مستهلكون يطالبون بتشديد الرقابة على عروض التخفيضات

طالب مستهلكون بالمزيد من تشديد الإجراءات تجاه المنشآت التي تتلاعب بالإعلانات الترويجية، حيث شككوا في مصداقية بعض عروض التخفيضات، التي تطرحها مراكز ومحال تجارية مختلفة، نتيجة لامتداد فترة العروض ونسبة التخفيضات.

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، مواصلة الحملات التفتيشية على مدار العام لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المنشآت التي تتلاعب بأسعار ونوعيات العروض، مؤكدة أهمية دور المستهلك في المساعدة لضبط تلك التجاوزات، من خلال تقديم الشكاوى، والتي تساهم في سرعة ضبط فرق التفتيش لتلك المنشآت.

السعر القديم

وأوضح المستهلك إيهاب كامل، أن بعض المراكز التجارية ومتاجر التجزئة تعرض تخفيضات كبيرة على الأسعار وعدد المنتجات من خلال رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن عند التحقق من السعر الأصلي للمنتج، قد يتضح أن السعر «القديم» كان مبالغاً فيه، وبالتالي فإن التخفيض ليس كما يبدو، بالإضافة لوجود عدم مصداقية في عدد الكميات المعروضة على المنتجات، وخصوصاً الكهربائية، والتي لا تتخطى منتجين ويكونا في أحد الفروع الخاصة بتلك المراكز التجارية.

وأكدت نهال شهاب أن العروض التي تحمل شعار «اشترِ واحداً واحصل على الثاني مجاناً» قد تكون مضللة إذا كانت الأسعار مرتفعة بشكل غير مبرر، أو إذا كانت المنتجات ذات جودة منخفضة، حيث يمكن أن يتم التلاعب في الأسعار برفع قيمتها قبل تقديم العرض، ثم إعلان تخفيضات على السعر الجديد، بالإضافة لعروض إنفاق مبالغ محددة، والتي تصل لـ 100 درهم أو 200 درهم للحصول على منتج واحد على قيمة الفاتورة بسعر منخفض مما يخالف الإعلان الأصلي على التخفيضات، مؤكدة أن إدراك المستهلكين عندها للخداع، يجعلهم يفقدون الثقة في المتاجر، وقد يتجنبون التعامل مع المركز التجاري مرة أخرى في المستقبل.

استغلال التقنيات

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الحليم إبراهيم محيسن، أن بعض المتاجر تستغل تقنيات التسويق الحديثة، خصوصاً من خلال منصات التواصل الاجتماعي لتكوين انطباع غير حقيقي بتخفيض الأسعار لحث المتسوقين على الإنفاق الذي يكون في أغلب الأحيان زائداً على الحاجة الحقيقية، حيث إن الحاجة تبدو ماسة لمزيد من التدخل المباشر لتجنب تنامي مثل هذه الأمور للمحافظة على ما وصلت إليه الدولة من سمعة عالمية في مجال حماية المستهلك، فالبنية التشريعية في الدولة في هذا المجال تعتبر من الأفضل على المستوى العالمي.

وأضاف: المستهلك يملك من الوعي اللازم الذي يمكنه من التمييز بين العروض الحقيقية والمصطنعة، كما أن تنوع الخيارات المتاحة أمامه من توفر المتاجر وتنوع السلع ومصادرها المختلفة يجعله قادراً على تجنب الأضرار التي قد تلحق به من قبل بعض المتاجر التي تلجأ إلى مثل هذا الأسلوب غير المنصف في تنفيذ العروض التجارية.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أنه يوجد 3 أنواع من التخفيضات التي يمكن للمحلات التجارية الاستفادة بها لتقديم خصم على البضائع، وهي التنزيلات «خصم على بعض أو جميع بضائع المحل ابتداءً من 15% حتى 85%»، والعرض الخاص «اشتر واحصل»، والثالثة التصفية «خصم على بضائع المحل ابتداءً من 40% حتى 90% شريطة أن يتم تغيير النشاط تغييراً كلياً أو إغلاق الرخصة».

وأضاف: أما ما يخص كون الخصومات وهمية، فأود التأكيد أنه لا يمكن لأي محل تجاري القيام بخصومات دون الحصول على تصاريح تجارية، وعليه تقوم إدارة الرقابة والحماية التجارية بعمليات رقابية على المنشآت التجارية ومنافذ البيع، وفي حال وجود محلات غير ملتزمة يتم اتباع الإجراءات، ولكن بيع منتجات قاربت على الانتهاء تعد سياسة بيع طالما المنتج صالح للاستخدام، لا يمكن إلزام المحلات بعدد القطع، حيث إن ذلك يعد من سياسات البيع لدى المحل التجاري.

وأكد النقبي على أفراد المجتمع التعاون مع الدائرة والتواصل معنا في حال وجود أي سلبيات في منافذ البيع وتزويدنا بالصور وبيانات المنشأة، سواء بالاتصال على الدائرة وطلب قسم الرقابة أم إرسال الملاحظة لقسم حماية المستهلك على رقم الواتساب: 0504321966، وأن يكون لدى المستهلك روح المسؤولية من خلال إخطار الجهة المعنية بما تم ملاحظته عند عملية التسوق والشراء التي قام بها في منافذ البيع.

وأوضح النقبي أنه يمكن للمنشأة تقديم خصومات على مدار العام، ولكن على أن يتم ذلك من خلال إصدار أكثر من نوع خصم «التنزيلات والعروض الخاصة» بشكل متتالٍ، ولا يوجد تصريح سنوي يمنح للمنشأة التجارية، مشيراً إلى أن عدد تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة في رأس الخيمة خلال عام 2023 بلغ 2377 تصريحاً، فيما بلغت حتى النصف الأول 1662 من تصاريح التنزيلات والعروض الخاصة.

وأكد النقبي مخالفة المنشأة في حال تقديم عروض خاصة أو تنزيلات أو حملات ترويجية من دون تصريح مسبق من الدائرة تكون المخالفة 1000 درهم كإجراء أول، وتتم متابعة المنشأة لحين الالتزام، وفي حال عدم الالتزام يتم تصعيد الإجراء لتصل مرحلة الإغلاق، وفيما يخص المعلنين غير المرخصين فيتم توجيه إنذار لهم من قبل قسم الاتصال المؤسسي، وذلك بخطاب رسمي موجه للحساب، وفي حال عدم الالتزام يتم تحويلهم للشؤون القانونية وأيضاً تتم مخالفة المنشأة لعدم وجود المصداقية في الإعلان أو في العرض.