محافظ مصرف سوريا المركزي: ما تحقق من إلغاء للعقوبات “معجزة”

في خطوة تهدف إلى إعادة دمج سوريا في النظام الاقتصادي العالمي، أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الاقتصاد السوري يشهد نموًا يتجاوز بكثير تقديرات البنك الدولي للعام 2025 والتي تبلغ 1%. يعزى هذا النمو بشكل رئيسي إلى عودة ما يقرب من 1.5 مليون لاجئ سوري إلى البلاد، مما ساهم في تحريك عجلة الإنتاج والاستهلاك. جاء ذلك خلال مشاركة الحصرية في مؤتمر “رويترز نكست” الذي عُقد في مدينة نيويورك.

وأشار الحصرية إلى أن الحكومة السورية تعمل بجدية على استعادة الثقة بالعملة الوطنية والنظام المالي، وذلك من خلال إصدار عملة جديدة تتكون من ثمانية فئات مع حذف صفرين من الليرة السورية. يأتي هذا الإجراء في ظل تداول الليرة السورية مؤخرًا بسعر يقارب 11,057 ليرة مقابل الدولار الأمريكي على منصة “وورك سبيس” التابعة لمجموعة بورصات لندن. وأضاف أن العملة الجديدة ستكون بمثابة “إشارة ورمز لهذا التحرر المالي”.

آفاق النمو للاقتصاد السوري

كان البنك الدولي قد توقع في يوليو/تموز الماضي نموًا بنسبة 1% للاقتصاد السوري في عام 2025، بعد انكماش بلغت نسبته 1.5% في عام 2024. ويعزى هذا التوقع المتشائم إلى التحديات الأمنية المستمرة، ونقص السيولة، واستمرار تعليق المساعدات الخارجية.

لكن الحصرية يرى أن هذا المؤشر لا يعكس الواقع بشكل دقيق، مؤكدًا أن عودة اللاجئين ستساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية، مثل معدلات التضخم وأسعار الصرف، تشير إلى بداية تعافٍ اقتصادي تدريجي.

نحو إنهاء العقوبات الدولية

وصف الحصرية رفع العديد من العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا مؤخرًا بأنه “معجزة”، معربًا عن تفاؤله بإمكانية رفع جميع العقوبات بحلول نهاية العام الجاري. ويرى أن هذا الإجراء سيساهم في طمأنة بنوك المراسلة العالمية، مما سيعزز من فرص عودتها للتعامل مع القطاع المصرفي السوري.

وأكد الحصرية أن المصرف المركزي السوري يعمل على تحديث اللوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف توفير ضمانات إضافية للمؤسسات المالية الدولية. وكشف عن تنظيم سلسلة من ورش العمل مع بنوك في كل من الولايات المتحدة وتركيا والأردن وأستراليا لمناقشة إجراءات العناية الواجبة والامتثال للمعايير الدولية.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الحصرية أن تنفيذ قرار وقف تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، والذي استمر لمدة سبعة عقود، سيعزز من الانضباط المالي العام ويساهم في استقرار الاقتصاد الكلي.

شراكات رقمية ومالية جديدة

ورحب الحصرية بتوقيع اتفاقية مع شركة “فيزا” لإطلاق أنظمة دفع رقمية جديدة في سوريا، مشيرًا إلى وجود خطط لعودة شركة “ماستركارد” أيضًا. وأوضح أن الهدف من هذه الخطوة هو إنشاء نظام دفع متكامل يضم شركاء عالميين، مؤكدًا أن سوريا تسعى لتصبح مركزًا ماليًا إقليميًا لبلاد الشام.

وفي سياق منفصل، دعا الحصرية خلال القمة المصرفية السورية الأردنية التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمان إلى تأسيس شراكات تمويلية مشتركة بين البلدين، وذلك من خلال:

• إنشاء صناديق استثمارية ثنائية تركز على دعم القطاعات الإنتاجية.
• توفير خطوط ائتمان لتسهيل التجارة البينية بين سوريا والأردن.
• تطوير قنوات سريعة وفعالة لتسوية وتحويل الأموال.
• تبادل الخبرات والمعرفة في مجال إدارة المخاطر والتحول الرقمي.

وأشار الحصرية إلى أن سوريا تشهد حاليًا مرحلة مهمة من إعادة تأهيل المنشآت وتوسيع القاعدة الإنتاجية، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة مثل الزراعة الحديثة، والصناعات الغذائية، والطاقة، والبناء، والتكنولوجيا.

من المتوقع أن يعقد المصرف المركزي السوري اجتماعات مكثفة مع البنوك المحلية والدولية خلال الأشهر القادمة لمناقشة تفاصيل تنفيذ هذه المبادرات. وستراقب الأسواق المالية عن كثب تطورات الوضع الاقتصادي في سوريا، وخاصةً فيما يتعلق بمسار الإصلاحات المالية والنقدية، وتأثيرها على سعر صرف الليرة السورية، ومعدلات التضخم، والنمو الاقتصادي. يبقى مستقبل الاستثمار في سوريا محاطًا بالشكوك، ويتوقف على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية، ونجاح جهود إعادة الإعمار والتنمية.