اختر منطقتك 
أقر مجلس الوزراء، إضافة رئاسة أمن الدولة إلى عضوية اللجنة التابعة لهيئة حقوق الإنسان، وذلك في إطار زيادة فعالية عمل اللجنة وتذليل ما يواجهها من صعوبات، وتعزيز ميزانية اللجنة لتتمكن من القيام بدورها.
وأكد التعديل، قيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة المالية بالنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
جاء ذلك، حيال ما تواجهه لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص من تحديات وصعوبات، وما تحتاج إليه من ممكنات داعمة لأداء أعمالها. وتختص اللجنة بوضع آليات التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم، بما يضمن سرعة الاستجابة. كما تختص بنشر الوعي عن جرائم الاتجار بالأشخاص ومكافحتها، من خلال عقد المؤتمرات والندوات والحملات والمبادرات التوعوية وغيرها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، في ما يتعلق بالمعلومات والإحصاءات ذات الصلة بجرائم الاتجار بالأشخاص.
ووفق القرار، تقوم اللجنة بإعداد البحوث والدراسات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من خلال البرامج التدريبية المتخصصة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ومتابعة الأنشطة والجهود التي تبذلها الجهات المختصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتعزيز التعاون معها.
وشدد قرار مجلس الوزراء، على دراسة الموضوعات ذات الصلة بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والتواصل في شأنها مع الجهات ذات العلاقة لضمان دقة المعلومات، واتخاذ ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وإعداد تقرير سنوي عن جهود المملكة في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. واقتراح الإستراتيجية الخاصة بعمل اللجنة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
وشدد أيضاً، على ضرورة الرفع بها إلى رئيس هيئة حقوق الإنسان لاعتمادها، وقيام هيئة حقوق الإنسان بالتنسيق مع وزارة المالية للنظر في تعزيز ميزانية البنود ذات الصلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لدى هيئة حقوق الإنسان، بما يمكنها من القيام بأعمالها وتنفيذ مهماتها، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة.
