانيا في وقت يواجه فيه السودان تحديات كبيرة على صعيد إعادة البناء والإعمار بعد الحرب.
وقال إن اتهام الجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في هذا التوقيت، والسياق الذي أُعلنت فيه العقوبات، لا يعدو كونه شكلا من أشكال الابتزاز السياسي وتزييف الحقائق، ويُعيد إلى الأذهان العقوبات السابقة التي فُرضت عام 1997 ولم تُرفع إلا بعد أكثر من 20 عاما.
مفعول محدود وآليات بديلة
وقال رئيس إحدى المجموعات التجارية الكبرى في السودان، والمهتمة بتطوير العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، للجزيرة نت، إنه لا يعتقد أن للعقوبات المفروضة بشكلها الحالي وفي نطاقها الضيق تأثيرا كبيرا أو مباشرا على الاقتصاد السوداني، لأنها لا تشمل قطاعا حيويا له ارتباط فعلي مع السوق الأميركي.
وأضاف رئيس المجموعة -الذي فضّل عدم ذكر اسمه- أن هذه العقوبات رغم محدوديتها تشكّل مؤشرا مقلقا، لأنها تمثل أول عقوبات تُفرض بعد الحرب على السودان كدولة، وليس على أفراد، وبالتالي فإن توسّع هذا الاتجاه قد يكون له تأثير كبير في المستقبل.
ولم يستبعد في الوقت نفسه أن يكون للعقوبات أثر غير مباشر، مثل ما قد تقوم به بعض الجهات أو البنوك في أوروبا من وضع السودان على قوائم المراقبة أو إيقاف تعاملاتها معه، بسبب تصنيف السودان دولة خاضعة لعقوبات أميركية.
