اختر منطقتك 
- اللجنة سترفع تقريراً مفصلاً بأعمالها ونتائج التدقيق على الشهادات إلى ديوان الخدمة المدنية
- «الشؤون» تقترب من إنهاء مراجعة شهادات موظفيها
- الحويلة: مراجعة شاملة لقوانين هيئة الإعاقة والجمعيات التعاونية
- توجّه لطلب فتح باب النقل الداخلي خلال أغسطس لسد نقص الموظفين
بشرى شعبان وكونا
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة أمس الاثنين إجراء مراجعة شاملة لقوانين الهيئة العامة لذوي الإعاقة والجمعيات التعاونية من قبل متخصصين.
وأكدت الوزيرة الحويلة لـ «كونا» سعيها إلى تطوير الخدمات المقدمة للمستحقين ومراجعة أي ثغرات قانونية تعوق تحقيق الأهداف التي صيغت من أجلها تلك القوانين.
وشددت على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة الإعاقة والجمعيات التعاونية لتحقيق المصلحة العامة.
هذا وكشفت مصادر في وزارة الشؤون عن أن اللجنة المشكلة بقرار من وكيل الوزارة، في ديسمبر الماضي، لمراجعة وفحص جميع الشهادات التعليمية والمؤهلات الدراسية لموظفي الوزارة الحاصلين عليها اعتبارا من سنة 2000 حتى الآن، قامت بمراجعة نحو 3200 شهادة لموظفي الوزارة من أصل 3500، خلال الأشهر السبعة الماضية، أي ما نسبته 90% من إجمالي الشهادات.
ووفق المصادر فإن النتائج الأولية لعملية التدقيق والمراجعة جاءت طبيعية من دون تسجيل أي ملاحظات على الشهادات التي تمت مراجعتها، لافتة إلى أن اللجنة المشكلة لمدة عام، وعقب إنجاز المهام الموكلة إليها، ستقوم برفع تقرير مفصل بأعمالها ونتائج التدقيق على الشهادات إلى ديوان الخدمة المدنية، موضحة أن اللجنة تضم مختصين وقانونيين وإداريين بالوزارة، ليتسنى إنجاز عمليات الفحص والمراجعة وفق أسس وأطر سليمة.
من جانب آخر، علمت «الأنباء» من مصادر خاصة في وزارة الشؤون أن الوزارة تدرس رفع كتاب بفتح باب النقل الداخلي بين الوحدات التنظيمية بجميع القطاعات، لمواجهة الأعداد المتزايدة في طلبات التقاعد من قبل الموظفين، والتي تركت أثرا سلبيا في بعض الإدارات التي شهدت ارتفاعا ملحوظا في تقديم هذه الطلبات.
وأشارت المصادر إلى أن النقل الداخلي محدد بقرار إداري خلال شهري أبريل وسبتمبر سنويا، ويستثنى من ذلك شاغلو الوظائف الإشرافية بمختلف مستوياتها، والحاصلون على مؤهلات تخصصية للعمل في مجال التخصص، غير أنه نظرا للزيادة الكبيرة من قبل راغبي التقاعد قد يتم تقديم موعد فتح باب النقل لسد النقص في أعداد موظفي الإدارات المتأثرة بذلك، لافتة إلى أن «الشؤون الإدارية» بالوزارة استقبلت، منذ إقرار القانون في نوفمبر الماضي حتى الآن، نحو 900 طلب تقاعد تمثل ما نسبته 13 % من إجمالي عدد الموظفين البالغ نحو 7000 موظف وموظفة.
وأشارت المصادر إلى أن معظم الطلبات مقدمة من موظفين يعملون بإدارتي تنمية المجتمع والرعاية الأسرية في قطاع التنمية الاجتماعية.
وأضافت أن «الإدارة المختصة وعقب تسلمها طلب التقاعد تباشر إجراءاتها المقررة قانونا ثم ترفع الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية لاستكمالها، متوقعة زيادة أعداد الطلبات المقدمة من الموظفين بالفترة المقبلة، للاستفادة من مزايا القانون قبل إدخال أي تعديل عليه»، مشيرة إلى أن ثمة إدارات شهدت تقديم معظم موظفيها الإشرافية لطلبات تقاعد وباتت بحاجة ماسة إلى موظفين جدد لهذه الوظائف الشاغرة.
