اختر منطقتك 
يَعِد رئيس بلدية سان أمان-مونرو بتقديم قسيمة شراء بقيمة 1000 يورو لكل امرأة تختار الإنجاب في مستشفى الولادة بالمدينة خلال عام 2026. تهدف هذه المبادرة المثيرة للجدل إلى معالجة النقص الحاد في أعداد الولادات، الذي يهدد مستقبل هذا المرفق الصحي الحيوي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه المستشفيات المحلية في فرنسا تحديات متزايدة في الحفاظ على خدمات التوليد.
أعلنت البلدية عن هذا المقترح يوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن المستشفى بحاجة إلى تسجيل ما لا يقل عن 300 ولادة سنويًا للحفاظ على معايير السلامة المطلوبة من قبل السلطات الصحية الفرنسية. ومع ذلك، تشير التوقعات الحالية إلى أن عدد الولادات في عام 2026 لن يتجاوز 200 حالة.
جهود إنقاذ مستشفى الولادة ومخاوف بشأن معايير السلامة
ويهدف برنامج رئيس البلدية، إيمانويل ريوته، إلى تشجيع المزيد من النساء على اختيار مستشفى سان أمان-مونرو للولادة، وذلك من خلال تقديم حافز مالي يمكن استخدامه في المتاجر المحلية. ومن المقرر أن يبدأ صرف القسائم في الأول من يناير 2026، على أن تكون مخصصة للسكان المحليين.
صرح ريوته بأن هذا الإجراء يمثل “دفاعًا عن خدمة عامة أساسية” و”جزءًا من هوية المنطقة”، مؤكدًا التزام البلدية ببذل كل ما في وسعها للحفاظ على مستشفى الولادة مفتوحًا. يرى البعض أن هذه الخطوة تعتبر محاولة جريئة لحل مشكلة ملحة تواجه المنطقة.
انتقادات من النقابات الطبية
لكن المبادرة لم تلق قبولًا واسعًا، حيث انتقدتها بشدة عدة نقابات طبية فرنسية. اعتبرت هذه النقابات أن تقديم حوافز مالية للولادة في مستشفى يعاني من نقص في الموارد قد يكون أمرًا “غير أخلاقيًا” ويصرف الانتباه عن المشكلات الأساسية.
وتركز انتقادات النقابات على ضرورة ضمان سلامة الأمهات والأطفال قبل كل شيء. تزعم النقابات أن إغلاق مستشفى توليد غالبًا ما يكون نتيجة لتقييمات صارمة لمعايير السلامة، وأن تجاهل هذه المعايير يمكن أن يعرض حياة المرضى للخطر. يثير هذا الجدل تساؤلات حول الأولويات في توفير الرعاية الصحية.
البعد السياسي والانتخابات المقبلة
بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض التقارير إلى أن هذا الإعلان يأتي في توقيت حساس قبيل الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في الأشهر القليلة القادمة. يرى مراقبون أن رئيس البلدية قد يسعى إلى استغلال هذه القضية لكسب تأييد الناخبين المحليين.
أعربت الدكتورة آن غيفروا-فيرنيه، من نقابة أطباء التخدير والإنعاش، عن قلقها من أن هذه المبادرة قد تجذب النساء اللائي يسكنن على أطراف المنطقة، واللواتي قد يكون من الأفضل لهن الولادة في مستشفيات أقرب وأكثر تجهيزًا. وأكدت أن الحل طويل الأمد يكمن في معالجة المشكلات الجذرية التي تواجه نظام الرعاية الصحية.
وتشير غيفروا-فيرنيه إلى أن الحفاظ على مستشفيات توليد صغيرة وغير آمنة يمثل عبئًا كبيرًا على النظام الصحي، خاصة في ظل النقص المتزايد في الطواقم الطبية. وتضيف أن هذه المشكلة لا تقتصر على المستشفيات الصغيرة، بل تمتد أيضًا إلى المنشآت الأكبر حجمًا، مما يعقد جهود تحسين جودة الرعاية المقدمة.
المستقبل والقرارات المتوقعة
من المتوقع أن تقوم مجموعة البلديات المحلية بمناقشة المقترح اليوم الأربعاء، على أن يتبعه اجتماع لمجلس البلدية غدًا لتقديم توصيات نهائية. ويترقب المراقبون القرار النهائي بشأن هذه المبادرة المثيرة للجدل. تعتمد الموافقة على هذه الخطة على عدة عوامل، بما في ذلك التقييمات المالية والقانونية، وكذلك الآراء المتضاربة من النقابات الطبية.
في الوقت الحالي، لا تزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مستشفى الولادة في سان أمان-مونرو. ومع ذلك، من الواضح أن هذه القضية ستظل محط اهتمام في الأيام والأسابيع القادمة، حيث تسعى السلطات المحلية إلى إيجاد حل يضمن توفير رعاية صحية آمنة وموثوقة لجميع السكان. ومن المهم مراقبة التطورات في هذا الملف، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية.
