محكمة تركية تقرر توقيف الإسرائيلي بوريس ولفمان بتهمة الاتجار بأعضاء اللاجئين السوريين

وطلبت وزارة العدل الإسرائيلية من تركيا تسليم ولفمان، إلا أن المحكمة المختصة منحت 30 يوماً إضافياً لتحديد مصيره، مشيرة إلى أن جريمة الاتجار بالأعضاء تقع ضمن ولاية القضاء التركي. وتثير هذه القضية قلقاً واسعاً حول تجارة الأعضاء غير القانونية وتأثيرها على الفئات الهشة مثل اللاجئين.

تفاصيل الاتهامات

مؤخراً، كشفت التحقيقات عن تفاصيل العصابة التي يقودها ولفمان، حيث استهدفت اللاجئين من خلال التواصل مع مستشفيات صغيرة لإجراء عمليات استئصال الكلى. وفي خطوة غير تقليدية، أنشأ ولفمان مستشفى ميدانياً لمساعدة منكوبي الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير 2023، مما يُعتبر محاولة لتغطية نشاطه غير القانوني.

وفي أكتوبر 2015، قدمت وزارة العدل الإسرائيلية لائحة اتهام ضده مع ستة آخرين تتهمهم بالاتجار الدولي بالأعضاء وتأسيس شبكة غير قانونية لزراعة الأعضاء في دول عدة، منها كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا وتركيا. واتهم ولفمان بالتعاون مع الطبيب التركي يوسف إركين سونميز، الذي يدير عمليات زراعة الأعضاء في كوسوفو، حيث كانت تُجرى العمليات في مستشفى “رابين” في إسرائيل.

وتُظهر لائحة الاتهام أن ولفمان كان يستهدف الفقراء في من كوسوفو وأذربيجان وسريلانكا، حيث تُشترى أعضاؤهم لتُباع لمرضى أثرياء من إسرائيل والهند وأوروبا. كما تشير التقارير إلى أنه جاء إلى تركيا لشراء الأعضاء من اللاجئين السوريين.

وفي نوفمبر 2018، أسس ولفمان شركة تُدعى “رويال إنوفيشن” بالشراكة مع أوزكان تشيليك، تعمل في مجالات السياحة الصحية وتجارة الفواكه والحديد والصلب. ورغم قضايا الاتجار بالأعضاء، زعم ولفمان في تصريحات إعلامية أنه شخصية بارزة في قطاع الزراعة في تركيا ويقدم استشارات للمستثمرين الأتراك في تأجير الأراضي وإدارتها في إفريقيا.