اختتمت الدورة الـ 49 للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الفريق العامل الثالث المعني بإصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول اجتماعاتها يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد ان استمرت خمسة أيام.
وقال المستشار متعب المطيري من إدارة الفتوى والتشريع، في تصريح لـ«كونا» في ختام مشاركته في أعمال هذه الدورة، ان ممثلي الدول ناقشوا الإصلاحات المقترحة في مجال تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وصولا لإقرار مشروع النظام الأساسي لآلية دائمة لتسوية المنازعات الاستثمارية الدولية.
وأكد المستشار المطيري أهمية مشاركة إدارة الفتوى والتشريع في هذا المؤتمر الأممي ممثلة عن دولة الكويت للمساهمة في إنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في المنازعات التي تنشب بين المستثمرين والدول، وذلك لسببين أولهما إظهار وجه الكويت المشرق في تبني المشاريع العالمية لحل النزاعات بين المستثمرين والدول ما يبين الدور الذي تقوم به الكويت كعضو فعال في المجتمع الدولي تسعى دائما لحل الخلافات والنزاعات بطرق ودية وقانونية.
وأضاف أن دولة الكويت تسعى من خلال إقرار هذا المشروع الدولي لإنشاء هيئة تحكيم دولية للنظر في النزاعات بين المستثمرين والدول لجعل الكويت بيئة جاذبة للمستثمرين الدوليين بما يحقق خلق تعاون تجاري واستثماري عالمي بين الكويت والمستثمرين الدوليين والدول الراعية.
ولفت إلى أن إدارة الفتوى والتشريع وبصفتها الجهاز القانوني لدولة الكويت تبادر دائما للمشاركة في تحقيق توجهات الحكومة الرشيدة في الانضمام لركب الدول الرائدة لإرساء قواعد التحكيم الدولي وحل المنازعات بالطرق القانونية.
وأوضح المستشار المطيري ان الآلية الدائمة ستنتهي وحسبما هو مخطط لها بتشكيل محكمة المنازعات ومحكمة الاستئناف وتعيين واختيار أعضاء المحكمتين واختصاص وصلاحيات هاتين المحكمتين وإقرار الأحكام التي تنظم عمل الهيئة التحكيمية الدولية والعلاقة بين الأطراف المتنازعة والقوانين الحاكمة التي تتقيد بها المحاكم الدولية للفصل في المنازعات بين المستثمرين والدول.
