اختر منطقتك 
- وزير العدل: اعتماد التقرير اعتراف دولي بجهودنا لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل.. ونؤكد التزامنا بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار الآلية الدولية
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن اعتماد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بالإجماع «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع» يعد دليلا على الاعتراف بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل وتعزيزها.
أدلى المستشار السميط بتلك التصريحات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اعتماد تقرير الكويت في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان المنعقد في جنيف حيث أكدت الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل على تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية. وأعرب السميط عن اعتزاز الكويت بالدعم الذي لقيه هذا التقرير والملاحظات البناءة التي قدمتها الدول الأعضاء، مؤكدا التزام الكويت بالشفافية والتعاون الإيجابي في إطار هذه الآلية الدولية.
وأكد السميط حرص الكويت على دراسة 290 توصية تلقتها من الدول الأعضاء وموافاة المجلس بالردود الرسمية خلال الدورة المقبلة، مؤكدا حرص الكويت على المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول.
وقال السميط «أتشرف بأن أعرب باسم وفد دولة الكويت، عن بالغ التقدير والاعتزاز للدعم والتعاون البناء الذي حظي به تقرير الكويت الوطني الرابع في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل هذا اليوم، وهو ما نعتبره شهادة دولية نعتز بها كثيرا، ودليلا على الجهود الوطنية الصادقة لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل».
وتابع «لقد جاء هذا التقرير ثمرة عملية تشاورية واسعة، شاركت فيها مختلف الجهات الوطنية، من أجل استعراض ما تحقق من تقدم في تنفيذ توصيات دورة عام 2020، والوقوف على ما يلزم من خطوات لاحقة لاستكمال المسيرة الوطنية».
وأشار إلى أن دولة الكويت تلقت خلال هذه الدورة 290 توصية مقدمة من الدول الأعضاء، وسنتعامل معها بكل عناية وجدية، وسنوافي مجلس حقوق الإنسان بموقفنا منها في موعد أقصاه الدورة الستون للمجلس، وذلك بما يجسد التزام الكويت الدائم بالتعاون البناء والشفافية في هذا الإطار الدولي المهم. وتابع السميط في كلمته «تؤكد دولة الكويت مجددا تقديرها العميق لآلية الاستعراض الدوري الشامل، لما توفره من فرصة فريدة للحوار البناء والتعاون الدولي، وللنقد الذاتي الهادف والتقييم المستمر، كما نثمن عاليا الملاحظات والتوصيات البناءة التي طرحت، وسنسعى جاهدين للاستفادة منها في سد الثغرات وتعزيز المكاسب الوطنية في مجال حقوق الإنسان».
واعتمد مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بالإجماع «تقرير دولة الكويت الوطني الرابع» الذي أكدت فيه الكويت تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.
جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.
وأكدت الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي أسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.
واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات، فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.
وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة، منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية، إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال.
كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية، إذ تمثل 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المئة في القطاع الحكومي و48 في المئة في القطاع الخاص و48 في المئة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.
كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي.
وفيما يخص مكافحة الفساد، أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.
كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق «سهل» الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.
وعلى الصعيد الدولي، لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني، مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل بتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسورية واليمن، بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.
وشدد على أن الكويت بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات، موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ولفت التقرير إلى أن الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية، مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.
أبرز ما تضمنه التقرير:
حقوق ذوي الإعاقة واستفادة 213 ألف شخصمن 82 جهة تأهيلية
نيابات لحقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر
قوانين لتوسيع صلاحيات «مكافحة الفساد»
بالإصلاح وتعزيز الحقوق وفق الدستور والمواثيق الدولية
مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري والطفولةولجان مختصة بحقوق المرأة
مراكز لحماية الطفولة
في يوليو 2024
القضاء وحماية المال العام وفق اتفاقيات دولية
لجنة شؤون المرأة وتعزيز
دورها التنموي
983 قانوناً نتجت عنها إصلاحات تشريعية جديدة
المساعدات الإنسانية عبر الصندوق الكويتي للتنمية
دعم
إنشاء
