مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة

عقد مجلس الشورى، اليوم (الإثنين)، جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

واستعرض المجلس في مستهل الجلسة جدول أعمال جلسته العادية الخامسة، وما جاء فيه من بنود، متخذا قراراته اللازمة بشأنها.

وأصدر المجلس قرارا خلال الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1445/1446هـ، طالب فيه الصندوق باستحداث مؤشرات؛ لقياس أداء المنشآت المستفيدة من التمويل، داعيا إلى دراسة إنشاء برنامج تمويلي إستراتيجي؛ لتطوير البنية التحتية الثقافية في المناطق ذات الاحتياج ضمن منظومة استثمارية تسهم في تنويع مصادر التمويل، وتحقق استدامة الأثر وتوازنه.

وطالب المجلس في قراره الصندوق بتبني مبادرة متخصصة؛ لدعم وتطوير المشاريع الثقافية التي توظف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، أصدر المجلس قرارا بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عطية العطوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية.

وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية العقارية بتطوير مؤشرات الأداء؛ بما يتلاءم مع مستهدفات وأنشطة الصندوق، داعيا إلى مراجعة البرامج التمويلية التي يقل عليها الإقبال من قبل الفئات المستهدفة، مطالبا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق برامج الإسكان التنموي.

وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي صندوق تنمية الموارد البشرية بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية لتنسجم مع التغيرات في سوق العمل وتحدياته وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بينما طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي العنزي صندوق تنمية الموارد البشرية، بالتنسيق مع الجامعات والجهات ذات العلاقة، بدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية، وفي مداخلة له على التقرير، دعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي صندوق تنمية الموارد البشرية إلى إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقار الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم بحاجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل.

في حين، اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل على صندوق تنمية الموارد البشرية وضع خطة تدريبية يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر طوال مدة التدريب، لضمان تأهيل المتدرب تأهيلا حقيقيا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.

وفي مداخلة له على التقرير، دعا عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري الصندوق إلى متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين في القطاع الخاص الذي تستهدفه برامج الصندوق، ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلته عضو المجلس رئيس اللجنة حنان السماري، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة بتطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية، لتعزيز كفاءة الإقراض وتقليل مخاطر التعثر ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

من جهته، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف البنك بضرورة زيادة الدعم للمنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي للعام المالي 1445/1446هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور حسن الحازمي، بشأن ما تضمنه لصندوق التنمية السياحي.

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عددا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي، إذ دعا عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم صندوق التنمية السياحي إلى مراجعة محفظة مشاريعه التنموية، ووضع خطة لتعزيز مركزه المالي وتحسين كفاءته التمويلية. وفي سياق المداخلات على التقرير، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور صالح الشمراني صندوق التنمية السياحي بزيادة جهوده في توظيف التقنيات الحديثة وتقديم حملات دعائية إبداعية ونوعية، بما يواكب النهضة السياحية في المملكة.

وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح القحطاني أهمية قيام صندوق التنمية السياحي بإجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسية المرتبطة بأهدافه وبرامجه ومبادراته، والعمل على تطويرها لضمان رفع كفاءة الأداء وتحقيق النتائج المستهدفة.

في حين، دعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الصندوق إلى العمل على تصميم برامج تمويلية تحفيزية للمشاريع التي تسهم في تحقيق نسبة من التوطين وتنمية المناطق الريفية والسياحية الناشئة دعما للتنمية المتوازنة والشاملة، داعيا إلى تعزيز الصندوق لشراكاته مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين، لجذب استثمارات نوعية ونقل الخبرات العالمية.

وفي نهاية المناقشة، طلبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وضمن موضوعات مذكرات التعاون المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية والأرشيف الوطني في جمهورية كازاخستان.