اختر منطقتك 
انتقدت مسؤولة يونانية يوم الثلاثاء المفوضية الأوروبية المنتهية ولايتها لفشلها في صياغة سياسة مشتركة لترحيل المهاجرين، وقالت إن الحروب في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب آثار تغير المناخ، من شأنها أن تضع أوروبا تحت ضغوط مستمرة طويلة الأجل.
قالت صوفيا فولتبسي نائبة وزير الهجرة إن ميثاق الهجرة التاريخي للاتحاد الأوروبي المتفق عليه في وقت سابق من هذا العام مل يزال يفتقر إلى الشروط العملية.
وأضافت في مؤتمر بالقرب من أثينا: “حصلنا على (الاتفاق)، لكن القطعة الأساسية لا تزال مفقودة: وهي العودة”. وقالت كذلك: “يجب أن يكون لدينا نظام مشترك للجوء، ونظام مشترك للعودة، ونظام مشترك للتكامل”.
ومن المقرر أن يدخل ميثاق الهجرة الجديد للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في منتصف عام 2026 بعد جولة جديدة من المفاوضات مع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الكتلة التي من المتوقع أن تستمر حوالي عام.
وأعربت فولتبسي عن قلقها إزاء العدد المتزايد من اللاجئين في لبنان بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة التي تستهدف حزب الله، وأضافت: “إن دولاً مثل الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان… تتأثر بالحروب وبتغير المناخ، مما يخلق تدفقاً متزايداً من المهاجرين نحو أوروبا”.
وتعد اليونان نقطة دخول رئيسية للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي، حيث يعبر معظمهم من تركيا وليبيا في قوارب غير آمنة.
وتحدثت قوات خفر السواحل يوم الثلاثاء عن إنقاذ 81 مهاجرًا من سفينة تقطعت بها السبل في طريقها من تركيا إلى إيطاليا.
وقع الحادث يوم الأحد، وتم تنفيذ عملية الإنقاذ بمساعدة سفينتين تجاريتين. وقال المهاجرون الذين تم إنقاذهم، والذين تم نقلهم في وقت متأخر من يوم الاثنين إلى ميناء كالاماتا جنوب اليونان، للسلطات اليونانية إن كل واحد منهم دفع 8500 دولار مقابل تلك الرحلة. وتم القبض على أربعة من الركاب بتهمة التهريب.
وفي أماكن أخرى في أوروبا، كان من المتوقع أن ترسو سفينة تابعة للبحرية الإيطالية في ميناء ألباني وعلى متنها مجموعة أولى من 16 مهاجرًا تم اعتراضهم في المياه الدولية. وستتم معالجة طلبات لجوئهم في ألبانيا بدلاً من إيطاليا، بموجب اتفاق مدته خمس سنوات بين البلدين.
وفي بولندا، يخطط رئيس الوزراء دونالد توسك لتعليق حق اللجوء مؤقتا، حبث تم تقديم سياسة الهجرة الجديدة في اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء. وإذا تم تبنيها، فإنها ستتطلب موافقة البرلمان الذي تتمتع فيه حكومة توسك الائتلافية بالأغلبية، كما يحتاج الأمر إلى موافقة الرئيس المحافظ أندجيه دودا.
المصادر الإضافية • أ ب
