ماذا يعني نفاد مياه السدود التونسية خلال شهر؟

تونس- في تحذيرات مثيرة للقلق، أعلن المرصد التونسي للمياه عن ضرورة الإعلان عن حالة طوارئ مائية في البلاد، وأشار خبراء إلى أن مخزون المياه في السدود التونسية قد لا يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لأسابيع معدودة.

وبلغت نسبة امتلاء السدود التونسية 23.2%، أي ما يعادل 545.683 مليون متر مكعب، حسب إحصائيات المرصد ليوم 27 أغسطس/آب 2024، مقابل 736.634 مليون متر مكعب في اليوم ذاته منذ 3 سنوات، ما يعني تسجيل انخفاض حاد قدره 190.951 مليون متر مكعب، وفق المصدر ذاته.

وفي تصريح للجزيرة نت، قالت خبيرة المياه روضة القفراج إن مخزون المياه السطحية (السدود) ضعيف جدا، ولا يكفي لمدة شهر لضخ الماء إلى شركة استغلال وتوزيع المياه، في حال لم تنزل الأمطار، بما أن نسبة التبخر اليومية تصل إلى 0.5 مليون متر مكعب وبين 1.7 و2 مليون متر مكعب من الاستهلاك.

حلول عاجلة

وأشارت الخبيرة إلى أن مضخة سد “بربرة” الذي يحتوي على أعلى نسبة مياه، معطلة، ويتطلب العطب التقني شهورا لإصلاحه، وأضافت أن كمية المياه في سد سيدي سالم -الأكبر في البلاد- تبلغ فقط 18%، منها 25 مليون متر مكعب فقط صالحة للاستخدام، يليه سد سيدي البراق “الذي يحتوي على كميات ضعيفة جدا”.

وعن الحلول العاجلة لحل مشاكل التزود بالمياه، اقترحت القفراج لجوء الدولة إلى توزيع المياه على المواطنين عبر صهاريج من الآبار العميقة المخصصة للقطاع الفلاحي، لأن التوزيع عبر شبكة الشركة الوطنية “سيتعذر نظرا لضعف كمية المياه في الأنابيب، وبالتالي لن يكون هناك ضغط كافٍ لإيصال المياه لجميع المناطق، خاصة المرتفعة منها”.

بدوره، يقول حسين الرحيلي الخبير في المرصد التونسي للمياه، للجزيرة نت، إن فارق نسبة المياه في السدود التونسية خلال 3 سنوات يُعد كبيرا جدا، والبلاد تعيش شحا واضحا في الماء، وأكد على ضرورة التحرك الفوري والجاد لتغيير سياسة الدولة في استغلال وتوزيع المياه وتنويع مصادرها، وأخذ التغيرات المناخية بعين الاعتبار.

وبرأيه، فإن نظام القطع الدوري للماء ليس حلا جذريا ولا يمكن حل مشكل الجفاف بالحلول الظرفية، خاصة أن أكثر من نصف سكان البلاد يستهلكون مياه السدود، وشدد على ضرورة وضع خطة شاملة وحوار بين جميع الأطراف للبحث في سبل حل مشاكل المياه في تونس والتي اعتبرها قضية “مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية”.

يُذكر أن شركة استغلال وتوزيع المياه التونسية (رسمية) كانت قد اعتمدت سياسة قطع المياه لساعات بصفة متكررة في مناطق عدة منذ سنة، “سعيا للتقشف في مخزون المياه الضعيف بالبلاد”، وسط تذمر المواطنين على مواقع التواصل.

وضع حرج جدا

وتواترت عدة تصريحات للرئيس قيس سعيد يعتبر فيها أن انقطاع المياه “مجرد مؤامرة من معارضيه” وكان آخرها، الاثنين الماضي، خلال لقائه مع عز الدين بن الشيخ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وحمادي لحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه.

وفي تصريح لوسائل إعلام محلية بتاريخ 23 أبريل/نيسان 2024، أكد وزير الفلاحة السابق عبد المنعم بالعاتي (تمت إقالته لاحقا) أن تونس “مقبلة على مرحلة جفاف وفق التوقعات المناخية، وأن الوضع يتطلب تحركا عاجلا”.

ووصف منير الدريدي، المدير الجهوي لاستغلال وتوزيع المياه بمحافظات تونس الكبرى، الوضع المائي بـ”الحرج جدا”، خلال تصريح إعلامي في يوليو/تموز الماضي.

وينتظر التونسيون نزول الأمطار بفارغ الصبر لسد احتياجاتهم المائية، وأكد زهير الحلاوي المختص في علم المناخ -للجزيرة نت- أن تونس عادة ما تسجل نزول أمطار في فصل الشتاء، وتكون ضعيفة في الخريف، نظرا لمناخها المتوسطي، والذي يصعب التوقع الدقيق بخصوص تقلباته على المدى البعيد.